عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در طرح مجازات شرکت‌های بیمه‌گذار متخلف، شرکت‌های متخلفی که فاقد پروانه و مجوزند اما با این حال کارهای مرتبط به بیمه‌گذاری را انجام می‌دهند، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری‌ قرار می‌گیرند.

"ابوالفضل ابوترابی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در این جلسه در خصوص دو طرح پیشنهادی تنظیم تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین مجازات شرکت‌های بیمه‌گذار متخلف بحث شد.
 
عضو کمیسیون حقوقی  قضایی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح مجازات شرکت‌های بیمه گذار متخلف در این کمیسیون گفت: در این طرح مجازات شرکت‌های بیمه گذار متخلفی که فاقد پروانه و مجوز‌ند و با این حال کارهای مرتبط به بیمه‌گذاری را انجام می‌دهند، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری می شوند.

وی ادامه داد: کلیات طرح مجازات شرکت‌های بیمه‌گذار متخلف در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید که بر اساس آن چنین بیمه گذارانی کلاهبردار محسوب می‌شوند.

ابوترابی افزود: در این طرح، شرکت‌های بیمه گذار متخلف که فاقد پروانه و مجوزند اما بیمه‌گذاری انجام می‌دهند، مشمول قانون مجازات کلاهبرداری می‌شوند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: در این جلسه همچنین کلیات طرح تنظیم تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی به تصویب اعضای کمیسیون رسید که جزییات آن در کمیته تخصصی این کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: موضوع مربوط به اصلاح قانون تصویب انتقال اسناد رسمی نیز به کمیته حقوق خصوصی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان و در توضیح دلایل بررسی اصلاح قانون انتقال اسناد رسمی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ خاطرنشان کرد: اشکالاتی برای انتقال اسناد رسمی به ویژه در مورد املاکی که معامله شده و دیونی داشتند وجود داشت که به موجب این قانون خریدار باید این را پرداخت و به فروشنده  مراجعه می‌کرد، از این رو درخواست برای اصلاح این قانون به کمیته حقوق خصوصی ارجاع شد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار