به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد به اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور ایفای تعهدات ارزی بین المللی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به پیش بینی ، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور هستند، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تآیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سر رسید هر یک از اقساط اقدام کند.

این مصوبه مورخ 92.10.8 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

*ماده (62 ) قانون محاسبات عمومی کشور

وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی میتوانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کنند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند.

در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یک جا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها وخدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/