به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: ارتباطات مخابراتی یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور است که حتی نیازی به منابع طبیعی مانند نفت و گاز ندارد. بی‌تردید این صنعت به رغم رشد روزافزون هنوز با اوج شکوفایی خویش فاصله دارد.

پیش نیاز رسیدن به این سطح از رشد و شکوفایی ، فراهم آوردن زیرساخت های ارتباطی امن ، پایدار و پرسرعت است که در میان گزینه‌های مختلف فناوری کابلی و رادیویی ملاحظه شد فیبر نوری در جایگاه تعیین کننده و مهمی قرار دارد و مطلوبیت‌های آن به حدی است که کشورها، هزینه‌های رساندن آن تا درب منازل را پذیرفته‌اند و در حال جایگزینی تدریجی‌اش با سایر خطوط ارتباطی خویشند.

کشورهایی توانسته‌اند بیشترین بهره را از این صنعت و بازار زرخیزش ببرند که نظام مدیریتی جامع نگر، توانمند و برنامه‌ریزی را بر آن حکمفرما کرده‌اند، مدیریتی که هم ملاحظات نظام حاکمیت ملی و هم منافع ارائه دهندگان و هم مطلوبیت‌های مورد نظر کاربران را در نظر دارد.

اساسا مبنای پیدایش مراجع مقررات‌گذار همین بوده تا به منازعات میان این سه گروه پایان بخشد والا نه دولت در پی بزرگ کردن بدنه خویش است نه فعالان به دنبال ایجاد مرجع نظارتی دیگرند و نه کاربران نیازمند یک مرجع  تظلم خواهی جایگزین بوده‌اند. هدف این بوده که مرجعی با برخورداری از صلاحیت‌های کافی به نحوی منافع این سه گروه را با یکدیگر پیوند زند که از هم افزایی آنها رشد شتابان کشور محقق شود.

اکنون بیش از هفت سال از تاسیس مراجع مقرراتگذار ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی، یعنی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گذرد و کمیسیون و سازمان یاد شده طی این مدت صدور پروانه‌های کوچک و بزرگی را در کارنامه خویش دارند؛ از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور گرفته تا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی(ISP) . همه اینها از انباشت تجربه گران سنگی در این مجموعه خبر می‌دهند که کشور تاکنون نتوانسته مشابه آن را برای سایر عرصه‌های کلان اقتصادی تشکیل دهد و به عبارتی این مجموعه نخستین و تنها تجربه کشور در امر تاسیس مرجع مقررات‌گذار ملی به شمار می‌آید.

این گزارش می‌افزاید: با این حال، هنگامی که آخرین دستاورد این مرجع از نظر می‌گذرد، یعنی صدور پروانه چهارم مخابراتی موسوم به ایرانیان نت، همچنان ابهام ها و ایرادهایی به چشم می آیند که شاید نمونه های آن ها در نخستین مصوبات و تصمیمات از بدو تاسیس هم وجود نداشته است. شاید مرجع مذکور با این توجیه از خود سلب مسئولیت کند که به تکلیف دولت عمل کرده و نقشی در گزینش اپراتور منتخب و احراز صلاحیت آن نداشته است که به این ترتیب، پرسش اصلی آن خواهد بود که مبنای مداخله دولت در این امر چه بوده است؟ آیا به موجب قانون، وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ارتباطی کشور به کمسیون و سازمان سپرده نشده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دلیل مداخله دولت چه بوده است؟

عدم رعایت تشریفات مزایده، گسترش انحصار حاکم بر شبکه مادر مخابرات و تسری آن به شبکه غیرمادر مخابرات در گستره فیبر نوری و تحویل به تنها شرکت دولتی متصدی این حوزه ، یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت و بدتر از آن اعطای امتیاز ارائه انواع خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به رغم تجربه پردردسری که از اعطای پروانه شرکت مخابرات ایران به یادگار مانده، همگی حکایت از آن دارند که دستیابی به یک بازار ارتباطی رقابت پذیر، پویا ، پرتوان ، پیشرو و البته پیش برنده سایر عرصه های اقتصادی کشور، همچنان باید به عنوان یک آرزو پروانیده شود و دور از دسترس بماند و حتی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قوانین پیرو آن از سوی مجلس شورای اسلامی هم راه به جایی نمی برد. زیرا عنصر اساسی شکل‌گیری چنین حرکتی، انگیزه و اراده است که امید است فراهم آید.

با این حال ، رسیدن به دستاورد مطلوبی که همه ملاحظات و منافع ملی را تامین می‌کند، در گرو گردهمایی همه ذی‌نفعان، کنشگران و دست اندرکاران این حوزه است تا بر پایه سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مصوب، مطالعات و بررسی‌های جامع به عمل آورند و مناسب ترین گزینه‌ها امکان سنجی و شناسایی شوند و ضمن وارد آمدن کمترین هزینه ها و پیامدها در پی اصلاح ساختار و فرآیند این حوزه از شکل گیری چالش های آتی جلوگیری به عمل آید.

انتهاي پيام/