به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان مجلس در يکصد و چهل و دومين جلسه علني مجلس درادامه رسيدگي به طرح الحاق يک تبصره به ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه نظرات خود را درباره آن بيان کردند.

*** حاجي دليگاني: مغايرت اين طرح با اصل 158 قانون اساسي

 نماينده مردم شاهين‌شهر و ميمه در مجلس به عنوان مخالف اين طرح گفت: طرح مذکور با اصل 158 قانون اساسي که مربوط به تهيه لوايح قضايي است، مغايرت دارد.
 
وي افزود: تنها راه ارسال و تصويب لوايح قضايي دولت است به اين منظور که لوايح قضايي از قوه قضائيه به دولت ارسال و از آنجا به مجلس فرستاده شود.
 
عضو کميسيون برنامه و بودجه تصريح کرد: از آنجايي که برخي از لوايح قضايي بار مالي دارند اگر اين لوايح در دولت مورد تصويب قرار نگيرد مشکل اصل 75 به وجود مي‌آيد.
 
وي همچنين با اشاره به اصل 126 قانون اساسي گفت: مسئوليت دخل و خرج کشور با رئيس جمهور است و بيشتر لوايح قضايي فقط شامل حال قضات، مجرمين و مصدومين نمي‌شود بلکه مسئوليت‌هايي را براي ساير دستگاه‌ها ايجاد مي‌کند از اين رو دولت بايد اين زوايا را نيز در لوايح قضايي مورد بررسي قرار دهد.
 
حاجي دليگاني اضافه کرد: همچنين طرح الحاق يک تبصره به ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه با بند الف و واو ماده 211 برنامه پنجم توسعه مغايرت دارد و براي تصويب اين طرح به دو سوم آراء نمايندگان نياز است.
 
وي با بيان اينکه اصل بر برائت است اظهار کرد: هنوز به دولت جديد لايحه قضائي ارسال نشده که فرصت سه ماهه آن به اتمام برسد، از اين رو انتظار مي رود دولت يازدهم وظايفش را به موقع انجام دهد و مشکلي پيش نيايد.
 
*** غضنفرآبادي: اجازه ندهيد لوايح قضايي در دولت معطل بماند
 
در ادامه غضنفرآبادي نماينده مردم بم به عنوان موافق طرح الحاق يک تبصره به ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه موظف است لوايح خود را تهيه کند و نظر شوراي نگهبان نيز اين است که دولت در لوايح قوه قضائيه دخالت نکند .
 
وي افزود: اشکال لوايح قضايي از آنجا شروع شد که اين لوايح پس از ارائه به دولت ماهيتا تغيير کردند و در فرصت قانوني به مجلس ارائه داده نشدند.
 
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح کرد: دولت در مدت 3 ماه مي تواند لوايح قضايي را بررسي کند و نظر کارشناسي خود را ارائه دهد ولي اگر دولت اين کار را انجام نداد نبايد اجازه داده شود که کار قوه قضائيه لنگ بماند.
 
غضنفرآبادي اظهارکرد: بايد شرايطي فراهم شود که با ايجاد کوچکترين بحث‌هاي قضايي لوايح قضايي در دولت معطل و يا مسکوت نماند و اختلافات تاثيري بر وظايف قانوني نگذارد.
 
*** جعفرزاده ايمن‌آبادي: طرح الحاق يک تبصره به وظايف رئيس قوه قضائيه مغاير برنامه توسعه است

در ادامه، غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي نماينده مردم رشت در مخالفت با طرح مذکور گفت: راه حل اين مشکل چيزي نيست که کميسيون حقوقي قضايي ارائه داده است چرا که اين طرح  با دو اصل قانون اساسي و سه ماده از قانون برنامه پنجم توسعه مغايرت دارد.
 
وي افزود: بايد چاره‌اي انديشيده شود که اگر ظرف مدت سه ماه دولت لوايح قضايي را به مجلس ارائه نداد، برخورد و يا راهکاري براي آن از سوي مجلس در نظر گرفته شود.

همچنين در ادامه علي محمد احمدي نماينده مردم دهلران در موافقت با طرح الحاق يک تبصره به ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: بازه زماني براي ارائه لوايح قضايي در قانون آمدهاست و براي جلوگيري از اطاله دادرسي و همچنين معطل ماندن قوانين بايد اين بازه زماني مورد توجه دولت قرار گيرد.

وي افزود: بايد تلاش کنيم تا روانسازي‌هاي لازم صورت گيرد و اگر دولت تصميم دارد که در تعامل با قواي ديگر باشد، بايد به قوانين عمل کند.

*** ملکشاهي:‌ لوايح قضايي بايد ظرف مدت 3ماه از سوي دولت به مجلس ارائه شود
 
همچنين در ادامه الله يار ملکشاهي رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس در موافقت با طرح مذکور گفت: لوايح قضايي بايد ظرف مدت 3ماه از سوي دولت به مجلس ارائه شود.

وي افزود: متاسفانه لوايحي مانند لايحه جامع طرح وکالت و همچنين لايحه پليس قضايي که بسياراثرگذار بودند در دولت قبل باقي ماندند و بعد از گذشت حدود 3 سال هنوز به مجلس نيامده‌اند.

رئيس کميسيون حقوقي و قضايي تصريح کرد: اين طرح در کميسيون حقوقي قضايي با بهره گيري از 9 قاضي متبحر که سالها درقوه قضائيه فعاليت کرده‌اند، تهيه شده است، ما مي‌خواهيم ساز و کاري را به وجود آوريم که ضمانت اجرايي براي قانونگذار تعريف شود.

ملکشاهي اظهار کرد: ما نمي‌خواهيم مستقيما لوايح قضايي به مجلس بيايد بلکه مي‌خواهيم روندي را تصويب کنيم که اگر دولت به وظايف قانوني خود عمل نکرد، کار قوه قضائيه معطل نماند.

نمايندگان مجلس پس از استماع نظر موافقان و مخالفان به کليات طرح الحاق يک تبصره به ماده 3 قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه رأي مثبت دادند و وارد بررسي جزئيات آن شدند.

انتهاي پيام/