به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در همايش بهبود فضاي کسب و کار با بيان اين مطلب گفت: کشور سالانه به بيش از 800 هزار شغل جديد براي رفع مشکل بيکاري بيش از 800 هزار جوان نيازمند است که اگر بخواهيم براساس سند چشم انداز به رشد 8 درصدي برسيم بايد بگويم اين رقم به هيچ عنوان کافي نيست.

وزير اقتصاد تصريح کرد: تأمين معاش شرافتمندانه طبق ارزش پول ملي جذب سرمايه هاي ملي و سرمايه هاي خارجي، ارتقاي بهره وري، همگي در فضاي کسب و کار امکان پذير است زيرا تمام اين موضوعات مطرح شده در قانون بهبود فضاي کسب و کار جمع هستند. 

وي ادامه داد: براي رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب،نيازمند در نظر گرفتن رشد بالاي 8 درصد اقتصادي هستيم و در اين رابطه بهبود فضاي کسب و کار نقش مهمي در ارتقاي رشد اقتصادي کشور دارد.

وي در رابطه با آمار منتشره از سوي بانک جهاني در مورد شاخص هاي اقتصادي در ايران گفت: اهمیت کسب و کار در حدی است که شاخص های متعددی برای اندازه گیری و پایش آن توسط نهاد های بین المللی تهیه می شود و یکی از آن ها شاخص انجام کسب و کار توسط بانک جهانی است.

طیب نیا با اشاره به گزارش کسب و کار سال 2014 بانک جهانی که اخیرا منتشر شده است، افزود: بر اساس این گزارش وضعیت ایران نامساعد است و در بین 189 کشور جهان رتبه فضای کسب و کار در ایران 152 است این در حالی است که رتبه همسایه های ایران به 42 و 43 نیز می رسد. در عین حال جایگاه ایران از بین 25 کشور منطقه در این گزارش 22 است.

وی با اشاره به این که در سال 2006 رتبه ایران به لحاظ کسب و کار 113 بوده است که در سال 2014 به 152 رسیده است گفت: ما در این بخش یا عقب گرد کرده ایم یا عقب مانده ایم یا شرایط محیط کسب و کار در ایران بدتر شده است یا رقبا عملکرد بهتری داشته اند.

طیب نیا خاطر نشان کرد: هدف بخش خصوصی با دو رویکرد واگذاری ها به بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار تامین می شود. این در حالی است که بر اساس جدید ترین گزارش سازمان خصوصی سازی طی این سال ها حداکثر 17 درصد واگذاری ها در ایران به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به بخش هایی که ماهیاتا بخش خصوصی محسوب نمی شوند واگذار شده است.

وی با بیان این که برای بهبود فضای کسب و کار کاری انجام نشده است افزود: تجربه نشان داده است که بدون رویکرد بهبود کسب و کار از رویکرد واگذاری ها نتیجه چندانی به دست نمی آید. نمی شود بهبود فضای کسب و کار را تنها به یک نهاد یا وزارتخانه واگذار کرد این در حالی است که رتبه ایران در شاخص اخذ مجوز 169 است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که بهبود فضای کسب و کار همکاری همه قوای حاکمه و داشتن نگاه سیستمی بین همه اجزای نظام لازم و ضروری است، گفت: دولت در یک دوره هشت ساله قادر نیست همه مشکلات و مسائل را حل و فصل کند، باید مسائل را اولویت بندی کرده و بر روی تعداد محدودی از مسائل متمرکز شود.

وي تصريح کرد: در رابطه با قوانين بهبود فضاي کسب و کار ما به هيچ عنوان با کمبود مقررات و قوانين مواجه نيستيم بلکه با تورم اين قوانين مواجه ايم. طبق ماده 7 قانون اصل 44 و مواد 68 تا 82 قانون برنامه بودجه نکات مهمي در رابطه با بهبود عملکرد اقتصادي براساس اصلاح فضاي کسب و کار در نظر گرفته شده که يکي از موارد مهم آن ماده 75 قانون پنجم توسعه يعني همان تشکيل شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي است.

وي در پايان گفت: تعدد سازمان هاي موثر بر فضاي کسب و کار، و ديگري موضوعات متنوع و دستورکارهاي متعدد پيش روي دولت در رابطه با بهبود عملکرد فضاي کسب و کار مطرح است که در رابطه با نکته اول همه قواي حاکمه به نوعي در اين موضوع حضور دارند. ضمن آنکه در خصوص موضوعات متنوع دولت با مشکلات ريز و درشت مواجه است که رفع آنها در يک دوره 4 يا 8 ساله امکان پذير نيست.بلکه بايد دولت آنها را دسته بندي و بعد اقدام به رفع مشکلات ريز و درشت براساس مکانيزم بهبود فضاي کسب و کار کند. سوم آنکه بهبود فضاي کسب و کار به معناي حمايت نامشروع و غير اقتصادي بلکه بايد اين حمايت ها کاملا مشروط زمان دار و هدفمند باشد زيرا اقتصاد کشور ما از کمبود حمايت هاي هدفمند رنج مي برد.

انتهاي پيام/