غلامحسین مظفری مدیرعامل بانک شهر عصر امروز "14 آبان 92 "در بازدید از باشگاه خبرنگاران به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بحث تورم و نقدینگی جزء‌ موضوعات اقتصادی کشور هستند که دو سطح کلان و خرد اقتصاد را به هم پیوند داده‌اند و در این شرایط اقتصادی نمی‌توان گفت در کوتاه مدت یا بلندمدت وضعیت اقتصادی کشور خوب یا بد می‌شود.  
 
وی تصریح کرد:‌ هم‌اکنون یکی از عوامل اصلی در مسائل اقتصادی کشور نقدینگی بیش از 500 هزار میلیارد تومان است که این موضوع در اواخر مجلس هفتم بالغ بر 63 هزار میلیارد تومان بود.  
 
مظفری افزود: نقدینگی آثار تورم زیان باری را در پی دارد به طوری که باعث فشار مضاعف به مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی می‌شود. بانک مرکزی به طور  حتم می‌تواند نقش تاثیرگذاری در  موضوع اقتصادی کشور داشته باشد.  
 
**ساماندهی نهادهای مالی باعث جلوگیری از اتلاف منابع مالی می‌شود

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه در بحث ساماندهی موسسات مالی و به علت وجود جذابیت‌های بالا در این نهادها باعث شده که مردم سپرده‌های خود را به این موسسات منتقل کنند، تصریح کرد: به نظر من برداشت‌هایی که سازمان‌های مربوطه با ایجاد تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه در بحث منابع و نهادهای مالی داشته‌اند، منجر به رشد بیش از حد نهادهای مالی متعدد در کشور شده است.  
 
مظفری ادامه داد: متاسفانه این نهادها اکثرا تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای نظارت بر روی نهادها مالی بدون مجوز آغاز کرده که باید این نظارت‌ها نسبت به گذشته بیشتر و گسترده‌تر شود.  
 
وی تاکید کرد: وقتی که هزینه تمام شده پول در کشور زیاد باشد بانک‌ها به سمت تامین منافع خود به جای در نظر گرفتن منافع بخش اشتغال و تولید می‌روند زیرا منافع در بخش پول بیشتر از بخش تولید است.  
 
**فضای حاکم بر کشور امیدوارکننده است

به گفته مدیرعامل بانک شهر در شرایطی که مهمترین واکنش دولت به ویژه بانک مرکزی به نقدینگی زیاد در وهله اول فروش اوراق مشارکت است، تصریح کرد: این موضوع در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم دیگر جذابیت گذشته را ندارد و به همین علت در شرایط کنونی افزایش نرخ سود سپرده‌ها نیز مانند فروش اوراق مشارکت به علت بالا بودن نرخ تورم به هیچ عنوان جذابیت و توجیه اقتصادی ندارد.  
 
مظفری اظهار داشت: در گذشته اگر بانک‌ها نرخ سود تسهیلات بانکی را بالا می‌بردند این کار به علت آنکه نرخ تورم افزایش چندانی نداشت از جذابیت و توجیه قابل قبول برای مردم برخوردار بود، به همین علت توصیه می‌شود که دولت به تدریج این اوضاع را به سمت ثبات اقتصادی پیش ببرد.  
 
**افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی دیگر جذابیتی ندارد
 
وی افزود: بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی اگرچه باعث افزایش انتقال منابع مالی مردم به سمت بانک‌ها می‌شود اما همان‌طور که گفته شد در شرایط تورمی اقتصاد این موضوع هیچگونه جذابیتی ندارد ضمن آنکه هم‌اکنون شرایط بازار ارز، سکه و طلا بدون رونق نبوده و به همین علت مردم منابع مالی خود را به جای بانک‌ها به سمت بازار ارز، سکه و طلا می‌برند تا سود بیشتری به دست آورند.  
 
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد:‌این موضوع برای بخش تولید به هیچ عنوان سودی ندارد و در رابطه با تولید باید دولت تعهدات لازم را برای کمک به این بخش ارائه کند.  
 
مظفری در رابطه با ساماندهی موسسات مالی و اعتباری گفت: زمانی که در مجلس هفتم به عنوان نماینده عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه بودم، قاطعانه مخالفت خود را با رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری عنوان کردم اما وزارت تعاون در آن زمان اقدام به ارائه مجوز به تاسیس صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار می‌کرد.  
 
وی تاکید کرد: بحث موسسات مالی و اعتباری صرفا مربوط به بانک مرکزی است و مجوزهای مربوط به راه‌اندازی این گونه موسسات باید از سوی بانک مرکزی ارائه شود همچنین این بانک مرکزی  باید تصمیمات لازم را در خصوص ادغام یا حذف این موسسات بگیرد.  
 
مدیرعامل بانک شهر در خصوص تعیین نرخ سپرده توسط بانک‌ها گفت: این کار به هیچ عنوان غیرقانونی نبوده و کاملا مطابق با ماده 2 بسته سیاستی-نظارتی به مرحله اجرا گذاشته شده است براساس این ماده واحده تعیین نرخ سپرده بانکی بر عهده هیئت مدیره بانک‌ها گذاشته شده بود اما در کنار این موضوع یک هماهنگی بین بانک مرکزی و بانک‌ها برقرار شده بود که این هماهنگی هم کاملا بر اساس بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی بود.  
 
مظفری ادامه داد: براین اساس کانون بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در این خصوص جلسه‌ای را برگزار کردند که نرخ سپرده بانکی را بر اساس مقررات بانک مرکزی اجرا و یا نرخ مورد نظر خود را طبق نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی تعیین و به مرحله اجرا بگذارند.
 
انتهای پیام/