واگذاري 151 هزار ميليارد توماني؛
قانون "اصل 44" بايد پردستاورد شود
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان تهران تاکيد کرد: قانون اجرايي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بايد تقويت و پردستاورد شود تا همه اهداف نهايي آن مانند افزايش پويايي و بهره وري و هوشمندي اقتصادي کشور بيشتر شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد رحيم احمدوند که پيش از اين رياست سازمان خصوصي سازي را بر عهده داشت، گفت: هدف اين است که تصدي هاي دولتي در شرايط رقابتي و شفاف و پويا به بخش خصوصي و غيردولتي توانمند و توسعه ساز و پربهره ور منتقل و واگذار شود.
وي افزود: هدف نهايي هم رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله در افق سال 1404 است و اجراي موفق سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به اين مورد کمک مي کند.
احمدوند اظهار داشت: ايجاد فضاي مناسب براي حضور بخش خصوصي، فضاي شفاف و رقابتي و بهبود فضاي کسب و کار و همچنين توانمند سازي بخش خصوصي از اهداف کلان اين قانون است اما تاکنون به واگذاري توجه شده است که بايد هر سه قوه تلاش کنند.
وي تصريح کرد: اين قانون يک بسته کامل و جامع اجرايي و سياستي است و تکيه بيشتر بر واگذاري ها نمي تواند اهداف آن را محقق کند.
احمدوند گفت: از سال 1380 تاکنون حدود 151 هزار ميليارد تومان از اموال و شرکت هاي دولتي واگذار شده است.
وي افزود: از اين ميزان 44 هزار ميليارد تومان براي سهام عدالت (29 درصد) است و حدود 75 هزار ميليارد تومان به بخش هاي غير دولتي (خصوصي- نهادهاي عمومي و صندوق هاي بازنشستگي و مالي و ...) واگذار شده و 30 درصد سهم بخش خصوصي واقعي است.
وي درباره حضور نهادهاي موسوم به شبه دولتي ها گفت: واگذاري هاي عمده در بورس بوده و به بالاترين قيمت فروخته شده است و در هيچ واگذاري، منعي براي بخش خصوصي واقعي نبوده است.
رئيس پيشين سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: 31 هزار ميليارد تومان از واگذاري ها نصيب نهادهاي عمومي غيردولتي شده است.
وي گفت: اگر واگذاري به شبه دولتي ها يا نهادهاي عمومي ايراد دارد، بايد مرجع قانوني تعيين تکليف کند و شبه دولتي ها بازتعريف شود.
انتهاي پيام/
وي افزود: هدف نهايي هم رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله در افق سال 1404 است و اجراي موفق سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به اين مورد کمک مي کند.
احمدوند اظهار داشت: ايجاد فضاي مناسب براي حضور بخش خصوصي، فضاي شفاف و رقابتي و بهبود فضاي کسب و کار و همچنين توانمند سازي بخش خصوصي از اهداف کلان اين قانون است اما تاکنون به واگذاري توجه شده است که بايد هر سه قوه تلاش کنند.
وي تصريح کرد: اين قانون يک بسته کامل و جامع اجرايي و سياستي است و تکيه بيشتر بر واگذاري ها نمي تواند اهداف آن را محقق کند.
احمدوند گفت: از سال 1380 تاکنون حدود 151 هزار ميليارد تومان از اموال و شرکت هاي دولتي واگذار شده است.
وي افزود: از اين ميزان 44 هزار ميليارد تومان براي سهام عدالت (29 درصد) است و حدود 75 هزار ميليارد تومان به بخش هاي غير دولتي (خصوصي- نهادهاي عمومي و صندوق هاي بازنشستگي و مالي و ...) واگذار شده و 30 درصد سهم بخش خصوصي واقعي است.
وي درباره حضور نهادهاي موسوم به شبه دولتي ها گفت: واگذاري هاي عمده در بورس بوده و به بالاترين قيمت فروخته شده است و در هيچ واگذاري، منعي براي بخش خصوصي واقعي نبوده است.
رئيس پيشين سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: 31 هزار ميليارد تومان از واگذاري ها نصيب نهادهاي عمومي غيردولتي شده است.
وي گفت: اگر واگذاري به شبه دولتي ها يا نهادهاي عمومي ايراد دارد، بايد مرجع قانوني تعيين تکليف کند و شبه دولتي ها بازتعريف شود.
انتهاي پيام/
