به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ولی‌الله شجاع‌پوریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران،  با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری اظهار داشت: احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری بعنوان یک هشدار بارها و همین طور در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران تأکید کردند که شامل پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام می‌شود.  
 
وی در ادامه تصریح کرد: از اساسی‌ترین شاخصه‌های پایداری و مشروعیت هر نظام سیاسی برخورداری از اعتماد عمومی و پشت‌وانه مردمی است که طبعا هر حکومتی به میزانی که بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری می کند و به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خویش کمک کرده است. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران،‌ادامه داد: متأسفانه از آفاتی که در سالهای پس از انقلاب به سرمایه اعتماد ملی لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده ، پدیده‌ی شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالی و اقتصادی بویژه درمیان برخی از صاحب منصبان و نزدیکان آنان است که گاها فضای عمومی کشور و اذهان مردم فخیم و فهیم کشورمان را متأثر می‌سازد. 

شجاع‌پوریان در ادامه  بیان داشت: فاضل خدادها، جزایری‌ها، مه‌آفریدها و به تازگی بابک زنجانی‌ها بهترین نشانه‌هایی هستند که لزوم واکاوی دقیق شکل‌گیری این پدیده و مبارزه جدی و علمی با آن را صد چندان می‌کند. 

وی افزود: اینکه چرا به رغم نهیب‌های مکرر مقام معظم رهبری، و تشکیل ستادهای عریض وطویل مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوشش‌های نهادهای امنیتی و نظارتی و قضایی در این عرصه ناکام بوده‌ایم. 

به گفته‌ی این عضو شورای شهر: نمایندگان مردم در شوراهای شهر مبارزه با پدیدی مفاسد مالی و اقتصادی و مرزبانی و پاسداری از دارایی‌های عمومی را برعهده دارند. 

وی ادامه داد: از مهم‌ترین عوامل خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای فساد مالی نطارت مستقیم، پیوسته، هوشمند و همه‌جانبه است و واضح است لازمه موفقیت در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان این عرصه است. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: به رغم آنکه برابر اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به دارایی مسئولان بلندپایه نظام، محدود به رهبری، رئیس جمهور، معاونان و وزیران است، پیشنهاد می‌کنم اعضای شورای اسلامی داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی اموال و دارائی‌های خود توسط قوه قضائیه اعلام کنند تا اگر در پایان دوره برخلاف حق و قانون افزایشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد.   
 
 
انتهاي پيام/