"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اين موضوع كه، حكم اعدام براي استعمال يا حمل چه مواد مخدري صادر مي‌شود، گفت: بنابر تبصره ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، منظور از مواد مخدر، كلیه موادی است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مي‌شود.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: براساس ماده ۴ و با عنایت به تبصره آن، چنان‌چه كسی بیش از بیست كیلوگرم تریاك و دیگر مواد مذكور در این ماده را از كشور ایران به كشوری دیگر صادر كند، هر چند برای بار اول باشد، محكوم به اعدام می‌شود با اين حال طبق ماده ۵ این قانون، خرید و نگهداری، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پی ندارد.

اسدي تصريح کرد: در جایی كه منافع داخلی كشور در خطر است، از مجازات اعدام صرف نظر می‌كند، با وجود این قانون‌گذار در ماده ۸ این قانون عكس این سیاست را در پیش گرفته است.

وي با اشاره به تبصره یك ماده ۸ گفت: عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش‌بینی اعدام برای كسی كه بیش از سی گرم هروئین و دیگر مواد مذكور در ماده ۸ را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش كند، در جایی كه شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف می‌شود.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: در تبصره يک ماده 8، ارتكاب جرمی كه اثر آن در خارج تحقق می‌یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده و به نظر می‌رسد شایسته بوده قانون‌گذار در تمام مراحل منافع ملی را بر منافع دیگر كشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را برای كسانی در نظر بگیرد كه به مشكل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل كشور دامن می‌زنند.

اسدي تصريح کرد: طبق ماده ۵ این قانون، حمل و نگهداری و اخفای مواد مخدر برای بار اول، ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به ازای هر كیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدی خواهد داشت.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: خرید، نگداری، مخفی كردن یا حمل تریاك و دیگر مواد مذكور، طبق تبصره این ماده چنان چه برای مصرف داخل نباشد حتی در بیش از صد كیلوگرم برای بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار برای مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود یعنی حمل مواد بیش از بیست كیلو حتی برای بار اول مجازات اعدام را در پی دارد و به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلی بر منافع بین‌المللی ترجیح داده شده و این در حالی است كه در ماده ۴ عكس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارضند.

انتهاي پيام/