وی با اشاره به کسری موجود برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اظهار داشت: باید تدبیری برای رفع این مشکل اندیشید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر چند قیمت حامل های" انرژی" در شش ماهه اول سال افزایش نیافت اما براساس قانون دولت می تواند قیمت ها را برای نیمه دوم سال افزایش داده و کسری موجود را جبران کند.

ندیمی با بیان آنکه ، دو راهکار برای افزایش قیمت ها وجود دارد، اظهارداشت: دولت یا باید افزایش قیمت شش ماهه اول را به همراه شش ماهه دوم اعمال کند که در این صورت قیمت ها دو برابر رشد می یابد و یا اینکه رشد قیمت ها تنها برای شش ماهه دوم سال مدنظر قرار دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین کاهش جمعیت یارانه بگیران نیز یکی دیگر از راهکار های دولت برای جبران کسری بودجه مربوط به پرداخت یارانه نقدی است.

ندیمی با بیان آنکه از ابتدا هم قرار نبود دولت به تمامی خانوارها یارانه نقدی بپردازد، گفت: پرداخت یارانه با هدف جبران انجام شده و باید به نسبت درآمد خانوارها پرداخت می شد.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از خانوارها نیازی به دریافت یارانه ندارند و با توجه به این امر ، کسری در این بخش منطقی است و می توان این افراد را از دریافت یارانه حذف کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها باید قیمت ها واقعی شده و ۵۰ درصد از درآمدها به مردم اختصاص یابد.

وی ادامه داد: البته تعطیل کردن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز به صلاح کشور نیست زیرا تا کنون هزینه زیادی در این راستا صرف شده است .

ندیمی با بیان آنکه پرداخت یارانه برای خانوارها بر اساس قانون برای ۵ سال پیش بینی شده است، افزود:عقل ، منطق و عدالت حکم می کند که برخی از یارانه بگیران به نسبت شرایط زندگی از دریافت آن محروم شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یارانه نقدی باید به خانوار های روستایی ، کارگری و گروه های خاص اجتماعی پرداخت شود .

وی ، روش کنونی پرداخت یارانه را نامناسب دانست وگفت: روش اجرا سبب شده تا اهداف این قانون به درستی تحقق نیابد.

ندیمی ادامه داد: انتظار می رود دولت با قدرت اجرای هدفمند کردن یارانه ها را پیگیری کند و قیمت ها را ظرف مدت ۵سال واقعی کند.

وی گفت: شناسایی دهک های پردرآمد از طریق فهرست حقوقی و فهرست های مالیاتی برای دولت امکان پذیر است.

در ادامه ابراهيم نکو نماينده رباط کريم با اشاره به زمان اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين مسئله که فاز دوم هدفمندي يارانه ها اجرايي شود يا خير، قابل تامل است چراکه هدفمندي يارانه‌ها به صورت قانون اجرا شده و فاز دوم نيز لازم الاجراست اما اين موضوع که مرحله دوم هدفمندي چه زماني صورت بپذيرد، سوال برانگيز است.

نکو با اشاره به اين موضوع که بايد توجه داشته باشيم اجراي فاز دوم هدفمندي در نيمه اول سال 92 چه عواقبي مي‌تواند داشته باشد، تصريح کرد: هزينه‌هايي که جامعه بايد متحمل شود و اينکه آيا اجراي اين طرح رضايتمندي مردم را به همراه دارد يا خير،مواردي است که بايد در دست بررسي قرار گيرد.

عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مسئله که يکي از قانون‌هاي خوب و لازم الاجرا براي کشور قانون هدفمندي يارانه‌ها است، گفت: فاز اول با کاستي‌هايي که داشت اجرا شد، ايراداتي که از نظر اختصاص سهم يارانه توليد بر اين طرح وارد بود باعث شد که عده‌اي از نمايندگان مجلس به اين طرح واکنش نشان دهند و اجراي فاز دوم را در حال حاضر به صلاح کشور ندانند، به همين دليل در مجلس ممنوعيتي در مورد اجراي مرحله دوم هدفمندي اتخاذ شد.

وي همچنين ادامه داد: در حال حاضر نيز اعتقاد ما بر اين است که اگر اين قانون در نيمه اول سال 92 به اجرا گذاشته شود،ايراداتي که در فاز اول وجود داشت، قطعا به جامعه و مردم آسيب مي رساند.

نماينده رباط کريم بابيان اين مطلب که بايستي با مديريت و حساب شده فاز دوم هدفمندي را اجرايي کنيم تصريح کرد: بايد اجازه بدهيم شرايط مساعدتر شود و مردم به يک روند عادي و متعادل براي تامين نياز و معيشتشان دست پيدا کنند و بعد از آن مي‌توانيم فاز دوم هدفمندي را اجرايي کنيم.

نکو در پايان با تاکيد بر اين مطلب که بهتر است فاز دوم هدفمندي را در نيمه دوم سال 92 به اجرا بگذاريم،خاطرنشان کرد: با يک برنامه ريزي صحيح و جبران خسارات وارده به بخش توليد اجراي فاز دوم هدفمندي مي‌تواند موفقيت آميز باشد، در غير اين صورت براي اجراي اين قانون بايد به يک ساز و کار جديد روي آوريم.