وي افزود: اين موضوع با وجود کمبود امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري راهکاري مناسب از سوي بيمه مرکزي بوده که اين بيمه در حال تهيه امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به منظور اجراي بهتر نظارت مالي بر عملکرد شرکتهاي بيمه است.

تاجدار در رابطه با تاثير مذاکرات اخير بر روي لغو تحريمهاي اعمال شده بر صنعت بيمه کشور گفت: اين موضوع داراي جنبه‌هاي مثبت و منفي براي صنعت بيمه کشور است، مثبت از آن جهت که برخي از حق بيمه‌هايي که طي دو تا سه سال گذشته از کشور خارج نشده را مي‌توان به خارج از کشور منتقل کرد.

تاجدار افزود: با اين کار اگر ريسک بزرگي در کشور اتفاق بيفتد ديگر کل ذخاير صنعت بيمه تهديد نمي‌شود.

وي ادامه داد: وقتي تحريم عليه شرکتهاي بيمه اعمال شد مهمترين اتفاقي که در اين صنعت افتاد اين بود که ببينيم در اين شرايط چه اقداماتي را مي‌توانيم به مرحله اجرا بگذاريم که اين موضوع باعث شد شرکتهاي بيمه به يک خودباوري از طريق افزايش سرمايه، افزايش ذخاير و افزايش توانمنديهاي خود بپردازند و اين موضوع را در شرايط تحريم با ارائه پوشش ريسکهاي بزرگ به مرحله اجرا گذاشتند.
انتهاي پيام/