به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در اسلام مسئله عدالت و دادگستری و اصل تساوی از اهم مسائل اعلام شده است به طوری که مقام قضا به عنوان عالی‌ترین مرجع تجلی می‌کند.
 
تمام افراد در مقابل قاضی اسلامی متساوی الحقوق‌اند و اجرای احکام درباره وضیع و شریف، قوی و ضعیف به یک نحو است، قرآن در مقام اجرای عدالت خطاب به حکام دستور می‌دهد "ولا تخشوا الناس و اخشونی" یعنی ای حکام در اجرای عدالت از مردم نترسید که در نتیجه ترس از جاده عدالت منحرف می‌شوید.   
 
در مذهب تشیع قضا مختص امام است و اشخاص دیگر از طریق نصب خاص یا نصب عام می‌توانند به این مقام نایل آیند به طوری که فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر نخعی چنین عبارتی را در زمینه قضا دارد "برای دادرسی میان مردم بهترین شخص را انتخاب کن کسی که اصحاب دعوی رای خود را براو تحمیل نکنند و هنگامی که به اشتباه خود پی برد بر آن اصرار نورزند".

امام علی (ع) به مالک اشتر فرمودند "آنقدر به قاضی ببخش که نیازی نداشته باشد" که این جمله به خوبی بر استقلال قضایی قضات تاکید دارد که این اصل به این معناست که قضات از هیچ مقام تقنینی و اجرایی دستور نمی‌گیرند، اما این امر سالب انجام مسئولیت صحیح، پاسخگویی و عدم رسیدگی به تخلفات آنها نیست، بنابراین مطابق قانون همه مقامات قضایی در صورت تخلف مواخذه می‌شوند.
 
در ایران قبل از مشروطیت امور قضایی در قسمتی با محاضر شرع و در قسمتی با حکام منصوب از جانب سلاطین بود و بعد از انقلاب مشروطیت کم کم بنا برآن شد که با الغای کاپیتولاسیون قوانین به کشورهای غرب تصویب و مراجع قضایی از دادسرا و دادگاه در چارچوب قانون اساسی و با فرم همان کشورها صلاحیت رسیدگی پیدا کنند.
 
در حدود 50 سال دادگاه‌های عمومی و اختصاصی و دادسراها بر طبق قوانین که تصویب شد به وجود آمد و شرایط قانونی انتخاب قضات و مراحل کار آن‌ها معین شد که معمولا با تغییر و تبدیلی که در ده سال اخیر پیش آمد سازمان قضایی ایران را تشکیل داد.   
 
وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، مترجمین رسمی وابسته به دادگستری سازمان قضایی هستند و در حدود قانون، قضات را یاری می‌دهند.
 
انتهای پیام/