عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم گفت: همكاری‌هاي منطقه‌ای و تدوين قوانين ميان كشورها می‌تواند اقدام امنيتی مناسبی در راستای قرارگرفتن كشورمان در حاشيه امنيت باشد و این مهمترین اقدام به منظور مقابله با سوداگران مرگ در جامعه است.

"حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به افزایش حجم ورودی پرونده‌های  جرایم مخدر در کشور اظهار داشت: يكي از راهكارهاي مهم به منظور كاهش پرونده‌هايي كه مربوط به جرائم مواد مخدر است، تلاش نهادها و مسئولين ذي‌ربط درجهت كنترل مرزها و راه‌هاي ترانزيت مواد مخدر است.
 
وی ادامه داد: همكاري‌هاي منطقه‌اي و تدوين قوانين ميان كشورها مي‌تواند اقدام امنيتي مناسبي در راستاي قرارگرفتن كشورمان در حاشيه امنيت باشد و این مهمترین اقدام به منظور مقابله با سوداگران مرگ در جامعه است.
 
رهبر با اشاره به اینکه برخی معتقدند نباید دست مجري قانون در خصوص عفو و يا تخفيف به مجرمان مواد مخدر باز گذاشته شود، افزود: قوانین کشورمان در رابطه با جرایم مخدر به اندازه کافی جامع است، به طوری که برای مجرمینی از این دست قانون نگاه سختگیرانه‌ای دارد و حتی برای برخی از مجرمین حکم اعدام هم لحاظ شده است.
 
این حقوقدان در پایان گفت: مسئولین باید با قاطعیت در برخورد با مجرمینی از این دست مبارزه کنند و از این طریق ریشه‌های فساد در جامعه خشکانده خواهد شد.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار