به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، امید حاجتی مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با اشاره به مصوبه رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بخش‌های گردشگری و صنایع دستی،‌گفت: بر اساس بند 5 مصوبه هیات وزیران در جلسه 17 شهریورماه 92، برای رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظرتسهیلات و امکانات مورد نیاز مشمول تعرفه ها، دستور العمل ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می ‌شوند.
 
وي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه اخير هيات وزيران، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه گذاران بخش خصوصی، بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.
 
حاجتي تصريح کرد: اجرای این مصوبه از بروز وقفه در اجرای پروژه های بخش صنایع دستی و گردشگری جلوگیری می کند و موجب تحرک اقتصادی و پیشرفت می‌شود.
 
**حفظ آمار گردشگران نيازمند برنامه ريزي است
 
در حالي که مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مصوبه اخير هيات وزيران را عامل تحرک اقتصادي و پيشرفت مي داند، شبنم بهرامی شبستری، رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بي توجهي به صنعت گردشگري در طي سال های گذشته، گفت: متاسفانه همیشه منابع بانک ها از سوی صنایع مادر و بزرگتر جذب شده و سهم گردشگری در این میزان بسیار اندک بوده است.
 
رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت تخصیص اعتبار از سوی بانک ها به سرمایه گذاران بخش گردشگری، تصريح کرد: باید دید آیا مصوبه اخیر اجرايي خواهد شد یا تنها در حد یک مصوبه باقی خواهد ماند زیرا آمارهای بانک ها نشان می دهد که بانک ها علاقه ای به اختصاص منابع به طرح های گردشگری ندارند و بدون تامین منابع مالی در این حوزه طرحی انجام نخواهد شد.
 
بهرامی شبستری ادامه داد: توجه دولت به تصویب مصوبه هایی از این دست می تواند سرمایه گذاران را برای حضور در طرح های گردشگری و بخشهای مرتبط با آن در صورت بازده اقتصادی مناسب تشویق کند، اما نمی توان با تصویب چند مصوبه آن هم در مدت زمان کوتاه شاهد تغییرات قابل توجه در این بخش بود.
 
وي خاطر نشان کرد: براساس اعلام معاونت گردشگری پس از روی کارآمدن دولت یازدهم در مرداد و شهریورماه 92، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، آمار ورود گردشگران 10 درصد افزایش داشته و حفظ این روند صعودی نیازمند تصویب و اجرای برنامه های عملی است.

انتهاي پيام/