به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، متوقف ساختن مجازات كسي كه به كيفرهاي تعزيري يا بازدارنده محكوم شده است، تعليق اجراي مجازات گفته می‌شود؛ چنانچه در مدت معيني پس از آن مرتكب جرم ديگري نشود و از دستورهايي كه دادگاه مي‌دهد پیروی كند، مجازات او ناديده گرفته مي‌شود.  
 
 به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي در همه محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط از ۲ تا ۵ سال معلق نمايد.
 
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامي نیز اشاره دارد كه دادگاه هنگام صدور رأي بايد جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد، در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده ۲۵ قانون مرقوم ، تعيين نمايد.
 
شرایط تعليق مجازات
 
تعليق مجازات تابع شرایطي است كه برخي به ماهيت محكوميت‌هاي سابق و وضع مجرم و برخي ديگر به جنبه شكلی آن مربوط مي‌شود.  
 
1) شرایط ماهوی
 
الف) نداشتن سوء‌سابقه به اتهام يكي از جرايم مستلزم مجازات‌هاي زير:
 
1) محكوميت قطعي به حد.
2) محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو.
3) مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي.   
4) محكوميت قطعی به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال.
5) سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي به هر ميزان مجازات. 

 ب) شرط ديگر استحقاق مجرم است. یعنی : «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند».  
 
2) شرایط شكلی
 
الف) همزمانی صدور حكم محكوميت و قرار تعليق.
ب) مستدل بودن حكم دادگاه.
ج) هشدار دادگاه و آگاهي دادن محكوم عليه به پيامدهاي رفتار مخالف دستور دادگاه.
 
يادداشت: سيد علي شاه صاحبي؛ وكيل پايه يك دادگستري
 
انتهاي پيام/