محمد علي نجفي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: در رابطه با بحث سرمايه گذاري ما مواجه با محدوديت هاي بروکراسي هستيم.

وي تصريح کرد: در اين رابطه قوانين مربوطه مناسبي در خصوص جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در کشور وجود دارد و حتي چند قانون در مورد حمايت از سرمايه گذاران خارجي فعال در بخش گردشگري نيز موجود است.

نجفي افزود: در رابطه با جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي سازمان ميراث فرهنگي کميته اي را زير نظرکارگروه سرمايه گذاري اين سازمان تشکيل داده و دکتر عادلي مشاور و راهنماي اين کميته است که مقرر شده موضوع جذب سرمايه گذاري در بخش گردشگري ظرف 2 تا 3 ماه آينده تعيين تکليف شود.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي در ادامه تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي در رابطه با مقرراتي که مربوط به اين سازمان است اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و در خصوص ساير موارد مربوطه موضوع را به هيئت دولت جهت هم فکري با ساير وزرا و اعضاي هيئت دولت خواهد برد تا اقدامات لازم براي رفع مشکل جذب سرمايه گذاري به مرحله اجرا گذاشته شود.

وي در پاسخ به موضوع رفع مشکل مالي پروژه هاي مهم گردشگري کشور مانند شهر گردشگري استان قم گفت: ما به هيچ عنوان در مورد دادن مجوز مشکل نداريم و قبلا هم مجوزهايي در خصوص بخش گردشگري صادر شده اما در اين خصوص مهم ترين نکته قول و قرار هايي است که با سرمايه گذاران از نظر تامين زمين، وام بانکي، امکانات زيربنايي و يارانه وام بانکي است که بايد به آنها عمل شود.

نجفي عنوان کرد: پروژه هاي گردشگري در کشور وجود دارد که بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيکي در بخش گردشگري و ساخت هتل داشته امام به دليل آنکه بانکها نتوانستند به تعهدات مالي خود عمل يا رقم در نظر گرفته شده براي اين پروژه ها به پايان رسيده است به مشکل کمبود منابع برخوردند.

وي در پايان گفت: ما اميدواريم موضوع رفع مشکل کمبود منابع مالي با همکاري مجلس و بانکها حل شود به خصوص آنکه اميدواريم در بودجه سال آينده يارانه مناسبي براي تسهيلات بانکي اختصاص يافته به صنعت گردشگري در دستور کار مسئولان قرار گيرد.

وي افزود: اميدواريم بتوانيم فضايي را براي بخش گردشگري ايجاد کنيم تا بازدهي اين بخش در مقايسه با ساير بخش ها کمتر نباشد.
انتهاي پيام/