"حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به افزایش حجم ورودی پرونده‌های  جرایم مخدر در کشور اظهار داشت: يكي از راهكارهاي مهم به منظور كاهش پرونده‌هايي كه مربوط به جرائم مواد مخدر است، تلاش نهادها و مسئولين ذي‌ربط درجهت كنترل مرزها و راه‌هاي ترانزيت مواد مخدر است.

وی ادامه داد: همكاري‌هاي منطقه‌اي و تدوين قوانين ميان كشورها مي‌تواند اقدام امنيتي مناسبي در راستاي قرارگرفتن كشورمان در حاشيه امنيت باشد و این مهمترین اقدام به منظور مقابله با سوداگران مرگ در جامعه است.

رهبر با اشاره به اینکه برخی معتقدند نباید دست مجري قانون در خصوص عفو و يا تخفيف به مجرمان مواد مخدر باز گذاشته شود، افزود: قوانین کشورمان در رابطه با جرایم مخدر به اندازه کافی جامع است، به طوری که برای مجرمینی از این دست قانون نگاه سختگیرانه‌ای دارد و حتی برای برخی از مجرمین حکم اعدام هم لحاظ شده است.

این حقوقدان در پایان گفت: مسئولین باید با قاطعیت در برخورد با مجرمینی از این دست مبارزه کنند و از این طریق ریشه‌های فساد در جامعه خشکانده خواهد شد.

انتهای پیام/