به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ غلامرضا کاتب در نشست خبری با اشاره به هفدهمین جلسه کمیسیون تلفیق گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق در حمایت از تولید ملی در راستای حمایت از تولید ملی بود.  
 
براین اساس، به سازمان گسترش صنایع ایران در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی اجازه داده شد که ساز و کاری را فراهم کند که به واحدهای تولیدی در بخش اجرایی و هزینه‌ای کمک شود.  
 
وی همچنین اضافه کرد: به وزارت نیرو اجازه داده شد که با مشارکت سرمایه گذاران بخش تعاون و خصوصی ظرف مدت ۵ سال ۵۰۰۰ مگاوات برق را به صورت عقد قرارداد خرید و یا مجوز صادرات واگذار کند.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین براین اساس، بسیاری از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، درآمدهای خود را به صورت صددرصد وصول و به دولت ارائه دهند و هرماه به صورت یک دوازدهم در اختیار شرکت‌های تابعه قرار دهند.  
 
کاتب اظهار کرد: همچنین در بخش تولیدی دولت موظف شد در ازای برقی کردن چاه‌ها کشاورزی مابه التفاوت سوخت فسیلی را به وزارت نفت و نیرو بدهد.  
 
وی با تاکید بر انضباط بودجه‌ای دولت در سال ۹۳ گفت: از آنجایی که دولت رویکرد انضباطی نسبت به بودجه داشت، ولی به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت در سنوات گذشته در قالب یک تبصره تکلیفی بر دولت گذاشته شد که همه دستگاه‌ها جداول درآمدی خود را هر ۶ ماه یکبار به سازمان مدیریت ارائه دهند.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف شدند از انجام هر تعهد جدید خارج از چارچوب بودجه خودداری کنند و همچنین کلیه تغییرات ساختاری و تشکیلاتی و حتی مصوبه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت علوم که بار مالی بیش از قانون بودجه برای دولت به وجود می‌آورند، برداشته شود.  
 
کاتب با اشاره به تکلیف جدید برای بانک مرکزی گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی موظف شد در طول برنامه پنجم توسعه فروش مبالغ ارزی را که در احکام ارزی قانون بودجه وجود دارد، تا زمان تصویب ترازنامه از خالص دارایی‌ها افزون‌تر نشود.  
 
وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد که در راستای تمرکززدایی و تقویت منطقه‌ای شوراهای برنامه ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها تکالیف بیشتری را برعهده گیرند.  
 
وی همچنین با اشاره به تنفیذ ماده‌ای از بودجه سال ۹۲ در بودجه سال ۹۳ گفت: همچنین در بودجه سال ۹۳ نیز هزینه حق انشعاب آب و برق و گاز مساجد، حوزه‌های علمیه، دارالقرآن‌ها، مراکز دینی اقلیت‌های مذهبی رایگان شود.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به پرداخت بدهی دولت به شرکت‌ها گفت: دولت در قانون بودجه سال ۹۳ مکلف شده که علاوه بر پرداخت بدهی شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌ها، از فروش اموال دارایی‌ها و سهام بدهی شهرداری‌ها را نیز از این طریق پرداخت کند.  
 
کاتب ادامه داد: همچنین برخی از شهرداری‌ها و تعاونی‌ها که از دولت طلب دارند، نیز می‌توانند از طریق تها‌تر طلب خود را دریافت کنند، همچنین در بودجه سال ۹۳ پرداخت بدهی دولت به ایثارگران، رزمندگان و خانواده‌های شهدا سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و با اولویت پرداخت می‌شود.  
 
وی همچنین درباره زمان اتمام رسیدگی به بخش هزینه‌ای قانون بودجه گفت: تا پایان هفته بخش هزینه‌ا