به گزارش خبرنگاربهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ دکتر محمد تقی طالبیان رئیس اورژانس کشور گفت:به استناد آخرين گزارش بين المللي ايمني راهها، حوادث ترافيكي سالانه با ۱.۲۴ ميليون مورد مرگ و ۵۰ ميليون مجروح، ۱۰درصد كل مرگها را در جهان به خود اختصاص مي دهد. اين حوادث در حال حاضر هشتمين علت مرگ است و تخمين زده شده اگر اقدامي براي پيشگيري از آن صورت نپذيرد در سال ۲۰۳۰ به پنجمين عامل مرگ و مير تبديل گردد.

وی با بیان این که متاسفانه ۹۰درصد مرگ و مير ناشي از حوادث در كشورهاي با درآمد كم و متوسط رخ مي‌دهد افزود: اين حوادث در كشور، دومين علت مرگ و مير در سنين مختلف، اولين علت مرگ زير ۴۰ سال و  اولين علت بار بيماريها در همه سنين و هر دو جنس است و  با دربرگرفتن جمعيت جوان، مولد و نان آور جامعه خسارت هاي مادي هنگفتي بر جامعه تحميل مي‌كند.

وی ادامه داد:اين در حالي‌است كه بر طبق آمار سازمان پزشكي قانوني در سال 1391  حوادث ترافيكي باعث فوت ۱۹۰۸۹ نفر گرديده است همچنين تعداد مجروحان حوادث ترافيكي در همان سال  حدود ۸۰۰ هزار نفر مي باشد.بار بالاي ناشي از حوادث ترافيكي نه تنها بر سيستم سلامت بلكه ساير معيارهاي توسعه سازمان‌هاي بين المللي را بر آن داشته تا دهه ۲۰۱۱-۲۰۲۰ را بعنوان دهه بين المللي ايمني راهها معرفي و اقداماتي را در اين خصوص در ۵ محور(مديريت ايمني راهها، راههاي ايمن و ايمني تردد، وسايط نقليه ايمن تر، ايمني كاربران راه و خدمات پس از رخداد حادثه )توصيه نمايد.

طالبیان اظهار کرد:امروزه همه براين باورند كه پيشگيري از حوادث با توجه به ماهيت چند وجهي آن ميسر نيست مگر با مشاركت  مردمي و تعامل بين بخشي با ساير متوليان ايمني. داشتن جامعه اي ايمن كه مردم در عرصه هاي مختلف حيات از قبيل سكونت و زندگي، تحصيل علم و دانش، كار و فعاليت، ورزش و  تفريح، تردد و مسافرت در امنيت و آسودگي كامل بسر برند، حق اوليه هرانسان بشمار مي‌آيد.

وی با اشاره به این که نامگذاري سومين يكشنبه ماه نوامبر بعنوان يادواره گرامي‌داشت قربانيان حوادث ترافيكي كه نخستين بار در سال ۲۰۰۵ توسط سازمان ملل متحد مطرح گرديده است خاطر نشان کرد: فرصتي فراهم شده  تا يادي كنيم از هموطناني كه در اثر حوادث ترافيكي جان خود را از دست داده يا معلول و مجروح شدند، خانواده هايي كه در اثر فوت يا معلوليت عزيزانشان متاثر شدند و پرسنل زحمت كش و خدوم اور‍انس پيش بيمارستاني، هلال احمر، پليس، راهداري و كليه متوليان ايمني راهها شايد بهانه اي باشد تا ضمن حساس سازي سياستگزاران براي اعمال تمهيدات لازم اعم از اصلاح و استاندسازي راه‌ها و وسايط نقليه و اعمال صحيح قوانين و مقررات خود نيز با احترام بيشتر به قوانين راهنمايي و رانندگي بتوانيم نقش خود را بعنوان شهروندان قانون مدار بطور شايسته ايفا كنيم.

انتهای پیام/