به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛پس از آن که محمد نهاوندیان در سه ماه ابتدایی دولت یازدهم، هم‌زمان ریاست اتاق بازرگانی و ریاست دفتر روحانی را در اختیار داشت و در نهایت به این نتیجه رسید که پُست دولتی را بر جایگاه خصوصی ترجیح دهد، تحرکات برای انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران آغاز شد.

از آنجا که قرار است در جلسه مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی امروز، رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شود، اخبار رسیده حکایت از تلاش دو جریان در دولت برای انتخاب گزینه مدنظر خود دارد.

آنطور که اعضای اتاق می‌گویند غلامحسین شافعی (از طیف باسابقه و سنتی اتاق) و مسعود خوانساری (متمایل به جریان اصلاح‌طلب اتاق موسوم به تحول‌خواهان) دو نامزد ریاست اتاق بازرگانی هستند.

نکته مهم آن است که جریان وزارت صنعت و اصلاح‌طلبان، تلاش دارند خوانساری را به ریاست اتاق برسانند، در حالی که گفته می‌شود نهاوندیان مایل به انتخاب شافعی است.

اولین نشانه دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی، با جلسه هفته گذشته نهاوندیان با برخی از رؤسای کمیسیون‌های این تشکل در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری بروز پیدا کرد.

در مقابل، جریان اصلاح‌طلب دولت یازدهم و وزارت صنعت، هم بیکار ننشستند و با برگزاری جلسات مختلف، نهایتا توانستند سایر نامزدهای همسوی خود را که پیش از این برای ریاست اتاق اعلام آمادگی کرده بودند، راضی کنند به نفع خوانساری کنار بروند. مجتبی خسروتاج، حمید حسینی، پدرام سلطانی و رسول رنجبران از جمله این افراد بودند که پذیرفتند به نفع خوانساری کنار بروند.

این در حالی بود که خسروتاج به عنوان مهمترین گزینه مورد حمایت وزارت صنعت روز جمعه با ارسال پیامکی به اعضای اتاق از کناره‌گیری خود به نفع خوانساری و همینطور از «احترام مدیران ارشد دولت به خوانساری» خبر داده است. خوانساری دارای سابقه چندین ساله مدیریت دولتی در دولت‌های هاشمی و خاتمی است.

او سال‌ها در وزارت کشور و وزارت راه مشغول به کار بود و در سال‌های اخیر همچون شماری از مدیران اصلاح‌طلب از دولت به اتاق بازرگانی کوچ کرد و ریاست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی را بر عهده گرفت. بنابراین افرادی چون خوانساری را نمی‌توان مدیران اصیل بخش خصوصی دانست.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگر بخش‌خصوصی زیر سایه دولتی‌ها اداره شود فاتحه این بخش خوانده می‌شود و بخش‌خصوصی به حاشیه می‌رود؛ گذشته از آن نباید فراموش کنیم که پیروزی گزینه مورد حمایت دولتی‌ها می‌تواند به قدرت بخش‌خصوصی آسیب برساند. این درحالی است که این مسئله با وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم در تعارض است.

دخالت دولت یازدهم در انتخابات رئیس پارلمان بخش خصوصی با واکنش نمایندگان مجلس هم مواجه شده است. به عنوان مثال بهروز نعمتی -عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - با کنایه به دولت روحانی گفته است: «معمولا این طور است که تا دستمان به جایی نرسیده از طرفداران بخش‌خصوصی هستیم و شعارهای زیبایی در این خصوص می‌دهیم اما همین که دستمان در جایی بند شد ناگهان برخلاف شعارهایمان عمل می‌کنیم. درخصوص انتخابات اتاق بازرگانی نیز همین اتفاق دارد می‌افتدکه باید جلو آن گرفته شود. دوستانی که تا چند ماه قبل خود را متولی مجموعه بخش‌خصوصی می‌دانستند، اکنون به دولت پیوسته‌اند و تلاش می‌کنند که با لابی کردن، نفرات موردنظر خود را در راس مجموعه قرار دهند. کسانی که تا دیروز خصوصی بودند حالا دولتی شده‌اند و ظرف چند ماه تغییر نگاه و موضع داده‌اند.»

موسی‌الرضا ثروتی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس – هم گفته است: «دولت یازدهم پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری شعارهای زیبایی در خصوص حمایت از بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی می‌داد اما اکنون به شکل دیگری فعالیت می‌کند و من خودم چندین بار از مسوولان تراز بالای دولت سوال کردم که چرا در برابر بخش‌خصوصی مقاومت می‌کنند.

بخش دولتی در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند زیرا نمی‌خواهد منافع خود را از دست دهد و ترجیح می‌دهد قدرت اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار نکند و خودش از این منافع استفاده کرده و حاتم طایی باشد.»