به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام داشت: نظام سیاسی در ایران ، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی با عنوان جمهوری اسلامی شناخته شده که جمهوریت آن بیانگر حاکمیت ملی و مردمی و اسلامیت آن نشانگر حاکمیت دینی است.

سابقه تاسیس اولین پارلمان در ایران به انقلاب مشروطه باز می‌گردد. بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون، اعمال می‌شوند و این قوا از یکدیگر مستقل‌اند.

بر اساس اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند. مجلس مهمترین رکن تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.

در عین حال، طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، می‌تواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض کند.
 
اما نظام سیاسی در انگلیس سکولار است و نظام پارلمانی در آن، بسیار قدمت دارد و در واقع قدیمی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به آن کشور است که از قرن سیزدهم میلادی تاکنون سابقه دارد. پارلمان بریتانیا بالاترین مرجع قانونگذاری در این کشور است و از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست مینیستر تشکیل جلسه می‌دهند.

مجلس عوام مهمترین مجلس در پارلمان است اما در هر دو، مجلس مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌هاست. مجلس عوام متشکل از نمایندگانی است که اعضای آن هر پنج سال یک بار از سوی مردم برگزیده می‌شوند و دارای 635 عضو است.

مجلس اعیان شامل روحانیون بلندپایه، لردها و افراد غیرانتخابی است و 1130 عضو دارد که به صورت موروثی یا از سوی ملکه یا به توصیه نخست‌وزیر منصوب می‌شوند. یکی از ویژگی‌های نظام دمکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است بدین معنی که اعضای دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست‌وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است.

بنابراین قوای سه‌گانه از یکدیگر منفک نیستند و برخی از کارشناسان حقوق اساسی حتی کاربرد تفکیک نسبی قوا را نیز برای توصیف نظام حکومتی بریتانیا مورد تردید قرار می‌دهند. معمولا نخست‌وزیر و وزرا از اعضای مجلس عوام و مجلس اعیان عالی‌ترین مرجع قضایی انگلیس است.

وجود مجلس اعیان به عنوان مرکزی برای تجمیع سرمایه‌های اجرایی، علمی و انسانی انگلیس و استقلال سیاسی و مالی آن از دولت و حوزه‌های انتخابیه باعث شده است که لوایح از جنبه‌های مختلف مورد بررسی تخصصی، کارشناسانه و آزادانه نمایندگان قرار گیرند و کیفیت محصولات نظام قانون‌گذاری ارتقا یابد.

به طور خلاصه پارلمان در بریتانیا حاکمیت مطلق دارد و می‌تواند در هر زمینه‌ای قانون وضع یا قوانین مصوب شده را نسخ کند.

انتهای پیام/