از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفت؛
رد پيشنهاد تصويب طرح اصلاح ماده 94 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي زواياي قانوني و مشکلات اقتصادي موجود، پيشنهاد تصويب طرح اصلاح ماده 94 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران را اعلام کرده است.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مرکز «درباره طرح اصلاح ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» به اظهار نظر کارشناسي پرداخته است.
طرح اصلاح ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در شصت و پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در تاریخ 1391.12.17 به تصویب رسیده و رئیس شورای عالی استان‌ها مستند به اصل یکصد‌و‌دوم قانون اساسی و بند «3» ماده ((78) مکرر 2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران الحاقی مصوب سال 1382 درخواست اعلام وصول و تصویب آن را در مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
با عنایت به زوایای قانونی و مشکلات اقتصادی موجود که در متن گزارش ارائه شده است، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد رد طرح مذکور را ارائه کرده است.
مقدمه
طرح مورد بررسی در جلسه علنی شماره 109 روز چهارشنبه مورخ 1392.04.05 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و با قید یک شوری بودن با شماره ثبت 331 جهت بررسی به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع شده است.
با عنایت به اینکه طرح ارائه شده از سوی شورای عالی استان‌ها دارای دو جنبه حقوقی و اقتصادی است، در این گزارش ابتدا کلیات طرح پیشنهادی ارائه میشود و سپس چرایی تصویب ماده (94) در قانون برنامه پنجم توسعه از منظر بانک مرکزی بحث میشود.
در ادامه ابتدا جنبه‌های حقوقی و سپس جنبه‌های اقتصادی طرح فوق به چالش کشیده میشود. در خاتمه نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.
1. کلیات طرح پیشنهادی
ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه به‌شرح ذیل است:
«نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستور‌العملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد».
شورای عالی استان‌ها مصوب کرده است شهرداری‌ها از شمول ماده (94) مستثنا شوند.
2. دلایل تصویب ماده (94) در قانون برنامه پنجم توسعه
با اجرایی شدن قانون برنامه چهارم توسعه طی سال‌های 1385 تا پایان 1389 و براساس بند «د» ماده (10) قانون مزبور، بنگاهها و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای دریافت خدمات بانکی، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شدند و در این مدت بنگاه‌های دولتی مذکور اقدام به انتقال حسابهای خود نزد بانکهای مختلف ازجمله بانکهای غیر‌دولتی نمودند. همچنین در این فاصله زمانی تعدادی از بانکهای دولتی نیز (با واگذاری در جهت اجرای اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی) به بانکهای غیر‌دولتی تبدیل شدند. این تشتت و تنوع حسابهای دولتی در بانکهای مختلف منجر به بروز مسائل و راهکارهایی از قبیل موارد ذیل شد:
1. امکان کنترل صحیح و کافی در‌خصوص وجوه دولتی از طرف خزانه‌داری وجود نداشته و لذا به‌جای انتقال و تودیع وجوه به خزانه، وجوه دولتی در حسابهای متعدد خصوصاً حسابهای مختلف شرکتهای تابعه دستگاهها نزد بانکهای فعال در سطح شبکه بانکی کشور که در زمان افتتاح حساب امکان کنترل دقیق بر آنها وجود ندارد، رسوب کرد.
2. عدم امکان احصای حداکثری درآمدهای دولتی (به‌طور مثال عدم احصای حداکثری درآمد دولت پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از محل قبوض مربوطه)،
3. ناکارآمدی روش‌های فعلی دریافت و پرداخت حسابهای دولتی،
4. انجام انحصاری عملیات بانکی پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه و یا سازمانی که حساب‌هایشان در آن بانک متمرکز می‌باشد که دارای تبعات و مفسده‌های مهمی بود،
5. در سال‌های اخیر سامانههای متمرکز زیادی ازجمله ساتنا، شتاب، پایا، سحاب و... تحت زیر‌ساخت‌های نظارتی، حفاظت مالی و امنیتی فراهم شد که نگرانی‌های مربوط به سرعت و دقت انجام امور و عملیات بانکی دستگاهها و نهادهای ذیربط را برطرف کرد.
با عنایت به موارد فوق و اشکالات عدیده‌ای که بند «د» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد کرده بود، ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید تا ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالات مطرح شده، منافعی را به‌شرح ذیل ایجاد نماید:
1. امکان دریافت وجه از هر مسیری به حساب‌ها نزد بانک مرکزی از طریق سامانههای ملی پرداخت ازجمله ساتنا، پایا و... ،
2. امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی در هر بانکی (بدون هر‌گونه محدودیت مکانی، زمانی و...)،
3. امکان گزارش‌گیری برخط (Online) از وضعیت حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی در هر لحظه از زمان،
4. تأمین زیر‌ساخت‌های امنیتی لازم برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی،
5. در اختیار داشتن یک پایه برخط (Online) متصل به حساب ذیحساب نزد بانک مرکزی،
6. براساس شناسه بانکی استاندارد شده ملی (شناسه بانکی ایران ـ شبا) که به دستگاه‌های دولتی اختصاص داده میشود، دیگر هیچ‌گونه نگرانی در‌خصوص انتخاب شعبه و بانک وجود نخواهد داشت و از تمامی شعب شبکه بانک کشور (به‌عنوان درگاه بانک مرکزی) می‌توان استفاده کرد،
7. روان‌سازی ارتباط بین مشتری دولتی و دستگاه دولتی و... .
3. بررسی جنبه‌های حقوقی و اقتصادی طرح پیشنهادی
در این بخش جنبه‌های حقوقی و اقتصادی طرح پیشنهادی ارائه میشود:
1-3. جنبه‌های حقوقی
ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، وظایف شورای اسلامی شهر را بیان می‌دارد. بند «12» ماده (71) نیز عنوان می‌کند «تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بودجه سالیانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب شورای شهر» یکی از وظایف شوراست.
تبصره بند «12» نیز اشعار می‌دارد: «کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد». بر‌این‌اساس تعیین بانک عامل شهرداری‌ها در صلاحیت شوراها قرار داشت.
طبق ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 براساس بند «1» دستورالعمل موضوع این ماده (دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی که در تاریخ 25/7/1391 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است)، افتتاح حساب شهرداری‌ها صرفاً در بانک مرکزی مجاز است.
شورای عالی استان‌ها براساس اصل سرعت در امور بانکی و استقلال شهرداری‌ها از دولت به‌عنوان یک نهاد محلی طرح اصلاح ماده (94) فوق‌الذکر را به این شرح که شهردارها از آن مستثنا شوند، ارائه کرده است، در این راستا نکات حقوقی ذیل مطرح است:
1. از آنجایی که این طرح در مقام اصلاح قانون برنامه است، طبق ماده (185) آیین‌نامه داخلی مجلس، نیاز به رأی دو‌سوم نمایندگان دارد.
2. براساس نظرات و رویه شورای نگهبان از سال 1381 به بعد، شوراهای محلی صلاحیت قانونگذاری نداشته و تنها محدود به نظارت در امور محلی هستند. لذا استثنا کردن شهرداری‌ها از شمول ماده (94) قانون برنامه پنجم، به معنای لزوم اجرای تبصره بند «12» ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 یعنی داشتن اختیار قانونگذاری برای شوراها می‌باشد که این امر در رویه جدید شورا مغایر با اصل یکصدم قانون اساسی تلقی میشود.
با عنایت به موارد فوق می‌توان دریافت جنبه‌های حقوقی، حمایت چندانی از تصویب طرح پیشنهادی نمی‌کند.
2-3. بررسی جنبه‌های اقتصادی طرح پیشنهادی
اجرای بند «د» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه مسائل عمده‌ای را در حوزه اقتصادی به بار آورده بود که تصویب طرح پیشنهادی ادامه روند مشکلات را به‌همراه خواهد داشت. این مشکلات را می‌توان به‌شرح ذیل برشمرد:
1. به‌دلیل عدم امکان کنترل بر وجوه توسط خزانه‌داری کل کشور در نتیجه وجود حسابهای متعدد دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیر‌دولتی نزد بانکهای عامل، وجوه مزبور می‌تواند در جریان و گردش کار مضاعف قرار گرفته و علاوه‌بر تبعات رشد نقدینگی حاصل از گردش مضاعف و ایجاد تورم، باعث ایجاد رانت‌های مختلف شده و عامل بروز مفاسد بسیاری شود. همچنان که براساس اعلام بانک مرکزی شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی از محل همین منابع سرشار دولتی، سودهای نامتعارفی کسب کرده‌اند.
2. شرکتهای تابعه دولتی و نهادهای غیر‌دولتی به‌واسطه رسوب منابع یاد شده نزد بانک‌ها، ممکن است امتیازات ویژه‌ای را از بانک‌ها مطالبه نمایند که محل تأمل جدی است.
3. رسوب بیش از حد و طولانی‌مدت وجوه دولتی در حساب شرکتهای دولتی نزد شبکه بانکی و تبعات حاصل از این رسوب که عدم تخصیص به‌موقع منابع به پروژه‌ها را در پی دارد.
4. به‌دلیل آنکه اصل امور انجام پذیرفته در بند‌های «1» تا «3» تخلف محسوب میشود، لذا براساس اعلام بانک مرکزی شرکتهای مزبور در جهت پنهان نمودن تخلفات (و به‌تبع آن بانکهای عامل) دچار مفسده‌های تبعی دیگری نیز می‌گردند.
از طرف دیگر در صورت کاهش منابع بانک شهر، مسائلی برای شهرداری‌ها می‌تواند به شرح زیر به‌وجود آید:
الف) دسترسی شهرداری‌ها و برخورداری آنها به‌ویژه کلان‌شهر‌ها به بودجه عمومی بسیار اندک و براساس ملاحظاتی دشوار میشود.
ب) منابع مالی شهرداری‌ها کفاف برنامه‌های توسعه‌ای آنها را نمی‌دهد.
ج) بانکهای دولتی و سایر بانک‌ها منابع قابل توجهی را به دلایلی در اختیار شهرداری‌ها قرار نمی‌دهند.
د) از آنجا که تقاضای شهرداری‌ها جهت استفاده از منابع بانکی، منابع این بانک‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا بانک‌ها این تسهیلات را برای شهرداری‌ها فراهم نمی‌کنند.
هـ) بنابراین تمرکز منابع شهرداری‌ها در بانک شهر و استفاده به‌موقع برای برنامه‌های توسعه‌ای آنها یک ضرورت است.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر در صورتی‌که اجرای ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه موجب کاهش منابع بانک شهر نشده باشد، جنبه‌های اقتصادی نیز تصویب طرح پیشنهادی را توصیه نمی‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با عنایت به اینکه جنبه‌های حقوقی و اقتصادی، تصویب طرح اصلاح ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه و مستثنا کردن شهرداری‌ها از این ماده را توصیه نمی‌کنند (جنبه اقتصادی در صورتی تصویب طرح را توصیه نمی‌کند که اجرای ماده (94) قانون برنامه پنجم، منابع بانک شهر را کاهش ندهد) و همچنین بانک مرکزی نیز به‌عنوان مقام ناظر پولی و بانکی مفاسد زیادی را بر تصویب طرح مذکور مترتب می‌داند، لذا تصویب طرح مذکور توصیه نمی‌شود.
انتهاي پيام/
طرح اصلاح ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در شصت و پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در تاریخ 1391.12.17 به تصویب رسیده و رئیس شورای عالی استان‌ها مستند به اصل یکصد‌و‌دوم قانون اساسی و بند «3» ماده ((78) مکرر 2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران الحاقی مصوب سال 1382 درخواست اعلام وصول و تصویب آن را در مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
با عنایت به زوایای قانونی و مشکلات اقتصادی موجود که در متن گزارش ارائه شده است، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد رد طرح مذکور را ارائه کرده است.
مقدمه
طرح مورد بررسی در جلسه علنی شماره 109 روز چهارشنبه مورخ 1392.04.05 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و با قید یک شوری بودن با شماره ثبت 331 جهت بررسی به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع شده است.
با عنایت به اینکه طرح ارائه شده از سوی شورای عالی استان‌ها دارای دو جنبه حقوقی و اقتصادی است، در این گزارش ابتدا کلیات طرح پیشنهادی ارائه میشود و سپس چرایی تصویب ماده (94) در قانون برنامه پنجم توسعه از منظر بانک مرکزی بحث میشود.
در ادامه ابتدا جنبه‌های حقوقی و سپس جنبه‌های اقتصادی طرح فوق به چالش کشیده میشود. در خاتمه نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارائه خواهد شد.
1. کلیات طرح پیشنهادی
ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه به‌شرح ذیل است:
«نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستور‌العملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد».
شورای عالی استان‌ها مصوب کرده است شهرداری‌ها از شمول ماده (94) مستثنا شوند.
2. دلایل تصویب ماده (94) در قانون برنامه پنجم توسعه
با اجرایی شدن قانون برنامه چهارم توسعه طی سال‌های 1385 تا پایان 1389 و براساس بند «د» ماده (10) قانون مزبور، بنگاهها و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای دریافت خدمات بانکی، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شدند و در این مدت بنگاه‌های دولتی مذکور اقدام به انتقال حسابهای خود نزد بانکهای مختلف ازجمله بانکهای غیر‌دولتی نمودند. همچنین در این فاصله زمانی تعدادی از بانکهای دولتی نیز (با واگذاری در جهت اجرای اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی) به بانکهای غیر‌دولتی تبدیل شدند. این تشتت و تنوع حسابهای دولتی در بانکهای مختلف منجر به بروز مسائل و راهکارهایی از قبیل موارد ذیل شد:
1. امکان کنترل صحیح و کافی در‌خصوص وجوه دولتی از طرف خزانه‌داری وجود نداشته و لذا به‌جای انتقال و تودیع وجوه به خزانه، وجوه دولتی در حسابهای متعدد خصوصاً حسابهای مختلف شرکتهای تابعه دستگاهها نزد بانکهای فعال در سطح شبکه بانکی کشور که در زمان افتتاح حساب امکان کنترل دقیق بر آنها وجود ندارد، رسوب کرد.
2. عدم امکان احصای حداکثری درآمدهای دولتی (به‌طور مثال عدم احصای حداکثری درآمد دولت پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از محل قبوض مربوطه)،
3. ناکارآمدی روش‌های فعلی دریافت و پرداخت حسابهای دولتی،
4. انجام انحصاری عملیات بانکی پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه و یا سازمانی که حساب‌هایشان در آن بانک متمرکز می‌باشد که دارای تبعات و مفسده‌های مهمی بود،
5. در سال‌های اخیر سامانههای متمرکز زیادی ازجمله ساتنا، شتاب، پایا، سحاب و... تحت زیر‌ساخت‌های نظارتی، حفاظت مالی و امنیتی فراهم شد که نگرانی‌های مربوط به سرعت و دقت انجام امور و عملیات بانکی دستگاهها و نهادهای ذیربط را برطرف کرد.
با عنایت به موارد فوق و اشکالات عدیده‌ای که بند «د» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد کرده بود، ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید تا ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالات مطرح شده، منافعی را به‌شرح ذیل ایجاد نماید:
1. امکان دریافت وجه از هر مسیری به حساب‌ها نزد بانک مرکزی از طریق سامانههای ملی پرداخت ازجمله ساتنا، پایا و... ،
2. امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی در هر بانکی (بدون هر‌گونه محدودیت مکانی، زمانی و...)،
3. امکان گزارش‌گیری برخط (Online) از وضعیت حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی در هر لحظه از زمان،
4. تأمین زیر‌ساخت‌های امنیتی لازم برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی،
5. در اختیار داشتن یک پایه برخط (Online) متصل به حساب ذیحساب نزد بانک مرکزی،
6. براساس شناسه بانکی استاندارد شده ملی (شناسه بانکی ایران ـ شبا) که به دستگاه‌های دولتی اختصاص داده میشود، دیگر هیچ‌گونه نگرانی در‌خصوص انتخاب شعبه و بانک وجود نخواهد داشت و از تمامی شعب شبکه بانک کشور (به‌عنوان درگاه بانک مرکزی) می‌توان استفاده کرد،
7. روان‌سازی ارتباط بین مشتری دولتی و دستگاه دولتی و... .
3. بررسی جنبه‌های حقوقی و اقتصادی طرح پیشنهادی
در این بخش جنبه‌های حقوقی و اقتصادی طرح پیشنهادی ارائه میشود:
1-3. جنبه‌های حقوقی
ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، وظایف شورای اسلامی شهر را بیان می‌دارد. بند «12» ماده (71) نیز عنوان می‌کند «تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بودجه سالیانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب شورای شهر» یکی از وظایف شوراست.
تبصره بند «12» نیز اشعار می‌دارد: «کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد». بر‌این‌اساس تعیین بانک عامل شهرداری‌ها در صلاحیت شوراها قرار داشت.
طبق ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 براساس بند «1» دستورالعمل موضوع این ماده (دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی که در تاریخ 25/7/1391 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است)، افتتاح حساب شهرداری‌ها صرفاً در بانک مرکزی مجاز است.
شورای عالی استان‌ها براساس اصل سرعت در امور بانکی و استقلال شهرداری‌ها از دولت به‌عنوان یک نهاد محلی طرح اصلاح ماده (94) فوق‌الذکر را به این شرح که شهردارها از آن مستثنا شوند، ارائه کرده است، در این راستا نکات حقوقی ذیل مطرح است:
1. از آنجایی که این طرح در مقام اصلاح قانون برنامه است، طبق ماده (185) آیین‌نامه داخلی مجلس، نیاز به رأی دو‌سوم نمایندگان دارد.
2. براساس نظرات و رویه شورای نگهبان از سال 1381 به بعد، شوراهای محلی صلاحیت قانونگذاری نداشته و تنها محدود به نظارت در امور محلی هستند. لذا استثنا کردن شهرداری‌ها از شمول ماده (94) قانون برنامه پنجم، به معنای لزوم اجرای تبصره بند «12» ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 یعنی داشتن اختیار قانونگذاری برای شوراها می‌باشد که این امر در رویه جدید شورا مغایر با اصل یکصدم قانون اساسی تلقی میشود.
با عنایت به موارد فوق می‌توان دریافت جنبه‌های حقوقی، حمایت چندانی از تصویب طرح پیشنهادی نمی‌کند.
2-3. بررسی جنبه‌های اقتصادی طرح پیشنهادی
اجرای بند «د» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه مسائل عمده‌ای را در حوزه اقتصادی به بار آورده بود که تصویب طرح پیشنهادی ادامه روند مشکلات را به‌همراه خواهد داشت. این مشکلات را می‌توان به‌شرح ذیل برشمرد:
1. به‌دلیل عدم امکان کنترل بر وجوه توسط خزانه‌داری کل کشور در نتیجه وجود حسابهای متعدد دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیر‌دولتی نزد بانکهای عامل، وجوه مزبور می‌تواند در جریان و گردش کار مضاعف قرار گرفته و علاوه‌بر تبعات رشد نقدینگی حاصل از گردش مضاعف و ایجاد تورم، باعث ایجاد رانت‌های مختلف شده و عامل بروز مفاسد بسیاری شود. همچنان که براساس اعلام بانک مرکزی شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی از محل همین منابع سرشار دولتی، سودهای نامتعارفی کسب کرده‌اند.
2. شرکتهای تابعه دولتی و نهادهای غیر‌دولتی به‌واسطه رسوب منابع یاد شده نزد بانک‌ها، ممکن است امتیازات ویژه‌ای را از بانک‌ها مطالبه نمایند که محل تأمل جدی است.
3. رسوب بیش از حد و طولانی‌مدت وجوه دولتی در حساب شرکتهای دولتی نزد شبکه بانکی و تبعات حاصل از این رسوب که عدم تخصیص به‌موقع منابع به پروژه‌ها را در پی دارد.
4. به‌دلیل آنکه اصل امور انجام پذیرفته در بند‌های «1» تا «3» تخلف محسوب میشود، لذا براساس اعلام بانک مرکزی شرکتهای مزبور در جهت پنهان نمودن تخلفات (و به‌تبع آن بانکهای عامل) دچار مفسده‌های تبعی دیگری نیز می‌گردند.
از طرف دیگر در صورت کاهش منابع بانک شهر، مسائلی برای شهرداری‌ها می‌تواند به شرح زیر به‌وجود آید:
الف) دسترسی شهرداری‌ها و برخورداری آنها به‌ویژه کلان‌شهر‌ها به بودجه عمومی بسیار اندک و براساس ملاحظاتی دشوار میشود.
ب) منابع مالی شهرداری‌ها کفاف برنامه‌های توسعه‌ای آنها را نمی‌دهد.
ج) بانکهای دولتی و سایر بانک‌ها منابع قابل توجهی را به دلایلی در اختیار شهرداری‌ها قرار نمی‌دهند.
د) از آنجا که تقاضای شهرداری‌ها جهت استفاده از منابع بانکی، منابع این بانک‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا بانک‌ها این تسهیلات را برای شهرداری‌ها فراهم نمی‌کنند.
هـ) بنابراین تمرکز منابع شهرداری‌ها در بانک شهر و استفاده به‌موقع برای برنامه‌های توسعه‌ای آنها یک ضرورت است.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر در صورتی‌که اجرای ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه موجب کاهش منابع بانک شهر نشده باشد، جنبه‌های اقتصادی نیز تصویب طرح پیشنهادی را توصیه نمی‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با عنایت به اینکه جنبه‌های حقوقی و اقتصادی، تصویب طرح اصلاح ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه و مستثنا کردن شهرداری‌ها از این ماده را توصیه نمی‌کنند (جنبه اقتصادی در صورتی تصویب طرح را توصیه نمی‌کند که اجرای ماده (94) قانون برنامه پنجم، منابع بانک شهر را کاهش ندهد) و همچنین بانک مرکزی نیز به‌عنوان مقام ناظر پولی و بانکی مفاسد زیادی را بر تصویب طرح مذکور مترتب می‌داند، لذا تصویب طرح مذکور توصیه نمی‌شود.
انتهاي پيام/
