به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4-126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، دستگاههای اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرحها، مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه مالی قابل قبول انتخاب کنند.

همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه ، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطر پذیرهای (ریسک های ) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده کند.

بر اساس این مصوبه، حسب در خواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی ( بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن ) سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه) ، مسدود شده و به منظور وجه الضمان ( پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مورد استفاده قرار گیرد در ضمن وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه برای آزاد و در اختیار سایر طرحها قرار می گیرد.

همچنین بانک عامل می بایست ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام کند. همچنین ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید های معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.

بر این اساس، بانک عامل موظف می شود اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرار داد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه کند.

همچنین بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه ) وعواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.

براساس این مصوبه، اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه ) که به تایید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد ، انجام می شود .

شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

این مصوبه مورخ 92.9.26 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

**جزء (4-126) بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

دولت موظف است حداکثر دوماه پس ‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه(شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح تاسیس می شود) و یا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت (ازپیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

انتهای پیام/