یادداشت/
اهمیت و لزوم استرداد مجرمین از نگاه یک حقوقدان
یک حقوقدان گفت: بعضي از كشورها از جرائمي كه اتباعشان در خاك كشور ديگر مرتکب مي‌شوند خود را بي‌قيد نشان مي‌دهند و در نتيجه مجرمین در اثر سکنی گزيدن در اين قبيل كشورها از تنبيه و مجازات ايمن مي‌شوند و این در حالی است که وجود قراردادهای استرداد مجرمین از این روند جلوگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، استرداد مجرمين يكي از ابزارهاي معاضدت بين‌المللي در امور كيفري است كه از ديرباز به موجب قراردادهاي دو يا چند جانبه در روابط ميان كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است.
در همین زمینه "رضا محمدی"حقوقدان و پژوهشگر حقوق با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی شرایط حقوقی و سیاسی استرداد مجرمان، انواع استرداد، اهمیت و لزوم این امر پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید:
استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از "باز پس گرفتن مجرمی كه از كشورى به كشور ديگر گريخته، به وسيله دولت تقاضاكننده، از دولتى كه مجرم به آن جا گريخته است. اين عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.
"استرداد مجرمان" پس از جنگ جهانى دوم، مورد توجه واقع شد. اولين قوانين بين‌المللى در سال 1945 ميلادى در اين زمينه تدوين شد، استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست يك دولت، صورت نمى‌پذيرد، بلكه داراى شرايطى است كه بر اساس تقاضاى كشورى كه جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعيت پيدا مى‌كند و متهم يا مجرم باید از كشورى كه جرم در آن صورت گرفته به كشور ديگر فرار كرده يا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعيت پيدا كند.
استرداد زمانى ممكن است كه مسبوق به توافق و قرارداد قبلى دو يا چند دولت باشد و متهم يا مجرمى كه تقاضاى استرداد وی مطرح می‌شود، ممكن است تابع دولت متقاضى يا تابع دولت متقاضى‌عنه و يا تابع دولت ثالث باشد، استرداد مجرمان يك اقدام لازم دو يا چند جانبه بين كشورهاست كه به منظور اجراى احكام كيفرى و قضايى و تأمين نظم و امنيت صورت مى‌پذيرد.
*مبناي استرداد مجرمين
مبنا به ترتيب معاهدات موجود بين دولت‌ها، قوانين داخلي كشورها، اصول كلي حقوق، عرف و عادات بين‌المللي و شرط معامله متقابل است. دقت در مفاد ماده 1 قانون استرداد مجرمان بخوبي مي‌رساند كه قانون كه مظهر اراده يك كشور است، نمي‌تواند عهدنامه را كه مظهر اراده دو يا چند حاكميت ملي است از بين ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتري دارد.
بنابراين در موارد استرداد، قاضي رسيدگي‌كننده در هر مورد بايد كوشش كند تا حكم مسئله را در قراردادهاي موجود بيابد و طبق آن عمل کند و در صورت نبود قرارداد بين دولت ايران و كشور متقابل و يا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمين رفتار خواهد كرد.
*اهمیت و لزوم استرداد
استرداد موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود، بدون قاعده و آئين استرداد يك خلاء در اِعمال مجازات پيدا مي‌شود؛ زيرا بعضي از كشورها از جرائمي كه در خاك كشور ديگر ارتكاب مي‌شود خود را بي‌قيد نشان مي‌دهند و در نتيجه مجرمین در اثر مسكن گزيدن در اين قبيل كشورها از تنبيه و مجازات ايمن مي‌شوند.
از طرف ديگر استرداد مجرمين موجب مي‌شود كه مجرم فراري در دادگاه كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و پيش از هر مرجع ديگر واجد صلاحيت است در معرض قضاوت درآيد، در صورتي‌كه اگر مقرر شود در كشوري كه مسكن گزيده محاكمه شود، دادگاه‌هاي آنجا به واسطه دوري از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقيقت واقعه و هويت مرتكب را كشف کنند.
علاوه بر فوايد فوق نفع كشور تقاضا كننده اقتضا مي‌كند، به مقصري كه دستگاه عدالت آن كشور را مورد سخريه قرار داده، دسترسی پيدا کند. همچنين نفع كشور پناهگاه در اين است كه از شر شخصي كه ممكن است در خاك آن نيز مرتكب جرم شود رهایي يابد.
انتهای پیام/
در همین زمینه "رضا محمدی"حقوقدان و پژوهشگر حقوق با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی شرایط حقوقی و سیاسی استرداد مجرمان، انواع استرداد، اهمیت و لزوم این امر پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید:
استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از "باز پس گرفتن مجرمی كه از كشورى به كشور ديگر گريخته، به وسيله دولت تقاضاكننده، از دولتى كه مجرم به آن جا گريخته است. اين عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.
"استرداد مجرمان" پس از جنگ جهانى دوم، مورد توجه واقع شد. اولين قوانين بين‌المللى در سال 1945 ميلادى در اين زمينه تدوين شد، استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست يك دولت، صورت نمى‌پذيرد، بلكه داراى شرايطى است كه بر اساس تقاضاى كشورى كه جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعيت پيدا مى‌كند و متهم يا مجرم باید از كشورى كه جرم در آن صورت گرفته به كشور ديگر فرار كرده يا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعيت پيدا كند.
استرداد زمانى ممكن است كه مسبوق به توافق و قرارداد قبلى دو يا چند دولت باشد و متهم يا مجرمى كه تقاضاى استرداد وی مطرح می‌شود، ممكن است تابع دولت متقاضى يا تابع دولت متقاضى‌عنه و يا تابع دولت ثالث باشد، استرداد مجرمان يك اقدام لازم دو يا چند جانبه بين كشورهاست كه به منظور اجراى احكام كيفرى و قضايى و تأمين نظم و امنيت صورت مى‌پذيرد.
*مبناي استرداد مجرمين
مبنا به ترتيب معاهدات موجود بين دولت‌ها، قوانين داخلي كشورها، اصول كلي حقوق، عرف و عادات بين‌المللي و شرط معامله متقابل است. دقت در مفاد ماده 1 قانون استرداد مجرمان بخوبي مي‌رساند كه قانون كه مظهر اراده يك كشور است، نمي‌تواند عهدنامه را كه مظهر اراده دو يا چند حاكميت ملي است از بين ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتري دارد.
بنابراين در موارد استرداد، قاضي رسيدگي‌كننده در هر مورد بايد كوشش كند تا حكم مسئله را در قراردادهاي موجود بيابد و طبق آن عمل کند و در صورت نبود قرارداد بين دولت ايران و كشور متقابل و يا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمين رفتار خواهد كرد.
*اهمیت و لزوم استرداد
استرداد موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود، بدون قاعده و آئين استرداد يك خلاء در اِعمال مجازات پيدا مي‌شود؛ زيرا بعضي از كشورها از جرائمي كه در خاك كشور ديگر ارتكاب مي‌شود خود را بي‌قيد نشان مي‌دهند و در نتيجه مجرمین در اثر مسكن گزيدن در اين قبيل كشورها از تنبيه و مجازات ايمن مي‌شوند.
از طرف ديگر استرداد مجرمين موجب مي‌شود كه مجرم فراري در دادگاه كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و پيش از هر مرجع ديگر واجد صلاحيت است در معرض قضاوت درآيد، در صورتي‌كه اگر مقرر شود در كشوري كه مسكن گزيده محاكمه شود، دادگاه‌هاي آنجا به واسطه دوري از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقيقت واقعه و هويت مرتكب را كشف کنند.
علاوه بر فوايد فوق نفع كشور تقاضا كننده اقتضا مي‌كند، به مقصري كه دستگاه عدالت آن كشور را مورد سخريه قرار داده، دسترسی پيدا کند. همچنين نفع كشور پناهگاه در اين است كه از شر شخصي كه ممكن است در خاك آن نيز مرتكب جرم شود رهایي يابد.
انتهای پیام/
