به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: در این تحقیق ویژگی‌های نظام‌های پارلمانی، ریاستی و مختلط با یکدیگر مقایسه شده و پیامدهای انتخاب هر یک از آنها برای نظام سیاسی از منظر تطبیقی و با استفاده از نظرات صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفته است.

نظام‌های سیاسی به مثابه نوعی نهاد ساخته ذهن بشری‌اند و کارکرد اصلی آنها تسهیل مناسبات اجتماعی و زیست مشترک است.

در حوزه عمومی، این نهادها رفتار بازیگران حوزه سیاسی را چارچوب‌مند و قابل پیش‌بینی می‌سازند و از این طریق، تداوم بازی سیاسی را تضمین می‌کنند .

به علاوه کیفیت طراحی نهادها در خروجی‌ها و پیامدهای نهایی آنها تاثیرگذار است هر چند تنها عامل موثر نیست. لذا می‌توان برای تغییر واقعیت بیرونی و دستیابی به غایات مطلوب به تغییرات نهادی متوسل شد.

یعنی می‌توان با دستکاری در نهادها، از آثار نامطلوب آنها پرهیز کرد یا آثار متوقع و منتظر ایجاد کرد. اصلاحات قوانین اساسی در کشورهای مختلف را نیز می‌توان از همین زاویه مورد تحلیل و بررسی قرار داد. اما از آنجا که نظام‌های حکومتی فقط یکی از متغیرهای تعیین کننده در پدید آمدن این آثارند باید به سایر عوامل که نهادها در بستر آنها به کار گرفته می‌شوند نیز توجه کرد.

با همین تحلیل نظری از نهادها ابتدا تحول تاریخی هر یک از نظام‌های حکومتی و سپس ویژگی‌های نهادی آنها به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین تا حدی پراکندگی جغرافیایی الگوبرداری سه مدل اصلی پیش گفته تحلیل می‌شود و به زمینه‌ها و علل الگوبرداری کشورهایی که یکی از آنها را برگزیده‌اند می‌پردازد.

همچنین بیان می‌شود که انتخاب هر یک از نظام‌های حکومتی، پیامدهای بسیار گسترده‌ای برای کل جامعه سیاسی دارند. با وجود این از لحاظ نظری چندین رویکرد به منظور تحلیل و بررسی نظام‌های حکومتی مطرح می‌شوند: برخی صرفا به خود این نهادها به عنوان کارگزار و عامل اصلی این پیامدها توجه می‌کنند و برخی نظام‌های حکومتی را همراه با عواملی نظیر نظام‌های انتخاباتی، حزبی، ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی ، فرهنگی و نظایر آن مورد تحلیل قرار می‌دهند.

هر دو دسته ، انتخاب هر یک از نظام‌های حکومتی را در پیامدهای نهایی موثر می‌دانند. این پیامدها عبارتند از مشروعیت سیاسی، کارآمدی ، نظام تصمیم‌گیری، پاسخگویی، شفافیت و نظایر آن. گفته شد که امروزه نظریه‌پردازان و طراحان قوانین اساسی پیش از انتخاب نظام‌های حکومتی تبعات به کارگیری هر یک از آنها عمیقا و با استفاده از تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی با روش‌هایی که در علوم اجتماعی متداولند ارزیابی و اندازه‌گیری می‌کنند و در نهایت با توجه به این تحلیل، دست به انتخاب نظام حکومتی مطلوب می‌کنند. شکی نیست که این انتخاب نهایی یک انتخاب سیاسی است اما هر چند این انتخاب سیاسی با واقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه سیاسی پیوند عمیق‌تری داشته باشد احتمال توفیق نظام‌های حکومتی در برآوردن انتظاراتی که از آنها می رود بیشتر است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: آنچه به طور قاطع می‌توان در مورد این تحقیق ادعا کرد این است که هیچ یک از نظام‌های حکومتی مورد مطالعه در این تحقیق مطلقا خوب یا مطلقا بد نیستند. به عبارت دیگر اگر نهادها را حاصل طراحی عامدانه و آگاهانه بشری بدانیم، همه آنها به منظور دستیابی به غایتی طراحی شده اند.

به همین سبب مطلوب یا نامطلوب بودن نهادها با اغراض طراحان آنها نسبتی تام و تمام می‌یابند. این انتظارات می‌توانند بسیار متنوع و متفاوت باشند. اما درباره نظام‌های حکومتی به مثابه یک نهاد دیدیم که بدون استثنا همگی در پی محدود کردن و قاعده‌مند کردن اعمال اقتدار سیاسی‌اند. پرسش اصلی همه نویسندگانی که امروزه نظام‌های حکومتی را مورد مطالعه قرار می دهند این است که چه نوع ترتیب نهادی یا چه نوع نظام حکومتی می‌تواند موجب تحکیم دمکراسی باشد. درست است که پاره‌ای از طرفداران نظام های حکومتی خواه ریاستی و خواه پارلمانی یا نیمه ریاستی ، دغدغه‌های توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی و نظایر آن را نیز مطرح می‌کنند، اما چنان که گفته شد همه آنها در چارچوب حکومت‌های مشروطه خواهان توسعه اقتصادی یا اجتماعی اند هستند . همان طور که «ویور» و «راکمن» خاطرنشان می کنند.

 به نظر می‌رسد تجزیه قدرت سیاسی به چند شعبه و در مقابل هم قراردادن جاه طلبی در مقابل جاه طلبی اولا و بالذات برای دستیابی به کارآمدی و مدیریت بهتر نبوده است، بلکه این بهایی است برای پرهیز از گرفتار شدن به مصیبت های قدرت متمرکز با این وصف همه ماجرای تفکیک قوا به اینجا ختم نمی‌شود.

 بی‌شک نظام‌های حکومتی اگر در حکمرانی کارآمد نباشند در نهایت دچار بحران و فروپاشی می‌شوند ولو در برقراری ثبات دمکراتیک موفق باشند.

به همین سبب است که در موج دوم مطالعات مربوط به نظام حکومتی متغیرهای دیگری نیز در کار ارزیابی آنها وارد شده که می توان این متغیرها را ذیل عنوان کلی حکمرانی خوب جای داد. اکنون از نظام های حکومتی تنها توقع نمی رود که مشروعیت نظام سیاسی را به نحو دمکراتیک به حداکثر ممکن برسانند (توسعه سیاسی )، بلکه انتظار تامین رفاه و برخورداری اقتصادی و اجتماعی (توسعه اقتصادی و اجتماعی) نیز از ملاک های مهم انتخاب نظام‌های حکومتی است.

این امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که شاخص‌های توسعه نیافتگی‌شان در این بخش‌ها اغلب نگران کننده است از اهمیت زیادی برخوردار است. شکی نیست که بی ثباتی سیاسی، اتخاذ سیاست‌های متناقض، کندی دستگاه‌های عمومی در اجرای سیاست‌ها، خنثی شدن توان نهادهای عمومی در اثر منازعات بی وقفه سیاسی، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و فساد گسترده مقامات عمومی و نظایر آن نمی توانند شاخص‌های توسعه را بهبود بخشند و چنان که دیدیم این قبیل ویژگی‌های در هر یک از نظام‌های حکومتی به اشکال گوناگون کاهش یا افزایش می‌یابند لذا این وضعیت یک جامعه سیاسی معین با توجه به این شاخص‌هاست که تعیین کننده نوع نظام حکومتی مطلوب است.

به طور کلی آنچه از مرور ادبیات مربوط به این موضوع بر می‌آید به نظر می رسد محققان و نویسندگان در مجموع، نظام های پارلمانی را برای توسعه سیاسی و اقتصادی و گسترش رفاه و برخورداری ملت‌ها مناسب‌تر می‌بینند.

آنها نظام ریاستی را به سبب ویژگی‌هایی که پیش‌تر بر شمرده شدند بیشتر مستعد بی ثباتی، بن بست ، ناکارآمدی و عدم پاسخگویی می‌دانند. این ادعا البته در برخی از مقالات و کتاب‌ها همراه با تحقیقات میدانی و تجربی است که از برخی آنها در این تحقیق استفاده شده است.

این مطالعات نشان می‌دهند که نظام ریاستی مدل آمریکایی در کشورهایی که از آن اقتباس کرده اند عوامل ناگواری به بار آورده است و دانشمندان در تقلید از این الگو هشدار داده‌اند . ضمن آن که نویسندگانی نظیر «بوروس اکرمن» ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در نظام ریاستی در خود ایالات متحده آمریکا را نیز یادآور شده‌اند.

در به کارگیری نظام پارلمانی هم بسیاری هشدار می‌دهند که باید زمینه های آن مانند احزاب سیاسی قدرتمند و نظام انتخاباتی متناسب با آن مهیا باشند. اما این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا تا فراهم شدن این زمینه‌ها باید صبر کرد یا به کارگیری نظام پارلمانی به نوبه خود مقدمه به وجود آمدن این عوامل است؟ آیا نمی‌توان گفت که نظام پارلمانی و زمینه های آن در یکدیگر تاثیر متقابل دارند و حضور یکی، بروز دیگری را تقویت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش برای طراحان یا مصلحان قوانین اساسی می تواند حیاتی باشد.

این پژوهش مقدمه‌ای برای پاسخ به مسئله امروز ایران پیرامون نظام حکومتی مطلوب است. اکنون با توجه به نظریه‌هایی که در این پژوهش به آنها اشاره شد می‌توان ادعا کرد که نظام پارلمانی برای شرایط کنونی ایران مناسب تر است؟ دستکم با استناد به این پژوهش، هرگز نمی‌توان در این باره سخن گفت، تنها فایده پژوهش حاضر آن است که ما را از رویکردها و روش‌های مطالعه این موضوع  تا حدی اندک آگاه می‌سازد.

به عبارت روشن تر می توان با استفاده از این پژوهش هشدار داد که باید نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی، نوع و نحوه مشارکت مردم در حوزه سیاسی و نیز سطح توسعه یافتگی اقتصادی، فرهنگ سیاسی و  نظایر آن نیز در تصمیم نهایی مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر آگاهی و تحلیل منسجمی از این عوامل و نوع رابطه آنها با نظام حکومتی مستقر در مورد خاص ایران وجود ندارد.

پیشنهاد می شود قبل از هرگونه تغییر در نهادهای سیاسی موجود، ویژگی قانون اساسی مصوب سال 1358 و عواقب آن و نیز تغییرات قانون اساسی طی بازنگری سال 1368 و پیامدهایش با رویکردهای میان رشته ای مورد ارزیابی و مطالعات دقیق قرار گیرند و آن گاه با استفاده از تجربیات گرانبهای کشورهایی که هریک از این مدل ها را به کار گرفته اند زمینه برای تصمیم گیری نهادهای مربوط برای تغییر نظام حکومتی فراهم شود.

انتهاي پيام/