"علي‌محمد احمدي" نماينده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه 93 از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، به تشريح  انتظارات مجلس از دولت پرداخت و گفت: مهمترین موضوعي که دولت بايد در تدوين بودجه 93 در نظر بگيرد اين است که ايرادات بودجه سال 92 را مدنظر قرار دهد.

وي در ادامه افزود: همچنين لازم است دولت تلاش کند تا دستگاه‌هاي اجرايي مخارج جاري‌شان را افزايش نداده و تعهد جديدي ايجاد نکنند.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهار داشت: لازم است دستگاه‌های اجرایی بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌هایی که در سال 93 با آن مواجه هستند نیازهای خود را اولویت‌بندی کنند و با توجه به محدودیت در منابع به سراغ پروژه‌های جدید نروند، بلکه پروژه‌های نیمه‌تمام را اولویت‌بندی کنند.

احمدي تصريح کرد: دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند جهت رفع محدوديت‌ها در منابع منابع مالی خود از ظرفیت بخش خصوصی نيز استفاده کنند.
 
 گفتني است، بخشنامه بودجه 93 که 21 مهرماه سال جاری در شورای اقتصاد به تصویب رسید با امضای "حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحانی" رئیس جمهوری، توسط محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای کشور موظفند بودجه سال93 بخش مربوطه خود را  بر اساس این بخشنامه که در قالب  13 راهبرد وسیاست  تهیه و تنظیم شده است، ارائه کنند.
 
اهتمام به انضباط  مالی و بودجه‌ای،  تعادل منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به درآمدهای نفت و گاز از راهبردهایی است که در این بخشنامه به آن تصریح شده است.
 
بر اساس بخشنامه  بودجه سال 93 کشور اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی و کاهش انحصار به منظور گسترش فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال  بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی  باید در دستور کار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها  قرار گیرد.

انتهاي پيام/