امين‌زاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، مسئول پيگيري برداشت 16 ميليارد از حساب دولت نيست
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مسئوليت پيگيري برداشت 16 ميليارد از حساب دولت براي تاسيس دانشگاه ايرانيان را بر عهده نهادهايي غير از اين معاونت دانست.
"الهام امین‌زاده" معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران درباره استرداد 16 میلیارد تومان به حساب دولت که در دولت دهم و از سوی محمود احمدی‌نژاد برای تاسيس دانشگاه ایرانیان برداشت شده بود، گفت: معاونت حقوقی رئيس‌جمهور مسئول پیگیري این موضوع نیست.
امين‌زاده ادامه داد: بررسی استرداد 16 میلیارد تومان به حساب دولت بر عهده نهادهای دیگری در ریاست‌جمهوری گذارده شده است.
* ماجراي برداشت 16 ميليارد تومان از حساب دولت چه بود؟
موضوع برداشت 16میلیارد تومان از حساب دولت از آنجایی آغاز شد که روز 13 مردادماه و در روز تحلیف دکتر حسن روحاني، این مبلغ از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به حساب "دانشگاه ایرانیان" که به نام محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی است، واریز شد.
این اخبار درحالی منتشر شد که یک سایت خبری با انتشار یک سند (که قسمت‌هایی از آن پاک شده است) از صورتحساب بانکی دانشگاه محمود احمدی نژاد، مدعی شده است این مبلغ طی یک فقره چک به مبلغ 160 میلیارد ریال از ذی‌حسابی نهاد ریاست جمهوری به حساب کوتاه‌مدت بانک ملت به شماره 4701686495 به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان (یعنی همان حسابی که احمدی‌نژاد در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش به مردم اعلام کرد) واریز شده است.
برداشت 16میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست جمهوری باعث به وجود آمدن جنجال‌های فراوانی شد.
پس از افشای این خبر، حمید بقایی به‌عنوان شریک احمدی‌نژاد در تاسیس دانشگاه ايرانيان، در سخنانی از آن با عنوان "قرض" و "وام" یاد کرد و بعد از رد و بدل پیام‌های رسانه‌ای بین او و اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، 16میلیارد تومان برگردانده شد و بقایی هم گفت که "عودت ۱۶میلیارد تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند«کمیسر پلیس» است. "
ترکان هم در پاسخ او گفت: "من کمیسر پلیس نیستم، اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسئولیت آنها به من واگذار شده هستم."
ترکان همچنين انتقال 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: گزارشي از بررسی ساختار این دستگاه به رئیس جمهور ارائه می‌شود.
از سوی دیگر "مصطفي افضلي‌فرد" سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نيز در همين رابطه با بیان اینکه پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان در کمیسیون متبوعش در دست بررسی است، گفت: این تخلف احمدی‌نژاد، آذرماه وی را به دادگاه می‌کشاند، موضوع تخلف در این پرونده، دستور برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بود که البته از این مبلغ میزان ۱۶ میلیارد تومان آن برداشت شد.
همه اينها در حالي مطرح مي‌شوند که "محمدرضا صادق" مشاور دکتر روحاني به خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران گفت: يك فقره چك در اين رابطه به نهاد رياست‌جمهوري ارائه شده است.
صادق افزود: دستگاه قضايي وصول چك را مسدود كرده بود و به طور كلي نيز اين پول تاكنون به صورت فيزيكي هنوز به حساب نهاد رياست‌جمهوري واريز نشده است.
مشاور رئيس‌جمهور تصريح كرد: وصول اين چك برعهده قوه قضاييه بوده و بايد مسير قانوني خود را طي كند.
* انحلال معاونت حقوقي رئيس‌جمهور "غيرممکن" است
امين زاده همچنين درباره انتشار اخباري مبنی بر انحلال معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در برخی از رسانه‌ها اظهار داشت: این خبر از پایه کذب است و انحلال این معاونت غیر ممکن است.
گفتنی است، پیش از این برخی از رسانه‌های خبری از انحلال معاونت حقوقی و معاونت علمی فناوری رئیس‌جمهور خبر داده بودند.
انتهاي پيام/
امين‌زاده ادامه داد: بررسی استرداد 16 میلیارد تومان به حساب دولت بر عهده نهادهای دیگری در ریاست‌جمهوری گذارده شده است.
* ماجراي برداشت 16 ميليارد تومان از حساب دولت چه بود؟
موضوع برداشت 16میلیارد تومان از حساب دولت از آنجایی آغاز شد که روز 13 مردادماه و در روز تحلیف دکتر حسن روحاني، این مبلغ از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به حساب "دانشگاه ایرانیان" که به نام محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی است، واریز شد.
این اخبار درحالی منتشر شد که یک سایت خبری با انتشار یک سند (که قسمت‌هایی از آن پاک شده است) از صورتحساب بانکی دانشگاه محمود احمدی نژاد، مدعی شده است این مبلغ طی یک فقره چک به مبلغ 160 میلیارد ریال از ذی‌حسابی نهاد ریاست جمهوری به حساب کوتاه‌مدت بانک ملت به شماره 4701686495 به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان (یعنی همان حسابی که احمدی‌نژاد در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش به مردم اعلام کرد) واریز شده است.
برداشت 16میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست جمهوری باعث به وجود آمدن جنجال‌های فراوانی شد.
پس از افشای این خبر، حمید بقایی به‌عنوان شریک احمدی‌نژاد در تاسیس دانشگاه ايرانيان، در سخنانی از آن با عنوان "قرض" و "وام" یاد کرد و بعد از رد و بدل پیام‌های رسانه‌ای بین او و اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، 16میلیارد تومان برگردانده شد و بقایی هم گفت که "عودت ۱۶میلیارد تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند«کمیسر پلیس» است. "
ترکان هم در پاسخ او گفت: "من کمیسر پلیس نیستم، اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسئولیت آنها به من واگذار شده هستم."
ترکان همچنين انتقال 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان را مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون توصیف و تصریح کرد: گزارشي از بررسی ساختار این دستگاه به رئیس جمهور ارائه می‌شود.
از سوی دیگر "مصطفي افضلي‌فرد" سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نيز در همين رابطه با بیان اینکه پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان در کمیسیون متبوعش در دست بررسی است، گفت: این تخلف احمدی‌نژاد، آذرماه وی را به دادگاه می‌کشاند، موضوع تخلف در این پرونده، دستور برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بود که البته از این مبلغ میزان ۱۶ میلیارد تومان آن برداشت شد.
همه اينها در حالي مطرح مي‌شوند که "محمدرضا صادق" مشاور دکتر روحاني به خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران گفت: يك فقره چك در اين رابطه به نهاد رياست‌جمهوري ارائه شده است.
صادق افزود: دستگاه قضايي وصول چك را مسدود كرده بود و به طور كلي نيز اين پول تاكنون به صورت فيزيكي هنوز به حساب نهاد رياست‌جمهوري واريز نشده است.
مشاور رئيس‌جمهور تصريح كرد: وصول اين چك برعهده قوه قضاييه بوده و بايد مسير قانوني خود را طي كند.
* انحلال معاونت حقوقي رئيس‌جمهور "غيرممکن" است
امين زاده همچنين درباره انتشار اخباري مبنی بر انحلال معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در برخی از رسانه‌ها اظهار داشت: این خبر از پایه کذب است و انحلال این معاونت غیر ممکن است.
گفتنی است، پیش از این برخی از رسانه‌های خبری از انحلال معاونت حقوقی و معاونت علمی فناوری رئیس‌جمهور خبر داده بودند.
انتهاي پيام/
