به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بررسی معاهدات دوجانبه در زمینه‌های معاضدت قضايي با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر امري بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. در سال‌هاي اخير، قوانين مختلفي براي همکاري و معاضدت قضايي بين ايران و ديگر کشورها به تصويب رسيده است و اين دليلي بر صحت اين ادعا است.
 
**معاضدت قضايي
 
معاضدت قضايي در حقيقت يک نوع همکاري در حوزه دو دستگاه قضايي کشورهايي است كه در اين زمينه قرارداد دوجانبه منعقد مي‌كنند، به عنوان مثال در امور کيفري بعد از تحقيقات و بازپرسي و جمع‌آوري اطلاعات رابطه قضايي و معاضدت قضايي با يک کشوري صورت مي‌گيرد و  بعد در اختيار کشور مورد نظر قرار خواهد گرفت كه كشور مذكور به آن استناد کند.

معاضدت قضایی در رابطه با محکومان و يا متهمان مربوط به ارتکاب جرم يا جرايم خاص مطرح و اعمال مي‌شود.
 
چنانچه فردي جرم غير سياسي مرتكب شده و در كشور ديگر مقيم و يا پناهنده شود به طوري كه دسترسي كشور مبدا به وي فراهم نباشد، دادگاه‌هاي داخلي طبق آيين‌نامه‌هاي قانون دادرسي از فرد مجرم تقاضاي بازگشت به كشور مي‌كنند و يا در صورتي كه  كشور مبدا با كشور مقصد قرارداد دو جانبه‌اي در زمينه استرداد مجرمين منعقد كرده باشند، اين مهم را از طريق همكاري دستگاه‌ها و پليس قضايي كشور مقصد پيگيري مي‌كنند.
 
 در حوزه قضايي معمولا اين همکاري‌ها مي‌تواند در محورهاي مختلف نظير استرداد مجرمان، انتفال محکومان، انتقال دادرسي معاضدت قضايي در امور حقوقي و کيفري، استرداد اموال منقول و مواردي از اين دست است که براي رسيدن به آن يکسري ابزارهاي حقوقي معاهدات چندجانبه بين‌المللي بین کشورها منعقد می‌شود.

همکاري قضايي بين‌المللي ميان کشورها نقش مهمی در زمینه استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بر جلوگيري و مبارزه با جرم دارد.

معاضدت قضایی عامل بازدارنده‌اي براي پيشگيري از جرايم سازمان‌يافته يا جرايم دسته جمعي است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسي دستگاه قضايي کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند.

انتهای پیام/