به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، افزایش و تراكم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تكاليف و وظايف بسياري که طبق مقررات براي دستگاه قضايي پيش‌بيني شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند، که اخیراً جهت بررسی بیشتر در دستور کار کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس قرار گرفته است.


در همین زمینه "سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری  طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی این لایحه پرداخته است، که در ادامه می خوانید:

طبق مقدمه لایحه مذکور، قضازدایی عبارت است از: محدود كردن یا كنار نهادن صلاحیت محاكم قضایی در رسیدگی به دعوای كیفری یا حقوقی و واگذاری آن به سایر نهادها یا روش‌های رسیدگی غیرقضایی مانند نظام اداری.

به عبارتی دیگر قضازدایی احاله رسیدگی قانونی بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذیربط و مراجعه اشخاص به مراجع غیر دادگستری با هدف تسریع در احقاق حق با پرداخت هزینه کمتر است به نحوی که که در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا دیگر نیازی به تشكیل پرونده در دستگاه قضایی نبوده و همان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه تعیین تكلیف می‌كنند، مگر  در صورت عدم توفیق و یا ضرورت که پرونده به محاکم قضایی ارجاع می‌شود.

در این لایحه به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است و به بیان دیگر تنها عناوين مجرمانه برخي از جرايم به تخلف تبديل شده و نه اینکه عنوان مجرمانه به طور كامل حذف شود .

از نكات و مواد مهم این لايحه می‌توان به حذف دادسرا و جايگزين شدن هيئات‌هاي حل اختلاف در برخي از تخلفات، ممنوعیت ورود پرونده‌هاي زيست محيطي به دادگاه و حل آن در هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر، رسيدگي به تخلفات مالياتي با هيئت حل اختلاف، رسيدگي به بخشي از تخلفات كار، امور اجتماعي و ساختمان با هيئت‌هاي تشخيص حل اختلاف و حذف مجازات حبس از قانون کار، رسیدگی به بعضی تخلف بهداشتي و درماني در نظام پزشكي و تعزیرات حکومتی، تغيير بعضی مقررات سازمان ثبت احوال كشور من جمله  تعیین صلاحیت همان سازمان در رسیدگی به تقاضای تغيير نام و نام خانوادگي اشاره کرد .

همچنین تدابیر مهم دیگری که در این لایحه پیش‌بینی‌ شده ، ماده 46 لایحه است که رسیدگی ابتدایی به مطالبات ناشی از تعهدات مستند به سند رسمی یا در حکم آن مثل چک وحتی سفته‌هایی که امضای آن توسط دفاتر اسناد رسمی یا بانک‌ها و یا موسسات تجاری مورد تصدیق واقع شده است، که در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قرار گرفته که توسط متعهدٌله و با صدور اجرائیه قابل پیگیری است، مگر آنکه پس از مدت 6 ماه از تاریخ صدور اجرائیه آنهم در صورتی که اجرائیه اجرا نشده باشد و یا متعهدٌله خواستار طرح آن در محاکم دادگستری باشد، پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود، که البته حکم این ماده در چک‌هایی که وجه آن به تبع امر کیفری در مراجع قضایی مطالبه می‌شود، لازم‌الاتباع شناخته نشده است.

انتهای پیام/