به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: در لایحه بودجه 1393 کل کشور، مجموع اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی بیش از 455 هزار میلیارد ریال است که حدود 5/27 درصد از کل اعتبارات فصل‌ها (جمع امور چهارگانه) را به خود اختصاص می‌دهد. از کل اعتبارات این فصل ، حدود 6/58 درصد به بیمه های اجتماعی و امور بازنشستگان ، حدود 3/13 درصد به بیمه‌های سلامت، حدود 4/13 درصد به امور ایثارگران، حدود 3/13 درصد به امور حمایتی و توانمندسازی و حدود یک درصد به سایر برنامه‌ها اختصاص یافته است.

از مهمترین نکات قابل توجه در این لایحه سهم بالای برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان است که روند افزایشی وابستگی صندوق های بیمه به بودجه دولت را نشان می دهد. این افزایش به دلیل تصویب قوانین حمایتی جدید و افزایش مصارف صندوق‌ها به خصوص در قوانین بودجه سنوات گذشته بوده است.

علاوه بر این، عدم پیش بینی اعتبار برای پرداخت بدهی های جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی موجب می شود حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان و صندوق های وابسته افزایش یافته که این امر آسیبی جدی متوجه بازنشستگان کنونی و نسل آینده کشور خواهد کرد.

از آنجا که مهمترین چالش آینده نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور، کسری اعتبار صندوق‌های بازنشستگی است ، در این گزارش پیشنهاد شده است به منظور فراهم ساختن امکان پرداخت تدریجی بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ، از تصویب هرگونه حکمی که باعث افزایش تعهدات قانونی دولت به این صندوق ها شود، خودداری به عمل آید.

همچنین در بند «د» تبصره «15» صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح مکلف به اجرای بیمه تکمیلی درمان برای بازنشستگان خود شده اند و در جدول اعتبارات این صندوق ها نیز برای این برنامه اعتبار مشخصی پیش بینی شده است؛ هرچند که این حکم در سال های گذشته نیز وجود داشته و اجرا می شده، اما لازم است به این امر توجه شود که تامین هزینه های بیمه تکمیلی درمان از محل بودجه عمومی با تبصره «5» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.

در خصوص اعتبارات فصل رفاه و تامین اجتماعی نیز توجه به این نکته لازم است که سهم حقوق و مزایای بازنشستگان در کل برنامه به حد چشمگیری رسیده و حدود 37 درصد از کل اعتبارات فصل را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم حق بیمه ها (که نوعی سرمایه گذاری برای آینده است) حدود 22 درصد است. این روند بیانگر افزایش وابستگی صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح به بودجه عمومی دولت بوده که اگر این وابستگی ناشی از مشارکت در حق بیمه باشد، مثبت تلقی می شود اما وضعیت موجود نگران کننده بوده و با بند «الف» ماده (26) قانون برنامه پنجم (مبنی بر لزوم کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه دولت بجز مشارکت در حق بیمه )مغایرت دارد.

به علاوه در این لایحه اعتباری بابت تادیه دیون دولت (پرداخت بدهی های دولت ناشی از تکالیف حمایتی قانون) به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی پیش بینی نشده است. این در حالی است که با اجرای تکالیف قانونی جاری، به بدهی های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های وابسته اضافه می‌شود.

این درحالی است که در برنامه های صندوق بازنشستگی کشوری مبلغ 2,150 میلیارد ریال بابت برنامه بیمه خدمات درمانی پیش بینی شده است . با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه (بند «ب» ماده (38)) مبنی بر یکپارچگی بیمه های سلامت و همچنین عدم پیش بینی وظیفه قانونی برای صندوق یاد شده در خصوص بیمه درمان، تخصیص این اعتبار محل تامل دارد. پیشنهاد می‌شود این ردیف به سر جمع اعتبارات سازمان بیمه سلامت افزوده شود.

نهایتا با توجه به اهمیت برنامه کنترل و کاهش آسیب ژ‌های اجتماعی و تاکید مقام معظم رهبری بر اهتمام به این موضوع (در نشست اخیر با مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی)، سهم این برنامه در اعتبارات سال آینده (170 میلیارد ریال) برای تحقق اهداف آن کافی به نظر نمی‌رسد.

و در این لایحه برای بیمه زنان خانه دار متاهل با اولویت سرپرست خانوار مبلغ 150 میلیارد ریال پیش بینی شده که صرفا برای بیمه کردن حدود 14 هزار نفر کافی خواهد بود. در حالی که جمع کل زنان خانه دار سرپرست خانوار حدود 2 میلیون نفر است.

انتهای پیام/