به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،طیف وسیعی از فعالیتهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی تحت عنوان «اصناف» در تمام مراحل فرآیند چرخه اقتصاد کشور، از تولید(واردات) تا عرضه کالاها و خدمات، با سهمی بیش از سی درصد تولید ناخالص ملی و بیش از این میزان از اشتغال فعالیت دارند. این بخش مهم اگرچه نقش و اهمیت زیادی در اقتصاد کشور به خصوص در حوزه بازرگانی داخلی دارد، اما کمتر مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی قرار می گیرد. بطوریکه با گذری اجمالی بر برنامه های وزرا پیشنهادی دولت جدید کمتر به موضوع ضرورت توجه به بهبود فرآیند فعالیت اصناف و بازرگانی بعنوان موتور رشد اقتصاد پرداخته شده است. در هر حال ویژگی مشترک اصناف فعالیت آنها در همه مناطق کشور است. براین اساس اصناف در صورت آماده بودن شرایط و فضای مناسب فعالیت، تاثیر زیادی بر بهبود فعالیت سایر بخشها و ارائه کالاها و خدمات مناسب در کمترین زمان و هزینه، همراه با رعایت استانداردهای معمول به خصوص در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان، دارند.

شایان ذکر است ساختار و عملکرد اصناف درکشوری تحت تاثیر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت، تدوین و بازنگری قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به ایجاد، فعالیت، نظارت، کنترل و بازرسی بنگاه‌های صنفی، همچنین ایجاد و فعالیت نهادهای برای اجرای موفق قوانین و مقررات است. در نتیجه برای شکل‌گیری بنگاه‌های صنفی که بصورت مطلوب وظایف مربوطه را انجام دهند، لازم است اقدامات معمول توسط متولیان مربوطه برای سیاستگذاری مطلوب کلان اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات و فعالیت کارآ نهادها و سازمانها انجام پذیرد. در این بین قوانین و مقررات مرتبط با ایجاد و فعالیت اصناف و تشکلهای صنفی نیز در بهبود ساختار وعملکرد اصناف مهم و اساسی است. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با فعالیت اصناف در ایران «قانون نظام صنفی» است که از ابتدای دهه 1350 تدوین، تصویب و ابلاق گردید. اصولاً هدف از وضع قوانين، برقراري نظم و اجراي عدالت در جامعه است. هدف نهايي از تهيه و تنظيم «قانون نظام صنفی» نیز ساماندهي امور اصناف در جهت حمايت از عموم مردم(مصرف کنندگان)، فعالان صنف و همچنین توليدكنندگان و واردکنندگان است، كه غايت هدف اين قانون، شفاف كردن روابط و تفكيك حوزه فعاليت‌ها و مهياسازي هرچه بيشتر زمينه و فضاي فعاليت مولد براي افراد و واحدهاي صنفي می باشد.

بطورکلی «قانون نظام صنفي» مجموع قواعد و مقرراتي است كه وظايف، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي و همچنين ساختار تشكيلات سازمان‌هاي صنفي و ساير امور مرتبط با آن‌ها را معين مي‌سازد. هدف عمده قانون نظام صنفي در حقيقت سازمان دادن به حرفه‌هاي گوناگون زیر مجموعه اصناف به منظور ايجاد نظم و انضباط بين صاحبان حرف و مشاغل و سهولت كنترل و نظارت از سوي دولت و در نهايت تأمين منافع و مصالح عمومي اجتماع است.

همان گونه که اذعان شد، قانون نظام صنفي برای اولین بار همزمان با ایجاد وزارت بازرگانی در 16 خرداد ماه 1350‌، تصویب و ابلاغ گردید. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، باتوجه به ضرورت تقويت و تغییر تشكل های سازمان‌هاي صنفي با ساختاري جديد، به منظور مشاركت فعالان صنفی در تعيين سرنوشت حرفه‌اي خود، اصلاح و بازنگری «قانون نظام صنفی» مد نظر قرار گرفت. براین اساس در سال 1359، شوراي انقلاب، قانون نظام صنفي جديدي را به تصويب رسانيد كه به مرور باتوجه به بازخوردهای از قانون جدید و ضرورت اصلاح نواقص آن، به ترتيب در تاريخ 23/12/1367‌، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و در 20/9/1368 و مجدداً در 13/12/68‌، به‌ وسيله مجلس شواري اسلامي، اصلاحاتي بر قانون مصوب شورای انقلاب صورت گرفت. این امر در اوائل دهه 1380مجددا انجام گرفت و در اواخر سال 1382، (24/12/82) قانون نظام صنفي جدیدی، به تصويب رسيد که در 28 اسفند ماه 1382با 96 ماده و 92 تبصره از تأييد شوراي نگهبان، گذشت.

در ده سال گذشته اجرای مفاد «قانون نظام صنفی(1382)» به خصوص با شکل گیری ساختار جدید نهادهای مد نظر در قانون، همراه با مسائل و مشکلاتی بود که موجب شد، تغییر و اصلاح نواقص با توجه به بازخوردهای مسئولین تشکلهای صنفی و مدیران دولتی مربوطه، در برنامه کاری قرار گیرد. این امر موجب شد تا زمزمه های ضرورت نیاز به اصلاح مجدد قانون نظام صنفی شروع شود که در نهایت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور، لایحه جدید نظام صنفی برای طرح و بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در نهایت با شور و مشورت کارشناسان و خبرگان اصناف، شورای اصناف کشور و مسئولین مرکز اصناف و بازرگانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «قانون جدید نظام صنفی» در ماه جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون نشانگر توجه ويژه مجلس شورای اسلامی در ساماندهي و توسعه منطقي و بهبود فعاليت‌هاي حوزه اصناف و تشکل های صنفی است. براین اساس اگر مسئولین برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی کشور همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تعامل و همکاری نزدیکی در تدوین و تصویب قانون نظام صنفی جدید با اصناف و تشکلهای صنفی داشتند، از مشاوره و همراهی نمایندگان اصناف برای تدوین برنامه ها مربوطه استفاده می نمودند، آنگاه موفقیت های اقتصادی دولت دو چندان می گردید.

به هرحال حاصل همکاری دستگاههای مسئول دولتی(شامل مجلس و دولت) با نمایندگان شورای اصناف کشور، موجب شکل گیری قانون نظام صنفی جدیدی شده که تغییراتی عمدتا در حوزه تشکلهای صنفی و فعالیت آنها نسبت به قانون قبلی پیدا نموده است. ازجمله مهمترین اصلاحات قانون جدید، ایجاد «اتاق اصناف کشور»، «اتاق اصناف استان» و « اتاق اصناف شهر» بجای شورای اصناف و مجامع امور اصناف استان و شهر می باشد. همچنین شفاف سازی منابع درآمدی و ایجاد محلهای جدید برای افزایش درآمد تشکل های صنفی به خصوص از محل آموزش عمومی و تخصصی افراد صنفی از دیگر تغییرات قانون جدید است. یکی از تغییرات چالش برانگیز قانون جدید محدود شدن عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های‌ صنفی تنها برای دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب است که موافق و مخالف زیادی دارد. در هر حال قانون جدید نظام صنفی براساس مسائل و مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت، اصلاح شده و این قانون بعد از ابلاغ باید فصل الخطاب همه دستگاههای ذیربط با اصناف و تشکلهای صنفی قرار گیرد. براین اساس ضرورت دارد که کلیه تشکل های صنفی زیر مجموعه اصناف با همکاری اتاق اصناف کشور اقدام به اطلاع رسانی در خصوص تغییرات صورت گرفته به افراد صنفی و متقاضیان فعالیت در اصناف و همچنین اصلاح رویه ها براساس قانون جدید در همه سازمانهای صنفی صورت پذیرد. انشا الله این تغییران منشا بهبود فرآیند ساختار و عملکرد اصناف و در نهایت رشد وتوسعه همه جانبه اقتصاد کشور و به تبع آن بهبود وضعیت اصناف و افراد صنفی شود.

يادداشت از : داود چراغي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني