به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه‌ها و ادبیات سیاسی حقوقی ایران از نیمه دوم دهه هفتاد تاکنون، بحث حقوق شهروندی است.

بسیاری از حقوق‌دانان به منظور اجرای بهتر حقوق شهروندی در جامعه نقش دولت و مسئولین را مهمتر لحاظ کرده و امّا این در حالی است که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند. 

در همین زمینه "علی حامد توسّلی" حقوق‌دان و وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی این مهم پرداخت.

در هر کشوری آگاهی یا عدم آگاهی مردم از حقوق خویش می‌تواند در شیوه رفتار مسئولین آن کشور تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه‌یافته، مسئولین و سیاستمداران در مواجهه با مردم بسیار محتاط عمل می‌کنند، زیرا به این موضوع واقف‌اند که مردم از حقوق خود آگاهی کامل داشته و در برابر نقض حقوقشان واکنش نشان خواهند داد و علاوه بر این در جوامع توسعه یافته، ما با پدیده  رسانه‌های نسبتاً آزاد مواجه هستیم و این رسانه‌ها در حفظ و حراست از حقوق مردم و یا در مواقع لزوم در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسی و مهمی ایفا می‌کنند.

در بسیاری از جوامع متمدن، حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای نیرومندتری است، به عنوان مثال در اتحادیه اروپا دادگاه حقوق بشر وجود دارد که موارد نقض حقوق شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه به این مرجع قضایی ارجاع داده شده و این محکمه نیز با قدرت به موضوع رسیدگی کرده و به دفاع از حقوق شهروندان اروپایی در برابر دولت‌های اروپایی می‌پردازد. یعنی هر شهروندی در مواردی‌ که احساس کند، حقوقش از سوی دولت تضییع شده است، حق رجوع به این دادگاه را خواهد داشت، در نتیجه در برخی ممالک، حقوق شهروندی با انواع ضمانت اجراهای قوی نیز مواجه است. 

افزایش سطح آگاهی مردم نیازمند تلاش دولت‌ها و ملت‌ها به صورت تواما است. در بسیاری از جوامع خود حکومت‌ها تلاش می‌کنند تا مردم آگاه‌تر شوند. امّا در برخی کشورها نیز حکومت‌ها تلاش جدی در این خصوص نمی‌کنند. جالب اینکه در این دسته از کشورها برخی از شهروندان خود پیگیر مطالعات حقوقی و سیاسی شده و تلاش می‌کنند سطح دانش سیاسی خود را افزایش دهند.

بسیاری از مردم ایران  نسبت به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشراف کافی ندارند و این در حالی است که در فصل سوم قانون اساسی کشورمان مباحث مهمی در خصوص حقوق ملّت وجود دارد. در واقع از اصل نوزدهم تا اصل چهل و سوّم قانون مذکور به حقوق مردم اختصاص داده شده است. منع تفتیش عقاید، منع شکنجه، منع دستگیری خودسرانه افراد، آزادی مطبوعات، آزادی راهپیمایی، امکان دسترسی به یک سیستم دادرسی منصف و شفاف و مواردی از این دست همگی در قانون اساسی به صراحت بیان شده است.

در خصوص حقوق بانوان در مقدمه  قانون اساسی و در اصول نوزدهم، بیستم و بیست و یکم این قانون به صراحت مطالبی بیان شده است.
در سال 1383 و در روزهای پایانی عمر مجلس ششم یک ماده واحده با پانزده بند به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای  نگهبان رسید و پس از انتشار رسمیت یافت.

در این قانون آمده است افراد در کلیه محاکم و دادسراها از حق دفاع توسط وکلای خود بهره‌مند هستند، در قانون فوق‌الذکر به صراحت بر اصل انسانی منع تحقیر بازداشت شدگان تاکید شده است. رعایت اخلاق در خصوص آنها توصیه شده است. قویاً خواسته شده در وسایل شخصی دستگیر شدگان دخل و تصرف نشود. توصیه اکید شده است تا فوراً به خانواده  بازداشت شدگان اطلاع داده شود. قانون صراحتاً مسئولین دادسراها را از طرح پرسش های غیر مرتبط و تلقینی بر حذر داشته است.

در همین راستا در سال 1384 توسط ریاست قوه  قضاییه، در دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی بخش‌نامه‌ای در خصوص حقوق متهمین صادر شد و در آن مجدداً بر منع طرح سئوالات تلقینی و منع اغفال و اکراه و اجبار متهمین تاکید شد. 

امّا اگر بخواهیم به راهکارهای این اطلاع رسانی اشاره کنیم می‌توانیم به انتشار گسترده فصل حقوق ملّت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توزیع آن در کلیه مدارس و دانشگاه‌ها، انتشار وسیع قانون حقوق شهروندی و توزیع آن در میان مسئولین مراجع قضایی، انتظامی، پلیسی و امنیتی، استفاده از صدا و سیما در جهت ارتقا هر چه بیشتر حقوق شهروندی، استفاده از رسانه‌های جمعی سنتی و حتّی مجازی برای اطلاع رسانی به توده‌های مردم و موارد مشابه دیگر از دیگر موارد است.

انتهای پیام/