سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: موارد نام برده سبب بی اعتمادی مردم به رسانه‌ها شده و از سوی دیگر زحمت دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه بیشتر شده که این امر موجب افزایش پرونده‌ها در قوه قضاییه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: کسانی که صاحب خبرگزاری هستند باید عنایت و توجه داشته باشند که اخبار منتشر شده را با دقت رصد کنند که منبع این اخبار از کجاست تا برای خود و همچنین قوه قضاییه مشکلی پیش نیاید.

وی تصریح کرد: در بعضی از شبکه‌های اجتماعی سایتی را به عنوان یک فرد باز کرده بدون آنکه فرد مذکور مطلع داشته باشد و در این راستا اخبار و عکس‌هایی را در این صفحات منتشر کرده که موارد نام برده از دو جهت دارای اشکال است اشکال اول این است که این صفحه بدون اطلاع افراد باز شده و مشکل دیگر این است که مطالبی را به آن فرد منتقل کرده که موجب بروز مشکلاتی در جامعه می‌شود به طور مثال در دبیرخانه کانون فیلترینگ صفحه‌ای باز شده که فلان شبکه در حال بسته شدن است که این امر باعث به وجود ‌آمدن دردسر شده و من خواهش می‌کنم اصحاب رسانه به این مسائل پرداخته تا این کارها صورت نگیرد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: اخیراً به نام دبیرخانه فیلترینگ صفحه‌ای را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سایت بسته شده یا فلان شبکه اجتماعی می‌خواهد بسته شود که این موضوع می‌تواند التهاب و دردسر ایجاد کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دیگران نمی‌دانند که این صفحه جعلی است و ربطی به دبیرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذیب کنند که اشتباه است مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز جلوی ماهواره و شبکه‌‌های اجتماعی و ... را نمی‌شود گرفت دست روی دست بگذارد و علیه این فسادها کاری انجام ندهد باید تلاش کرد و در این راستا باید از تمام زیرساخت‌ها، هزینه، وقت و نیرو نیز استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم و علما به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فسادها گرفته شود که در این راستا دستگاه‌هایی که وظیفه جلوگیری از فساد را برعهده دارند وظیفه‌شان سنگین‌تر است.

وی تصریح کرد: برخی شبکه‌های اجتماعی مفسده انگیز هستند و امکان تفکیک آنها نیست، ما در قوه قضاییه وظیفه داریم که جلوی فساد را بگیریم.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: بعضی از افراد کلاهبردار با عناوین جعلی تحت عنوان مامور دادگستری، قاضی، نیروی انتظامی و ... از مردم اخاذی می‌کنند که در این راستا مردم را به زحمت انداخته که خواهش من از افراد این است که عنایت بیشتری نسبت به این مسائل داشته باشند به طور مثال وقتی شخصی می‌گوید که کالای تو را ترخیص می‌کنم و در قبال آن این مبلغ را از تو می‌گیرم اگر کار غیرقانونی است پس خود فرد نیز شریک جرم بوده و نمی‌تواند بگوید که سر من کلاه رفته پس من از تمامی مردم خواهش می‌کنم که توجه بیشتری نسبت به مسئله ذکر شده داشته باشند.

**آخرین وضعیت پرونده"م.ر"

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سوالی مبنی بر اینکه پرونده "م.ر" در شرف کیفرخواست است و وی با قید 50 میلیارد تومان وثیقه است، اظهار داشت: من بارها اعلام کرده‌ام که از اشخاص نام نبرید چون هنوز حکم قطعی صادر نشده است، اجمالا این مبلغی که گفته شد صحیح نیست، اما وی با قرار وثیقه آزاد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با اینکه آیا "م.ر" به دلیل پرونده بیمه ایران، تامین اجتماعی و جعل مدارک دکتری در شرف کیفرخواست است، تصریح کرد: خیر، مواردی که نام بردید جرم وی نیست و هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

**تشریح آخرین جزئیات پرونده میلیاردر نفتی

 وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده فساد اقتصادی "ب.ز" میلیاردر نفتی تصریح کرد:‌ اولا دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال و تولید حمایت می‌کنند اما اگر احیانا فردی جرمی مرتکب شود مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و باید منتظر بمانیم تا چگونگی جرم مشخص شود و از همان ابتدا نباید فضای جامعه را با مطالبی که هنوز به طور کامل مشخص نیست، پر کنیم.

 دادستان کل کشور ادامه داد: فردی که شما نام بردید دارای شرکت‌های متعددی در داخل و خارج از کشور در زمینه‌های مختلف است اما موضوعی که دستگاه‌های مختلف با آن روبرو شدند، این است که وی مبالغی را از برخی دستگاه‌ها گرفته و قراردادی با آنها داشته اما وجوه را به آنها بازنگردانده است.

 سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در حال بررسی هستیم که ببینیم این وجوه از راه صحیح گرفته شده و اینکه  اسناد ارائه شده جعلی است یا خیر.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: فرد مورد نظر در برخی سایت‌ها گفته که بدهی 2 میلیارد یورویی را پرداخت کردم و سندهایی را در این راستا منتشر کرده است اما این در حالی است که بعدها کشف شد به حسابی که وی گفته ریالی وارد نشده است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که این مبلغ رقم قابل توجهی است دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به این قضیه بی‌تفاوت باشد چون این وجه پول شخصی نیست.

 دادستان کل کشور ادامه داد: شرکت‌های نفتی به بنده نامه نوشتند که ما در حال مذاکره برای بازگرداندن پول هستیم،‌ بنابراین پرونده را متوقف کنید، اما بعد نتیجه به عمل آمد که ریالی واریز نشده است و از آنجایی که احتمال فرار فرد مورد نظر می‌رفت برای تحقیقات بازداشت شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرد مورد نظر در بازداشت به سر می‌برد و به وی اعلام شده چنانچه واقعا پولی به خارج داده است، هر امکانی برای بازگرداندن پول بخواهد در اختیارش قرار می‌دهند، اما اگر ثابت شود اسناد جعلی است باید منتظر رسیدگی‌های بعدی باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با تشکیل شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 تشکیل نشده است اما برای رسیدگی به پرونده‌های تخصصی کمیسیون اصل 90 این موضوع پیشنهاد شده است.
 
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازی تویوتا، افزود: در رابطه با این موضوع اطلاعی ندارم اما قطعا باید این امر مورد پیگیری قرار گیرد.

دادستان کل کشور در رابطه با آخرین جزئیات متهم شرکت ورنی کمپوست تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای در کرج و ملارد تشکیل شد و تعدادی در ملارد دستگیر شدند و این پرونده چون در کرج تشکیل شده در آنجا نیز در حال رسیدگی است و اینکه این پرونده به تهران ارجاع شود یا خیر، بستگی به پیشرفت پرونده دارد، اما برخی متهمین تحت بازداشت قرار دارند. 

**توهین نمایندگان مجلس قابل تعقیب است

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیات‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات چگونه است، اظهارداشت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیات نظارت بر مطبوعات داریم که این هیات وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اقدامات هیات نظارت نافی از ورود قوه قضاییه نیست، پس قوه قضاییه مرجع اصلی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است که مدعی‌العموم باید این امر را ادعا کند که قانون مطبوعات نیز این را نفی نکرده است.  

وی اظهار داشت: طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف وکالت می‌تواند در انجام هر موضوعی دخالت کند و اگر یک نماینده در چارچوب وظایف خود اظهار نظر کرد کسی نمی‌تواند متعرض شود، این در حالی است که چنانچه یک نماینده در نطق پیش از دستور خود مطلبی را عنوان کرد که این مطلب توهین به کسی، نهادی و یا شخصیت حقوقی باشد، آیا می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد؟ چرا که توهین جزء وظایف نمایندگی نیست.

دادستان کل کشور تصریح کرد: آیا فردی که در جایگاه یک نماینده صحبت می‌کند مصونیت مطلق ندارد؟ باید گفت در تفسیری که شورای نگهبان با صراحت و استدلال بیان کرده این اصل مانع از این نیست که یک نماینده زمانی که مرتکب جرم شود، قوه قضاییه نمی‌تواند تعقیب کند، چرا که این تبعیض نارواست و همه در برابر قانون مساوی‌ هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد حریم شخصی افراد دولت بحثی را مطرح کرده، که نمی‌شود حساب شخصی افراد را چک کرد و این مسئله در تناقض کامل با صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی است که گفت بر حسب نیازها برخی حساب‌ها می‌بایست چک شوند و همچنین در خصوص حریم خصوصی در خودروها، اظهار داشت: هر کسی نمی‌تواند به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند، اگر احیانا فردی متهم شد و این نیاز وجود داشت که حساب وی کنترل شود این امر با اذن قاضی صورت گرفته و ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی امکان ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در مورد حریم خصوصی خودرو تصریح کرد: در مورد خودرو مسئله فرق می‌کند؛ باند، ضبط و حتی دکمه روشن‌ خاموش در داخل خودرو تعبیه شده اما چنانچه صدای آهنگ حرام به قدری زیاد باشد که این مسئله موجب آزار دیگران شود وظیفه پلیس است که جلوی این امر را بگیرد و همچنین اگر فردی در داخل ماشین مرتکب جرمی مشهود شود،‌ پلیس وظیفه دارد که جلوی این امر را بگیرد چرا که صدای بلند ضبط موجب آزار مردم شده است.

وی افزود: پس می‌توان نتیجه گرفت در برخی مواقع نیروی انتظامی می‌تواند وارد شود و در برخی موارد نیاز به اذن قاضی دارد.

**رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق به کجا رسید؟

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز که زمان رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق بود، دادگاه تشکیل نشد گفت: امروز وقت رسیدگی نبود و من در جلسه گذشته وقت نظارتی را اعلام کردم که این دو با هم متفاوتند.

سخنگوی دستگاه قضا در توضیح این مسئله بیان داشت: بعضی از مقامات هستند که اگر مرتکب جرم عمومی شوند دادگستری مرجع رسیدگی است اما نحوه رسیدگی خاص است. پرونده مذکور به دادسرا نرفته و مستقیما به دادگاه ارجاع داده شده است و مرحله دادگاهی و دادسرایی با هم در دادگاه رسیدگی می‌شود پس باید تاکید کنم که دادگاه وقتی نظارتی تعیین کرده بود نه رسیدگی.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: زمانی که پرونده‌ای در موعد رسیدگی است یعنی در فلان روز مشخص زمان رسیدگی به آن پرونده است اما در این راستا نظارتی یعنی استعلامی صورت گرفته که آیا فرد مورد نظر جرمی مرتکب شده یا خیر؟ و همچنین در خصوص زمان نظارتی باید بگویم که رئیس دادگاه زمان آنرا تعیین نکرده است و چنانچه من گفتم وقت رسیدگی است، اشتباه یا از من بوده و یا از قاضی.

وی در خصوص رسیدگی به دعاوی پیمان و پیمانکاری اظهار داشت: در این رابطه دادگاه تخصصی مالی داریم اما مرجع تظلمات عمومی دادگستری است.

وی ادامه داد: دادگاه‌های ما تخصصی شده اما اگر کسی از پیمان ضرر کرد و از بابت حقوقی شکایت دارد می‌تواند به دادگاه حقوق مراجعه کند و در صورتی که از وی کلاهبرداری شده می‌تواند به دادگاه کیفری مراجعه کند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی و اینکه وزارت ارشاد گفته این موضوع صرفا صنفی است تصریح کرد: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سابق کار سیاسی می‌کرد و توقیف شد و اگر بدون نظر دستگاه قضایی ایجاد شود با آن برخورد خواهد شد.

**درباره مساله حجاب همه نهادها باید هماهنگ باشند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص تعامل دستگاه قضا با موضوع بی‌حجابی تصریح کرد: از آنجایی که این مسئله موجب رنجش مردم نیز شده بسیار قابل توجه است اما این در حالی است که بی‌حجابی با بی عفتی متفاوت است و صرف اقدامات قضایی و انتظامی در تمامی مصداق‌های آن تاثیر لازم را ندارد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم با بی‌حجابی مبارزه کنیم و در این راستا اقداماتمان تاثیرگذار باشد حتما باید دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد در این راستا کمک کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در رابطه با بی‌حجابی سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده و برای دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و وزارت کشور مسئولیت‌های مختلفی را بیان کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از خانواده‌ها می‌خواهیم مراقب جوانان خود باشند و همینطور مردم نیز با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت کنند هرچند در قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی دراین راستا پیش‌بینی شده است.

**در صورت نیاز قوه قضاییه هم به عنوان مدعی العموم به پرونده تامین اجتماعی ورود خواهد کرد

وی در خصوص سوالی مبنی براینکه آیا در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی دادخواستی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر و اینکه آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد نخواهد شد تصریح کرد: هنوز به صورت رسمی به دستگاه قضاییه نیامده است و از مفاد آن بنده اطلاعی ندارم که قوه قضاییه بخواهد به عنوان مدعی‌العموم وارد شود اما چنانچه این گزارش به دستگاه قضاییه ارسال شود چنانچه نیاز باشد قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه جواد لاریجانی در جلسه هیات پارلمانی اعلام کرده که پرونده آقایان موسوی و کروبی در حال رسیدگی است آیا دستگاه قضا به این امر ورود پیدا خواهد کرد یا خیر اظهار داشت: از همان ابتدا به نوعی به این امر رسیدگی می‌شد اما چنانچه منظور شما این است که دادگاه و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده خیر اینطور نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با تشکیل کارگروه جرم اسیدپاشی در قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه منظور شما این است که در این رابطه مجازات در نظر گرفته شده بازدارنده است یا خیر، در دستگاه قضایی این موضوع در مقاطع مختلف مطرح است.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده دفاتر ازدواج آسان جوانان در کرج تصریح کرد: شرکت تعاونی ازدواج آسان توسط افرادی تشکیل شده و این افراد پولی را از کسانی گرفته‌اند و این موضوعدر حال رسیدی است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی براینکه افرادی در ماجرای فتنه 88 زندانی شده و ادعا دارند که حکمشان منصفانه نبوده و باید در این راستا تجدیدنظر صورت بگیرد اظهار داشت: اینکه محکوم‌علیه یا وکیل پرونده‌ای در ارتباط با حکم صادر شده اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف 20 روز اعتراض کند و این در حالی است که قانون این حق را به آنها داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اعاده دادرسی در قانون پیش‌بینی شده و محکوم‌علیه و وکیل فرد می‌توانند اعاده دادرسی کنند علاوه بر این چنانچه حکمی در مرجع تجدیدنظر مرجع استان قطعی شده بود مطابق ماده 18 چنانچه فرد توانست ثابت کند حکم داده شده خلاف بیّن شرع است امکان درخواست اعمال ماده 18 وجود دارد.

وی ادامه داد: حداقل دو قاضی باید در این رابطه نظر بدهند و دادگاه بدوی با 5 قاضی تشکیل می‌شود و وقتی فردی اعتراض کرد به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و در آنجا به حکم وی رسیدگی می‌شود و افرادی که این حرف را در رابطه با اصحاب فتنه می‌زنند یا با قانون آشنایی ندارند و یا سیاسی حرف می‌زنند.

**مجوز حمل سلاح به معنی استفاده از آن تحت هر شرایط نیست

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با تیراندازی یکی از مداحان کشور اظهار داشت: اصل مطلب درست است و در یکی از اتوبان‌های تهران بین فردی که اشاره کردید و فرد دیگری تیراندازی صورت گرفته اما چون این موضوع در مرحله اول رسیدگی است من نمی‌توانم آن را تشریح کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه‌ داد: براساس تحقیقات اولیه درگیری بین فرد مورد نظر و افراد اراذل و اوباش نبوده و این موضوع تایید نشده است.

وی در ارتباط با مسلح بودن فرد مورد نظر گفت: از طریق مراجع ذیرصلاح می‌توان کسی را مسلح کرد اما این در حالی است که هرکس که سلاح داشت نمی‌تواند به هر شکل و تحت هر شرایطی از آن استفاده کند بلکه ضوابط و مقررات استفاده از آن به طور کامل در مجوز آورده شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه معاون کنسولی وزارت خارجه اظهار داشته که 20 نفر از ایرانیان خارج از کشور به اتهامات سیاسی از طرف دولت آمریکا در کشورهای مختلف بازداشت شده‌اند قوه قضاییه با کمک وزارت امور خارجه چه اقداماتی کرده است گفت: در این گونه موارد اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند، وزارت خارجه وارد می‌شود و در بعضی موارد نیز وزارت دادگستری و قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند که در مجموع باید بگویم پیگیری این موارد ابتدا از سوی وزارت امور خارجه و در صورت نیاز در ادامه توسط روابط بین‌الملل قوه قضاییه و همچنینوزارت دادگستری انجام خواهد شد.