به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه و مبارزه با مفاسد اقتصادی که طی نامه‌ای ریاست جمهوری از معاون اول خود به صورت ویژه بررسی و اقدامات لازم در این زمینه را طلب کرده است، رسیدگی به این امر ضروری بوده و باید مورد استقبال قرار گیرد.    
 
"محمد مقصود"  حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به آسیب‌شناسی مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته و پیشنهادات و راهکارهایی را به منظور مبارزه با این دسته از جرائم ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید:  
 
قانون جدید مجازات اسلامی تدابیر لازم را در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش بینی کرده است، ولی این در حالیست که این اقدام جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آن‌ها موثر نخواهد بود.  
 
مبارزه با فساد اقتصادی از چنان اهمیتی برخوردار است که چنانچه در این زمینه اقداماتی صورت نگیرد، کل نظام جامعه تخریب خواهد شد و حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه متزلزل می‌شود.  
 
فساد اقتصادی و مبارزه با آن بسیاری از کشور‌ها را با مشکل اساسی مواجه کرده است، که مهم‌ترین عامل آن در بخش عمومی به تصدی‌های نامحدود دولت در امور اقتصادی مربوط می‌شود که موجب کندی رشد اقتصادی و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور است.    
 
از رسالت‌های مهم دولت، مدیریت منابع مالی و بهره‌برداری صحیح از امکانات و برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع و تقسیم آن، جلوگیری از اسراف، تبذیر، سوء استفاده، اختلاس، غارت و تامین نیازهای عمومی و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و... است.   
 
علاوه بر قانون جدید مجازات اسلامی به تدابیر لازم در این زمینه را پیش بینی کرده است، پیشنهادات ذیل در مبارزه با مفاسد اقتصادی موثر است:  
 
*شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری اقتصادی
 
*اصلاح فرهنگ جامعه در جهت قانونگرایی  
 
*شناسایی راههای نفوذ فساد
 
*کاهش تصدی‌گری و اندازه دولت
 
*جلوگیری از رابطه بازی
 
*انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی
 
*مبارزه با فساد اقتصادی بدون در نظر گرفتن تسویه حساب با جناح و رقیبان
 
*مبارزه با فساد اقتصادی بدون در نظر گرفتن دید سیاسی
 
* بی‌رحمانه برخورد کردن دولت با مفاسد اقتصادی  
 
*برخورد قضایی دقیق و عادلانه و به دور از هرگونه تبعیض
 
*حضور فعال نهادهای نظارتی در حوزه اقتصادی مانند احیای سازمان مدیریت برنامه ریزی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری
 
*مشارکت همگانی و کمک از مردم به عنوان معتمد
 
*استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی و یاری گرفتن از آن‌ها به عنوان منتقد سالم
 
*شناسایی سریع گروه‌ها و افراد که به صورت نامشروع و غیرقانونی ثروت‌اندوزی کرده‌اند.
 
انتهای پیام/