به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "ناصر سراج" در هفتمين اجلاس ساليانه و مجمع عمومي انجمن بين‌المللي مسئولين مبارزه با فساد(IAACA) كه در پاناما برگزار شد، طي سخناني با عنوان «حاكميت قانون؛ فرصتي براي استفاده از ظرفيت‌ها» ضمن اشاره به مفهوم حاكميت قانون و برداشت‌هاي مربوط به آن در دو قالب شكلي و ماهوي، اظهارداشت: تقارن دو واژه حاكميت و قانون و ايجاد مفهومي واحد، پديده‌اي خودبخودي نبوده و به رغم قدمت واژه قانون از گذشته‌هاي بسيار دور در نوشته‌هاي ايرانيان بر لوح‌هاي سنگي تا دوره‌هاي جديد و ورود متعيّن و محسوس نظريه حاكميت در دايره انديشه‌هاي حقوقي ـ سياسي از حدود قرن شانزدهم ميلادي، بازهم چند صد سال طول كشيد تا اين دو واژه در كنار يكديگر، مفهومي جديد(concept) با معنايي(definition) نو بسازند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مفهوم حاكميت در قرون مختلف، ادامه داد: در قرن شانزدهم از مفهوم حاكميت كه جوهره‌اي سياسي داشت، تعابيري حقوقي مي‌شود، در قرن هفدهم از تمام و كمال بودن آن سخن مي‌رود. قرن هجدهم، شاهد بحث از انواع مطلق و نسبي آن است؛‌ قرن نوزدهم از تقسيم حق حاكميت سخن مي‌گويد و در قرن بيستم از مقايسه آن با مباحث مربوط به سازمان‌هاي بين‌المللي و تحولات حقوق بين‌الملل سخن گفته مي‌شود.

وي افزود: سرانجام امروز بعد از سده‌ها كه نظام‌هاي ملت ـ كشوري بر ويرانه‌هاي امپراطوري‌هاي قديم فرا روييده‌اند، قدرتمند شدن تدريجي دولت‌ها در كنار ظهور و گسترش مفهوم جديد شهروندي موجب شد تا به اصل حاكميت قانون به مثابه زيرساختي براي روابط دولت ـ شهروند و دولت ـ دولت نگريسته شود.

سراج در ادامه تصریح كرد: اگرچه بحث حاكميت قانون در قالب شكلي آن، عناصري بسيار مهم از قانون مانند عموميت(Generality)، اعلام عمومي(Promulgation)، صراحت و روشني(Clarity and explicitness)، قابليت اجرا(Practicability) و استمرار و ثبات(stability) را به عنوان عناصري حداقلي براي اين مفهوم در خود جاي مي‌داد اما در بحث ماهوي، مفهوم حاكميت قانون در كنار ارزش‌هايي ديگر هم چون عدالت، برابري، پاسخ گويي، شفافيت، مشاركت، اثربخشي و مسئوليت‌پذيري قرار مي گيرد تا قوام‌بخش مفهوم همه‌خواه حكمراني خوب باشد.

وي افزود: از اين نگاه است كه عناصر سه گانه نظريه حاكميت قانون يعني تحديد قدرت، رعايت سلسله مراتب اداري و سياسي و نظارت‌پذيري، اهميت فراوان پيدا مي‌كنند و از آن ميان، عنصر نخست يعني تحديد قدرت و تعيين حدود صلاحيت هر يك از نهادهاي سياسي به شكل جوهره اصلي آن نمايان مي‌شود تا حاكميت قانون، به برتري اراده قانون و تقدم آن بر اراده‌هاي ديگر تبديل گردد.

رئيس سازمان بازرس كل كشور كه در جمع اعضاي انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد سخن مي گفت در ادامه با اشاره به كاركردها و آثار پديده حاكميت قانون در حوزه‌هاي حقوقي،‌ سياسي و اقتصادي گفت: از نگاهي حقوقي، حاكميت قانون، موقعيتي را در اختيار شهروندان و صاحب منصبان قرار مي‌دهد تا رفتار خود را با قواعد عمومي پذيرفته شده و الزام‌آور هماهنگ سازند و اين امر موجب مي‌شود تا حقوق و آزادي‌هاي افراد از دست اندازي و تضييع حكومت ها در امان بماند.

حاكميت قانون زمينه‌اي مناسب براي تضمين آزادي‌هاي اساسي است

وي ادامه داد: از سوي ديگر و از منظر سياسي، حاكميت قانون ضمن چارچوب‌بندي قدرت سياسي، زمينه‌اي مناسب براي تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله آزادي بيان، آزادي تحزب و آزادي مشاركت را فراهم مي‌آورد و اين دو پيامد يعني پيامد حقوقي و سياسي حاكميت قانون در كنار يكديگر، بي‌شك، تأثيرگذارترين انديشه در نحوه سامان يابي اقتدار حاكمان است و عنصر قدرتمندي است كه حاكميت قانون را در سطحي بالاتر از ديگر عناصر سازنده حكمراني خوب مي‌نشاند.

سراج با تاكيد بر آنكه «در كنار دو پيامد حقوقي و سياسي حاكميت قانون، از اهميت اقتصاد نيز نبايد غافل ماند» اظهار داشت: از اين نگاه، شكي نيست كه پيامد اقتصادي حاكميت قانون، زمينه رقابت‌هاي سالم و برابر اقتصادي را براي مشاركت‌جويان فراهم مي‌آورد. در نظامي كه حاكميت قانون، مرزهاي ادعاهاي لفظي و كلامي را پشت سر گذاشته و در عمل، پاي‌بندي آن را به اثبات رسانده باشد، فرصت‌هاي برابر براي حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي از سوي شهروندان و سياستگذاري‌هاي اثربخش اقتصادي به‌ويژه در حوزه سياست‌هاي پولي و خصوصي‌سازي از سوي دولت‌ها، به تضميني براي قرار گرفتن در مدار درست توسعه اقتصادي تبديل خواهد شد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به برخي فعاليت‌ها در حوزه حاكميت قانون در جمهوري اسلامي ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران به صورت كلي و سازمان بازرسي كل كشور به شكلي خاص، ضمن وفاداري عملي به مباني حاكميت قانون شامل مفاهيمي بنيادين هم چون آزادي، برابري و رعايت حقوق شهروندي، در تلاشي مستمر براي تحقق حداكثري ضمانت‌هاي حاكميت قانون، كوشيده تا اعتماد عمومي را به خود جلب کند.

ابزار اصلي تحقق حاكميت قانون نظارت بر اجراي قوانين است

وي با بيان اينكه «اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر اجراي صحيح قوانين را به عنوان وظيفه ذاتي سازمان بازرسي كل كشور قرار داده است» افزود: سازمان بازرسي كل كشور نيز بر اين باورست كه يكي از ابزارهاي اصلي تحقق حداكثري انديشه حاكميت قانون، نظارت دقيق بر اجراي صحيح قوانين در هر سه قوه مجريه، قضائيه و امور اداري قوه مقننه است.

سراج تصریح كرد: سازمان بازرسي كل كشور با يك اداره مركزي و اداراتي مستقر در 31 استان، بر عملكرد دستگاه‌ها درباره نحوه اجراي قوانين در دستگاه‌ها اعمال نظارت مي‌كند و به اين سئوال پاسخ مي‌دهد كه آيا قوانين و مقررات به نحو صحيح اجرا مي‌شوند و اين قوانين و مقررات توانسته است اعتماد عمومي را به دستگاه‌هاي اداري افزايش دهد و انتظارات عمومي را برآورده سازد؟ بديهي است نقض‌كنندگان قانون در هر يك از دستگاه‌هاي اداري كشور حسب مورد به مجازات‌هاي كيفري، اداري و انضباطي محكوم مي‌شوند.

وي تاكيد كرد: سازمان بازرسي وظيفه دارد در صورت مشاهده نقض قوانين، گزارش مربوط را به مراجع صالح رسيدگي‌كننده به تخلفات منعكس کند تا نسبت به اصلاح امور و اجراي صحيح و مناسب قانون اقدام كنند.

سازمان بازرسي ناظر حاكميت قانون در دستگاه‌هاي اداري كشور است

رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه در جمع اعضاي انجمن بين‌المللي مسئولين مبارزه با فساد سخن مي‌گفت در ادامه با اشاره به برخي اقدامات نظارتي ديگر در حوزه حاكميت قانون مانند بررسي تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، مصوبات دولتي، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي وزرا و مقامات مسئول اظهارداشت: به موجب اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب‌نامه‌ها و آين‌نامه‌ها و مصوبات دولتي بايد منطبق با قوانين و حتي روح(Spirit) آن باشد. چنانچه مصوبه‌اي مغاير قوانين وضع شود، سازمان بازرسي بعد از بررسي تخصصي موضوع، از ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را مي‌کند. در هر صورت، سازمان بازرسي كل كشور، مراقبت مي‌نمايد تا حاكميت قانون در دستگاه‌هاي اداري كشور اعمال شود.

وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران با وقوف به نقش حاكميت قانون در حكمراني خوب در حوزه‌هاي گوناگون، ساز و كارهايي را براي اعمال حاكميت قانون در نظر گرفته است. مثلاً اعمال نظارت ديوان عالي كشور بر دادگاه‌ها براي اجراي صحيح قوانين يا اعمال نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات دولت و اعمال نظارت مجلس بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي يا عملكرد ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات اشخاص از دستگاه هاي اجرايي.

سراج ادامه داد: از ديگر ساز و كارهايي كه مي توانم به عنوان يك رويه مطلوب (Good Practice) به آن اشاره كنم، اندازه گيري ميزان اجراي قانون در دستگاه‌هاي اداري در قلمرو اندازه گيري سلامت اداري با تعيين شاخص‌هاي خاص است كه اين اندازه گيري مي‌تواند جايگاه هر دستگاه را در تعهد به اجراي قانون، معين کند و زمينه رقابت را ميان دستگاه‌ها فراهم سازد.

سال 2014 به عنوان سال قانون گرايي نامگذاري شود

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با ارائه چند پيشنهاد براي تقويت حاكميت قانون گفت: انجمن بين‌المللي مسئولين مبارزه با فساد مي‌تواند با انتخاب شعارها و لوگوهايي، زمينه فرهنگي – تبليغي اهداف خود را براي همه كشورها به ويژه اعضاي انجمن فراهم سازد؛ براي مثال، چنانچه اعضاي انجمن، موافقِ مصلحت تشخيص دهند، سال 2014 از سوي انجمن به عنوان سال قانون گرايي نامگذاري شود و از كشورهاي عضو خواسته شود ضمن ترويج واژه قانون گرايي در كشور خود، نتايج ترويج حاكميت قانون در اين سال را در اجلاس آينده گزارش كنند تا با تسهيم اطلاعات در اين خصوص، زمينه بهره‌گيري مؤثر از تجارب براي همگان فراهم آيد.

قانون گرايي به عنوان يك ارزش اجتماعي تعريف شود

سراج در پيشنهاد دوم خود درباره تقويت حاكميت قانون گفت: هرچند قانون گرايي به عنوان يكي از شاخص‌هاي حكمراني خوب تعريف شده است، اما اين امر ناظر به حاكمان و صاحبان قدرت است و در برگيرنده آحاد يك جامعه نيست لذا مي‌بايد قانون گرايي را به عنوان يك ارزش اجتماعي تعريف كرد و تعهد به اين ارزش براي سياستمداران و صاحبان قدرت و ثروت و هم براي هر يك از آحاد اجتماع، به عنوان نوعي افتخار تلقي شود.

مفاهيم حاكميت قانون و قانون گرايي در كتب درسي گنجانده شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تقويت حاكميت قانون در يك جامعه نيازمند زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي است. در اين راستا ضرورت دارد مفاهيم حاكميت قانون و قانون گرايي و نتايج مثبت اجراي صحيح قوانين و نظاير آن در كتب درسي مقاطع مختلف ابتدايي، دبيرستان و دانشگاه گنجانده شود.

انتهای پیام/