به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 93 در نشست خبری امروز(یکشنبه) خود با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نهمین و دهمین جلسه کمیسیون تلفیق در عصر دیروز و صبح امروز اظهار داشت: در این دو جلسه رابطه بودجه با خصوصیسازی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: براساس قانون بودجه سال 92 باید 37 هزار میلیارد تومان سهم الشرکه دستگاههای دولتی به فروش میرسید ولی این میزان در اصلاحیه قانون بودجه به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 93 تصریح کرد: به دلیل تغییر دولت در بودجه 92 و همچنین رویکرد جدید دولت یازدهم براین مهم تاکید شده است که واگذاریها به گونهای انجام شود که علاوه بر سهمالشرکه دستگاههای دولتی موجودیت آنها نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
کاتب ادامه داد: درحال حاضر دولت یازدهم واگذاریها را کند کرده و عملا تاکنون هزار میلیارد تومان از شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده که بسیار ناچیز است از این رو دولت در بودجه سال 93 مکلف است که فهرست مواد 1 و 2 را تا پایان سال 93 واگذار کند و این موضوع در تبصره 3 لایحه بودجه از سوی دولت نیز ارائه شده است.
وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق این موضوع را با تاکید دوباره در دستور کار خود قرار داد و براساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شده بنگاههایی مانند حوزه خلیج فارس را که بخشی از آن واگذار شده با سرعت بیشتری به بخش خصوصی واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین حقوق مالکان معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال نیز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرارگرفت و شرکتهای دولتی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران مکلف میشوند این واگذاریها را انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به خصوصیسازی در زمینه کمک به عشایر و اقشار محروم جامعه ادامه داد: در ادامه بررسیها در کمیسیون تلفیق این کمیسیون موضوع تفویض بند 27، 13 قانون بودجه سال 92 که مربوط به کمک به خصوصیسازی در خصوص اقشار محروم و عشایر است را به تصویب رساند.
کاتب افزود: براین اساس سازمان عشایری تقویت و به این سازمان اجازه داده میشود کلیه فروشگاهها و انبارهای ذخیره علوفه را که در اختیار دارد به صورت مزایده واگذار کند، خوشبختانه نگاه کمیسیون تلفیق اینگونه بوده که نحوه فروش به صورت آسان و سهل انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: استثنائا این واگذاریها که به اقشار مردم و تولیدکنندگان عشایر بوده، اینگونه است که 10 درصد این اموال به فروش برسد و 90 درصد آن به صورت اقساط 5 ساله پرداخت شود از این رو از عشایر میخواهیم که این اموال را خریداری کنند چرا که 100 درصد وجوه درآمد حاصل از این واگذاریها در اختیار سازمان عشایری قرار میگیرد و این سازمان این وجوه را برای تقویت بخش عشایری در همین بخش هزینه خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به مالیات حقوق کارکنان بنگاههای در حال واگذاری گفت: مالیات حقوق کلیه کارکنان بنگاههای در حال واگذاری که در طول یک سال واگذار میشوند طبق نرخ مالیات سال قبل محاسبه میشود که از این طریق تاثیری در واگذاری و پرداخت مالیاتها به وجود نیاید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به پرداخت مالیات سود شرکتهای دولتی اظهار داشت: در بخش دولتی، مالیات سود سهام به صورت یک دوازدهم به خزانه دولت واگذار میشود، پیش از این به سازمان مالیاتی اجازه داده شده بود که سهم دولت و سود شرکتهای دولتی را دریافت کند ولی اکنون براساس مصوبه کمیسیون تلفیق سازمان مالیاتی مکلف است که سود شرکتهای دولتی را دریافت کند تا از این طریق حق دولت تضعیف نشود.
وی در ادامه تصریح کرد: در ادامه بررسیها در کمیسیون تلفیق، موضوع بخش "م" تبصره 3 لایحه بودجه که مربوط به واگذاری واحدهای خدماتی و مجتمعهای رفاهی دولتی بود با وجود پیشنهادات فراوان کمیسیونها به تصویب رسید.
کاتب با اشاره به پیشنهادات کمیسیونهای فرهنگی و اقتصادی در این زمینه ادامه داد: کمیسیون اقتصادی درباره واگذاری واحدهای خدماتی و مجتمعهای رفاهی این موضوع را مطرح کرده بود که علاوه بر این اماکن، اماکن ورزشی نیز واگذار شود و درآمدهای واگذاری هر شهرستان در سازمان جوانان همان شهرستان هزینه شود و همچنین کمیسیون فرهنگی نیز پیشنهاد داده بود که هیئتهای ورزشی برای شرکت در مزایده خرید اماکن ورزشی اشخاص صاحب صلاحیت حقیقی اولویت دارند.
وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت و تعاونیها و شهرداریهایی که در مزایده خرید اماکن ورزشی حضور دارند اولویت با هیئتهای ورزشی همان شهرستانهاست، همچنین سود ناشی از این فروشها نیز به خزانهداری کل واریز میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره برآوردهای این کمیسیون از شرکتهای قابل واگذاری گفت: قرار است دولت در حین بررسی کمیسیون در بحث درآمدی که تا آخر هفته به طول میانجامد لیست کلیه شرکتهای در حال واگذاری را ارائه دهد.
وی همچنین با اشاره به توافق دولت با مجلس در زمینه هدفمندی یارانهها گفت: مقرر شده دولت تا زمانیکه بخش درآمدی بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیرد موضوع هدفمندی یارانهها را در قالب چند تبصره و چند بند در قالب بخشهای هزینهای و درآمدی به مجلس ارائه دهد.
کاتب در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در واگذاری اماکن ورزشی، آیا واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال میگنجد نیز تصریح کرد: واگذاریهای باشگاههای استقلال و پرسپولیس در قانون جداگانهای در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است ولی براساس بند "م" تبصره 3 قانون بودجه واگذاری این باشگاهها نیز در حال انجام است.
انتهای پیام/