به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،مدتی است که طرح دستبندهای الکترونیک به گوش می رسد و ظاهرا به زودی مقرر است اجرای آن در کشور کلید بخورد.

طرحی که با کاهش جمعیت در حبس کشور و جایگزین سازی مجازات،گامی رو به جلو در  کاهش حجم و کثرت زندانیان یا همان حبس زدایی به شمار می رود،البته پیش از این نیز از چنین طرح هایی سخن به میان آورده شده،اما در مقام عمل اتفاق و اقدام خاصی در این خصوص عملیاتی نشده است.

در آذرماه سال 92،حجت الاسلام و المسلمین شهریاری،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرده بود که مجری طرح دستبند الکترونیک،سازمان زندان های کشور است و در سال 92،وعده اجرایی شدن آن مطرح شده بود.

این در حالی است که طبق اظهارات وی،محدودیت قانونی برای راه اندازی دستبند الکترونیک در قوه قضائیه وجود ندارد و ظاهرا اقدامات مقدماتی طرح نیز انجام شده است.

مطالعات این طرح در سال 1391 انجام شد و مسئولان وقت،عمده ترین مشکل در اجرایی شدن این طرح را متوجه اعتبارات و هزینه های اجرای آن  می دانستند.

ظاهرا در این اواخر اتفاقات جدیدی رقم خورده زیرا پیرو اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، "این طرح در حال حاضر معطل آیین نامه ها است" و گویا چندان مشکل مالی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه طرح های مقدماتی دستبند و پابندهای الکترونیک فراهم شده عنوان کرد:قرار است طرح مذکور در دادسرای ناحیه 31 تهران اجرایی شود.

وی در خصوص هزینه های طرح نیز اعلام کرد که هم اکنون آنچه که قرار است در تهران اجرایی شود بصورت آزمایشی خواهد بود و موکول به هزینه نشده است اما در صورت اجرایی شدن طرح مورد اشاره در سطوح کلان، فراگیر و گسترده،احتمال پیش بینی هر چه بیشتر تمهیدات وجود دارد.

در سال گذشته،حجت الاسلام شهریاری،معاون رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که بودجه طرح مذکور از ناحیه سازمان زندان ها و یا هر مجموعه دیگری که بخواهد بهره بردار آن باشد تامین خواهد شد.

طبق اظهارات وی،ظاهرا هر دستبند الکترونیک بین یک تا دو میلیون تومان هزینه بر خواهد بود و با توجه به نیاز مجدد به شارژ باطری،نظارت بر چنین ساز وکاری با دشواری هایی همراه است که در چنین شرایطی نیاز به دستگاهی که نیازمند به شارژ مکرر نباشد ضروری به نظر می رسد.

وی قریب به یک ماه و نیم گذشته اشاره کرده بود که مقرر است طرح با مشارکت بخش خصوصی و سازمان زندان ها با پرداخت یک میلیون تومان برای هر دستبند تا پایان سال جاری اجرایی شود.

** کدام جرم ها مشمول طرح دستبند الکترونیکی خواهند شد؟

در قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 92 است استفاده از سامانه الکترونیک را به عنوان یکی از شیوه های حبس،پیش بینی کرده است و در آیین نامه دادرسی کیفری در ماده 553 و 558  به این موضوع پرداخته شده است.

شاخص ترین مزیت این طرح به کاهش جمعیت کیفری معطوف می شود که البته این قانون مشمول مجازات های درجه 5 تا درجه 8 خواهد شد.

به تعبیر دیگر مجازات های 5 سال حبس و تا حداکثر 18 میلیون تومان جزای نقدی جز مجازات هایی به شمار می روند که در دایره استفاده از دستبند الکترونیکی می گنجند.

اجرای طرح دستبند الکترونیکی مستلزم شرایط خاص فردی مجرم نیز می باشد که عدم سابقه کیفری موثر و عدم ارتکاب به جرایم موثر امنیتی و اقتصادی از نمونه های آن به شمار می رود.

با کمک دستبند الکترونیک می توان تشخیص داد که فرد در کدام نقطه از شهر،منطقه،محله یا حتی کشور قرار دارد و در صورت اقدام به خروج،امکان رصد و نقطه یابی مجرم وجود دارد.

به عبارت دیگر می توان به جای حبس،محدوده ای مشخص را برای فرد مجرم که به دستبند الکترونیکی وصل شده است تعیین کرد و در واقع با اتکای به این شیوه،طرح حبس باز در کشور اجرایی می شود.

اینکه چه کسانی می تواند در ازای حبس،مجازات خود را از طریق و شرایط الکترونیکی به اتمام برسانند وابسته به رفتار فردی مجرم و شرایط وی و جرم ارتکابی و نظر شورای طبقه بندی خواهد بود.

در حال حاضر حدود 50 درصد زندانیان ما را مجرمین مواد مخدر تشکیل می دهند و اگر زندانیانی را که بطور غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند به این جمع اضافه کنیم این رقم به حدود 70 درصد می رسد.

طبق قانون دسترسی به وکیل،مددکار،پزشک،تلفن،کتابخانه،سیستم آموزشی،از جمله حقوق تثبیت شده در تمام زندان های ایران است.

به رغم همه دستورالعمل ها و آموزش ها برای رعایت حقوق زندانیان،سیستم های نظارتی دستگاه قضایی همواره در حال رصد وضعیت و موقعیت زندانیان و زندان های کشور هستند و این نشان می دهد علیرغم طی دوران تنبیهی از سوی افراد مجرم،اما به هر حال این امر نیز درچارچوب قوانین و قواعد خاص به خود پیگیری می شود که قوه قضائیه خود را مکلف به احقاق حق و تامین آن می داند،در چنین شرایطی حبس باز می تواند طرح موثر و سازنده ای محسوب شود که در مُتِنَبِه ساختن افراد و پیشگیری از وقوع جرم مجدد مثمر ثمر خواهد بود و از سوی دیگر از بار سنگین بسیاری از هزینه های دستگاه قضایی نیز می کاهد که مجموعه این عوامل و مسائل در چنین شرایطی مفید به نظر می رسد،البته گذر زمان به نحو مطلوب تری،نقاط ضعف و قوت این طرح را مشخص می کند.

امری که تدریج و گذر زمان لازمه آن است زیرا در حال حاضر دیکته ای نانوشته محسوب می شود که طبیعتا فاقد غلط است.

انتهای پیام/