یک وکیل دادگستری گفت: مطابق قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ابتدای دوره مجلس و پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی، هیات نظارت رفتار نمایندگان را بررسی و حتی مطابق با تبصره اول ماده 6 همین قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در صورتی که هیات تشخیص دهد دارائی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌‌کند.

"فرهاد شهبازوار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تخلفات برخی از نمایندگان مجلس گفت: اخیرا گزارش 84 صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

وی افزود: طی گزارش مذکور مبالغی تحت عناوین کارت هدیه به برخی از مسئولین و مقامات دولتی وقت و تعدادی از نمایندگان مجلس تحویل داده شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: صرف نظر از این که آیا این عمل مقامات دولتی عنوان مجرمانه دارد یا خیر که البته در جای خود محل بحث است؛ اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس در اخذ این کارت‌های هدیه، پرسش‌هایی را در رابطه با رفتار سالم نمایندگان و نحوه نظارت برعملکرد آنان در دوره ایفای وظایف نمایندگی مجلس در ذهن مردم ایجاد کرده است.   
 
شهبازوار اظهار داشت: ماده 78 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند؛ نمایندگان بر اساس مسئولیت نمایندگی متعهد و مستلزم به حفظ حیثیت مجلس، نمایندگان و رعایت نظم نوبت و اجرای آیین نامه داخلی‌اند.   
 
وی در ادامه افزود: عدم رعایت این تعهدات؛ تذکر، اخطار، احضار و توبیخ نماینده متخلف را به دنبال دارد، از طرفی در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و ماده سوم آن تاکید شده " دریافت هرگونه جریمه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 6 این قانون است."

شهبازوار تصریح کرد: ماده چهارم همین قانون اعلام داشته که سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سو استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 6 این قانون است.   
 
این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس ماده 6، مجازات‌هایی همچون تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده،   اخذ تعهد کتبی مبنی برعدم تکرار تخلفات، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس را برای نماینده متخلف به طول مجازات تعیین کرده است.

وی تصریح کرد:  مطابق قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ابتدای دوره مجلس و پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی، هیات نظارت رفتار نمایندگان را بررسی و حتی مطابق با تبصره اول ماده 6 همین قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در صورتی که هیات تشخیص دهد دارائی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌‌کند.  
 
شهبازوار در ادامه افزود: از دیگر سو مداقه در اوراق گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی فرض صحت وقوع تخلف را به ذهن متبادر می‌کند که در این صورت مطابق با ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس که بیان داشته در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیات تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیات رئیسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می‌شود و دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.   
 
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: حال باید منتظر ماند و دید که آیا هیات رئیسه مجلس پرونده گزارش تحقیق و تفحص را همراه با اسامی متخلفین به قوه قضاییه ارسال می‌کند تا متخلفین احتمالی مجازات شوند؟

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار