گزارش/
دستبند الکترونيکی راهی برای کاهش آسيب‌های اجتماعی
در قانون جدید مجازات اسلامی"حبس خانگی" از طريق استفاده از "دستبند الکترونيک" به عنوان مجازات جايگزين زندان در نظر گرفته شده که نگاه اصلاح‌طلبانه‌ای را نسبت به مجرم فراهم آورده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در نظر گرفتن مجازات زندان براي مجرمين به منظور نظارت و کنترل بر آنها صورت مي‌گيرد که اين مهم از طريق به کارگيري شيوه‌هاي جديد حفاظتي محقق خواهد شد و اين درحالي است که یکی از مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی"حبس خانگی" است. در این شیوه مجازات، مجرمان جرايم کوچک و مجرمان جرایم غیرعمد به جای اعزام به زندان در محیط خانواده مجازات خود را سپری می‌کنند. **حبس خانگی برای جرایم سبک
حبس خانگی یا حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد این نوع از حبس با حکم دادگاه در مورد جرایم سبک یا متناسب شخصیت مرتکب مورد حکم قرار می‌گیرد و در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم‌علیه از منزل محدود می‌شود و وي ملزم می‌شود در منزل خود بماند یا فقط در ایام معینی که از قبل به وي اعلام شده است حق خروج از خانه را دارد.
حبس خانگی(حصر خانگی، بازداشت خانگی) از نگاه حقوقی یعنی حوزه آزادی یک شخص توسط صاحبان قدرت محدود به خانه یا محل سکونت وي شود. معمولاً در این شرایط هرگونه سفر، ملاقات با دیگران، ابراز عقیده یا ارتباط با دنیای خارج ممنوع و یا بسیار محدود می‌باشد. بازداشت خانگی به عبارتی جایگزین خفیفی برای بازداشت در زندان است.
حبس خانگی، یکی از تدابیر جایگزین‌شده به‌جای مجازات‌های مرسومی مانند حبس است که می‌تواند از تحمیل اثرات منفی زندان‌های سنتی بر شخص زندانی و هم‌چنین خانواده وی جلوگیری کند.
**دستبند الکترونيکي
دستبند الکترونيکي می‌تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین‌های حبس به مفهوم سنتی آن در زندان، باشد. ضمن آنکه رنج و تعبی که به محکوم تحمیل می‌شود بسیار کمتر از حبس در زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز تا حد امکان کاهش می‌یابد.
این دستبند با بهره‌گیری از عامل کنترل کننده شوک الکتریکی، قابلیت کنترل مجرم بدون نیاز به اتصال به مامور مراقب و یا اتصال به هر دو دست مجرم را در تمام طول مسیر انتقال دارد.
دستبند الکترونیکی مجهز به سیستم " نوسان ساز" صوتی بوده و مامور مراقب به کمک نويز دریافتی در بی‌سیم خود می‌تواند نسبت به دوری یا نزدیکی مجرم آگاهی پیدا کند.
با كمك دستبند الكترونيكي مي‌توان به راحتي تشخيص داد كه در هر زمان زنداني در كجاي كشور قرار دارد و مانع فرار زنداني از مرزهاي كشور شد.
در این دستبند یک قطعه الکترونیکی تعبیه شده که با سیستم موقعیت یابی "جی پی اس"کنترل می‌شود و بدین‌ترتیب فرد بدون حضور در زندان حق خارج شدن از یک منطقه مشخص را نخواهد داشت.
**استفاده از "دستبند الكترونيك" در سال 92 جدي است
در همين زمينه "غلامحسين اسماعيلي" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره اجراي طرح دستبند و پابند الکترونيکي اظهار داشت: با توجه به اهميتي که استفاده از اين سيستم‌ها به عنوان فناوري نوين دارد، استفاده از سيستم مراقبيت الکترنيکي در سال 92 جدي است.
رئيس سازمان زندان‌ها افزود: طرح دسبند الکترونيک در مجلس و دولت براي تطبيق با قانون مجازات اسلامي و تخصيص اعتبارات در حال بررسي بوده که با تاييد آن و تخصيص بودجه لازم اين طرح عملي خواهد شد.
وي تصريح کرد: اگر در بودجه 92 اعتبار لازم براي اين امر پيش‌بيني شود در سطح گسترده انجام شده و اگر پيش‌بيني نشده باشد در سطح محدودتر و با همان بودجه خود سازمان اجرايي خواهد شد.
رئيس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: دستبندها و پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف برخوردار بوده و سازمان زندان‌ها با هدف مراقبت از زندانیان از این وسیله استفاده می‌کند.
**نگاه اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم از نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي است
همچنين در همين زمينه "سيد علي شاه‌صاحبي"حقوقدان و وکيل دادگستري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دی ماه سال 1390 سخنگوی شورای نگهبان خبر از تايید این قانون داد و سرانجام پس از شش سال، شورای نگهبان این قانون را تايید و رئیس‌جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
وي تاکيد کرد: قانون جديد مجازات اسلامي برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم داشته و کليات آن در مقايسه با قانون قبلي از نظر کمّي و کيفي پيشرفت‌های قابل ملاحظه‌اي دارد.
شاه‌صاحبي: مجازات جايگزين زندان يکي از مواردي است که به اعتقاد برخي حقوقدانان اثرات بسيار مطلوبي براي خود شخص و به‌وي‍ژه جامعه دارد، تمهيدات در نظر گرفته شده براي اين مهم در قانون جديد استفاده از دستبند الکترونيکي است.
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان کرد: یکی از امتیازات دیگر موارد جایگزین زندان و حبس الکترونیکی است، به این معنی که دستبند الکترونیکی به دست متهم زده شود و او را در منزل نگهداری کنند.
انتهاي پيام/
دستبند الکترونيکي می‌تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین‌های حبس به مفهوم سنتی آن در زندان، باشد. ضمن آنکه رنج و تعبی که به محکوم تحمیل می‌شود بسیار کمتر از حبس در زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز تا حد امکان کاهش می‌یابد.
این دستبند با بهره‌گیری از عامل کنترل کننده شوک الکتریکی، قابلیت کنترل مجرم بدون نیاز به اتصال به مامور مراقب و یا اتصال به هر دو دست مجرم را در تمام طول مسیر انتقال دارد.
دستبند الکترونیکی مجهز به سیستم " نوسان ساز" صوتی بوده و مامور مراقب به کمک نويز دریافتی در بی‌سیم خود می‌تواند نسبت به دوری یا نزدیکی مجرم آگاهی پیدا کند.
با كمك دستبند الكترونيكي مي‌توان به راحتي تشخيص داد كه در هر زمان زنداني در كجاي كشور قرار دارد و مانع فرار زنداني از مرزهاي كشور شد.
در این دستبند یک قطعه الکترونیکی تعبیه شده که با سیستم موقعیت یابی "جی پی اس"کنترل می‌شود و بدین‌ترتیب فرد بدون حضور در زندان حق خارج شدن از یک منطقه مشخص را نخواهد داشت.
**استفاده از "دستبند الكترونيك" در سال 92 جدي است
در همين زمينه "غلامحسين اسماعيلي" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره اجراي طرح دستبند و پابند الکترونيکي اظهار داشت: با توجه به اهميتي که استفاده از اين سيستم‌ها به عنوان فناوري نوين دارد، استفاده از سيستم مراقبيت الکترنيکي در سال 92 جدي است.
رئيس سازمان زندان‌ها افزود: طرح دسبند الکترونيک در مجلس و دولت براي تطبيق با قانون مجازات اسلامي و تخصيص اعتبارات در حال بررسي بوده که با تاييد آن و تخصيص بودجه لازم اين طرح عملي خواهد شد.
وي تصريح کرد: اگر در بودجه 92 اعتبار لازم براي اين امر پيش‌بيني شود در سطح گسترده انجام شده و اگر پيش‌بيني نشده باشد در سطح محدودتر و با همان بودجه خود سازمان اجرايي خواهد شد.
رئيس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: دستبندها و پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف برخوردار بوده و سازمان زندان‌ها با هدف مراقبت از زندانیان از این وسیله استفاده می‌کند.
**نگاه اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم از نوآوري‌هاي قانون جديد مجازات اسلامي است
همچنين در همين زمينه "سيد علي شاه‌صاحبي"حقوقدان و وکيل دادگستري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: پس از چند سال بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی در مجلس هشتم و شورای نگهبان بالاخره در دی ماه سال 1390 سخنگوی شورای نگهبان خبر از تايید این قانون داد و سرانجام پس از شش سال، شورای نگهبان این قانون را تايید و رئیس‌جمهور نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
وي تاکيد کرد: قانون جديد مجازات اسلامي برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم داشته و کليات آن در مقايسه با قانون قبلي از نظر کمّي و کيفي پيشرفت‌های قابل ملاحظه‌اي دارد.
شاه‌صاحبي: مجازات جايگزين زندان يکي از مواردي است که به اعتقاد برخي حقوقدانان اثرات بسيار مطلوبي براي خود شخص و به‌وي‍ژه جامعه دارد، تمهيدات در نظر گرفته شده براي اين مهم در قانون جديد استفاده از دستبند الکترونيکي است.
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان کرد: یکی از امتیازات دیگر موارد جایگزین زندان و حبس الکترونیکی است، به این معنی که دستبند الکترونیکی به دست متهم زده شود و او را در منزل نگهداری کنند.
انتهاي پيام/
