به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و همچنین تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر مبارزه جدی با عاملان مفاسد اقتصادی "محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی جرائم مربوط به فساد اقتصادی و مبارزه با آن پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
 
مفاسد اقتصادی به مجموعه عملکردها و رویه‏‌های اشتباهی گفته می‏‌شود که به علت نقص و گاه به علت نقض قوانین ایجاد می‏‌شود، در واقع این دست مفاسد نتیجه عملکرد اشخاصی است که با عنایت به نقص قوانین یا ضعف دستگاه‌ها چه از باب دانش چه از باب بازرسی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند.

در حقوق بین‏‌الملل، دولت‏ها جهت ارتقاء خود در میان دیگر دول جامعه جهانی همواره سعی می‏‌کنند به صورت آشکار و نهان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده و از این جهت وجه‌ه‏ای مناسب از خود در حوزه وضع قوانین و اجرای آن به منصه ظهور بگذارند.

شاخص‏‌هایی چون آموزش، شفاف‌سازی، شناسایی و کشف گلوگاه‏‌هاي فسادخیز، ارتقاء سیستم‌هاي نظارتی، تصحیح ساختار اداری، بررسی عملکردي سازمان‏ها، تکریم ارباب رجوع، استفاده از سیستم‏‌هاي مکانیزه، تجهیز بانک‏هاي اطلاعاتی، توسعه دولت الکترونیکی،  ایجاد سیستم رفاهی و تنبیه و تشویق قانونی تنها بخشی از عناوین و شاخص‌های مبارزه با مفاسد اداری - اقتصادی و عملکردی است.

استفاده از الگوهای ارائه شده از جانب سازمان‏‌های بین‏‌المللی و نهادهای نظارتی، استفاده از توصیه‏‌های مندرج در عهدنامه‏‌ها و کنوانسیون‏‌های بین‏‌المللی، مطالعه و تطابق قوانین و حقوق تاسیسی در میان کشورهای مختلف نیز می‏‌تواند در ارتقاء سلامت حقوقی نقش به سزایی را ایفا کند.

همچنین وجود دستگاه قضایی توانمند، متخصص و مستقل و ایضا استمساک از بازوهای توانمند بازرسی و اطلاعاتی نیز می‌‏تواند نقش پر رنگی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، برخورد قاطع و بی‌اغماض و همچنین تسریع در اجری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم می‏‌تواند موجب ارتقاء بهداشت عمومی در این حوزه شود.

تنقیح قوانین مرتبط با بازار کار، تجارت،اقتصاد، همسان‌سازی اطلاعات، آیین‏‌نامه‏‌ها و بخش‌نامه‏‌ها نیز می‏‌تواند از منظر حقوقی تا حد بسیاری تامین کننده سلامت نظام اقتصادی باشد. حال آنکه از بین بردن رانت‏های اطلاعاتی و توانمندسازی دولت جهت شناسایی کلیه کالاها و خدمات تجاری عرضه شده نظیر آنچه که در طرح‌هایی چون ایران کد و شبنم اجرا شده است می‏‌تواند ما را در رسیدن به سلامت و مبارزه با فساد تسریع بخشد.

استفاده از قوانین کارآمد، فناوری‌های پیشرفته، نظام‌های لجستیکی و زنجیره تامین در حوزه‌های کلان کشوری بی شک راهی برای رسیدن به این مهم است. که امید می‌رود دستگاه‌های مربوطه و قوای سه‌گانه بیش از پیش با همدلی و همکاری با یکدیگر برای رسیدن به این مهم همدیگر را همیاری کنند.

انتهای پیام/