به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه گاردین؛ آژانس های جاسوسی انگلیس در عملیات نقل و انتقال سری و بازجویی از مظنونان به اقدامات تروریستی دخالت وسیع داشتند.

به نوشته شماره امروز روزنامه گاردین در اینترنت، نتایج یک تحقیق رسمی درباره دامنه دخالت انگلیس در عملیات نقل و انتقال و شکنجه مظنونان پس از حوادث یازده سپتامبر حاکی از آن است که افسران اطلاعاتی انگلیس از شکنجه بازداشت شدگان در زندانهای سراسر جهان مطلع بودند. در این گزارش توصیه شده است تحقیقات بیشتری در این خصوص انجام گیرد که وزرای دولت تا چه حد در این مسئله مقصر بودند.

تحقیق گیبسون به ریاست سِر پیتر گیبسون قاضی سابق قبل از اینکه هیچ شاهدی گواهی بدهد و در میان بحث های پشت پرده درباره کنترل اطلاعات که قرار بود علنی شود و پس از آنکه پلیس تحقیقات خاص خودش را درباره این مسئله آغاز کرد، به تعویق افتاد. اما گیبسون بر اساس یک بررسی صورت گرفته درباره مدارک مستند تقریبا هجده ماه پس از ارسال آن برای دیوید کامرون نخست وزیر، گزارشی تنظیم کرده و قرار است یک نسخه از آن گزارش هفته آینده منتشر شود.
در پی افشای عملیات جاسوسی دیجیتالی جمعی در انگلیس و آمریکا، این احتمال وجود دارد که محتوای گزارش گیبسون به فشارها برای اعمال نظارت دموکرات موثرتر بر آژانسهای اطلاعاتی انگلیس بیفزاید.

گاردین به نقل از تایمز می نویسد: گیبسون در گزارش خود نتیجه گیری کرده است که طبق شواهد موجود ماموران اطلاعاتی انگلیس از این مسئله مطلع بودند که بازداشت شدگان در زندان های تحت کنترل آمریکا در افغانستان و خلیج گوآنتانامو و در زندانهای پاکستان مورد شکنجه قرار می گرفتند.

گرچه گفته می شود در گزارش گیبسون مستقیما از جک استراو وزیر خارجه وقت انگلیس انتقاد نشده است، وی توصیه کرده است به تحقیقات بیشتری برای روشن شدن میزان اطلاع او و معاونانش از شرایط بازجویی بازداشتی ها توسط ماموران ام آی پنج و ام آی شش ضروری است.

اسکاتلندیارد در حال انجام دادن چهار تحقیق مجزا درباره نقل و انتقال سری مظنونان بین انگلیس و لیبی و اقدامات افسران اطلاعاتی انگلیس در گوآنتانامو و زندان بگرام در شمال کابل است اما روند تحقیقات به علت همکاری نکردن سیا و مشکل در دریافت روادید برای ورود به کشورهایی از قبیل عربستان که برخی شاهدان ساکن آن کشورند، با موانعی مواجه بوده است.

گروههای حقوق بشر ابراز نگرانی کرده اند که دولت انگلیس ممکن است به تعهدش درباره انجام دادن تحقیقات تحت رهبری یک قاضی مستقل عمل نکند و سعی کند این موضوع را به کمیته اطلاعات و امنیت متشکل از گروهی از نمایندگان پارلمان بسپارد که قبلا با انتقادهایی در ارتباط با ادعاهای مطرح شده مبنی بر نادیده گرفتن دخالت آژانس های اطلاعاتی در نقل و انتقال سری مظنونان و چشم پوشی در مورد برنامه های جاسوسی جمعی مواجه بوده اند.

انتهای پیام/