به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران در حالي كه كمتر از سه ماه از شروع كار دولت يازدهم گذشته است كارنامه نسبتا قابل قبولي از سوي اين دولت به خصوص در مقوله اقتصادي به نمايش گذاشته شده است.

گفتني است دولت تدبیر و امید با نماد کلید و شعار حل مشکلات کشور بر سر کار آمده است لذا انتظار مي‌رود در مسير حل مشكلات مردم در اين دولت گام‌هاي مثمرثمري برداشته شود البته ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه هنوز برای ارزیابی و ارائه کارنامه برای دولتي كه عمر كوتاهي دارد زود است و باید به مسوولان جدید فرصت لازم برای اقدامات بزرگ و حل مشکلات کشور داد. اما از سویی نمی‌توان از بیان برخی از نگرانی‌ها نیز خودداری کرد.

در گزارش حاضر قصد داريم ارزيابي كلي را از عملكرد دولت يازدهم در مقوله اقتصادي در دوماه اخير ارائه دهيم:

در حالي دكتر روحاني توانست پيروز انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم شود كه بيشتر برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي وي در برنامه‌هاي تبليغاتي بر مقوله اقتصادي تاكيد داشت.

استقلال بانك مركزي، بازگرداندن قدرت به شوراي پول و اعتبار، تقويت ارزش پول ملي، بهبود وضعيت معيشت مردم، بهبود شرايط كار، مهار تورم و پيگيري وضعيت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از مهم‌ترين برنامه‌هاي دكتر روحاني در زمان تبيلغات براي تصدي پست رياست‌جمهوري بود كه برخي از آنها محقق برخي به حال خود رها و برخي در حال پيگيري هستند.

دولت يازدهم با تعيين مهلت 100 روزه در راستاي بهبود وضعيت زندگي مردم وزارت اقتصاد را به همراه برخي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي مامور كرد تا در اين راستا وارد عمل شوند موضوعي كه بايد منتظر ماند تا پايان كار آن تا چند روز آينده مشخص شود.

دولت تدبير و اميد در شرايط حال حاضر تنها درصدد  است تا با يك انسجام داخلي و ايجاد وحدت در ميان دستگاه‌هاي اجرايي- اقتصادي تورم 44 درصدي و رشد منفي اقتصادي را كه گريبانگير كشور شده است از بين ببرد.

سخنراني رئيس‌جمهور كشورمان در مجمع عمومي سازمان ملل و تاكيد وي بر رفع تحريم‌ها از جمهوري‌اسلامي ايران از مهم‌ترين موضوعات مهم ديگري بود كه بار ديگر رويكرد مثبت دولت يازدهم براي حل مشكلات اقتصادي را از زاويه بين‌المللي مشخص كرد.

تاكيد رئيس‌جمهور كشورمان بر رفع تحريم‌هاي يك‌جانبه كشورهاي غربي عليه كشورمان و دعوت آنها به مذاكره و گفتگو نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم درصدد است كه با رويكرد فعالانه در عرصه داخلي و استفاده از ظرفيت ديپلماسي در راستاي حل مشكلات اقتصادي كه در شرايط فعلي گريبانگير كشور است وارد عمل شود.

دولت يازدهم در حال حاضر اعتقاد دارد كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با همان قوت و به شكل ابتدايي خود بايد ادامه داشته باشد اما اجرايي كرده فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در شرايط فعلي امكانپذير نخواهد بود چنانكه رئيس‌جمهور كشورمان نيز در اين باره اعلام كرده‌اند كه اجراي فاز دوم هدفمند كردن بايد همراه با اصلاحاتي صورت گيرد.

دولت يازدهم درصدد است تا با اصلاح لايحه بودجه 92، سقف بودجه 210 هزار ميليارد توماني را به 150 هزار ميليارد تومان كاهش دهد چرا كه معتقد است اين مبلغ عملياتي نبوده و كسري بودجه 60 هزار ميليارد توماني را در پي خواهد داشت.

ناگفته نماند وكلاي ملت با اصل پيشنهاد دولت تدبير واميد موافق كرده و جزئيات لايحه پيشنهادي اصلاح قانون بودجه 62 در مجلس در حال چكش‌كاري است.

همچنين دولت يازدهم در تلاش است با ارائه به موقع لايحه بودجه 93 در 15 آذر ماه در راستاي حل مشكلات كشور با سرعت بيشتري وارد عمل شود.

حال با توجه به عمر كوتاه‌مدت دولت يازدهم بايد منتظر خبرهاي خوشي از سوي اين دولت در پايان مهلت 100 روزه باشيم تا بسياري از خواسته‌ها و مطالبات مردم كه در طول زمان تبليغات انتخاب از دكتر روحاني درخواست كردند محقق شده و مشكلات كشور مرتفع شود. 

انتهاي پيام/