به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور و در جریان بررسی پیشنهاد مطرح شده مبنی بر جایگزینی تبصره 21 با بیان اینکه قطعا چگونگی مواجهه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه 93 حتما خیرخواهانه است٬ گفت: اما پیشنهاد آقای عثمانی درباره مهلت 4 ماهه به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همان پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است با این تفاوت که مهلت ارائه شده به دولت یک ماه و تنخواه تخصیص یافته هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد:‌ قطعا نمایندگان نباید در رابطه با تبصره 21 لایحه بودجه تصمیم گسترده‌ای بگیرند و قرار نیست تفسیر قانون را در صحن علنی امروز به رأی بگذاریم اما باید گفت که اجرای این قانون به دو موضوع بستگی دارد نخست اینکه قیمت حامل‌های انرژی به چه میزان اصلاح شود و  توزیع منابع حاصل از این قانون میان خانوارها و بخش‌های دیگر مانند بخش صنعت و کلیه موارد چگونه باشد.

نوبخت با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها‌ به میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع درآمدها بستگی دارد، گفت: قطعا ناچار به فراهم کردن سرمایه تولید هستیم که به طور حتم این موضوع با حمایت مجلس انجام می شود.

وی ادامه داد: در تبصره 21 لایحه بودجه حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومان به بخش آموزش، پژوهش و بهداشت اختصاص داده شده است از این رو دولت به دنبال آن است افزون بر توزیع عادلانه درآمدها میان خانوارها به بخش‌های بهداشت، درمان کمک کند بنابراین در لایحه بودجه سال 93 حدود 13 هزار میلیارد تومان اختصاص داده و برای بخش تولید حدود 10 هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.
 
نوبخت با تأکید بر اینکه هم اکنون وضعیت صنعت و تولید خوب نیست٬ تصریح کرد: قطعا ناچار به فراهم کردن سرمایه تولید هستیم که به طور حتم این موضوع با حمایت مجلس انجام می‌شود از طرفی دیگر با توجه به موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان درباره تأخیر سه ماهه برای اجرای قانون هدفمندی باید بگویم که دولت آیین نامه این موضوع را به گونه ای اصلاح می‌کند تا بدون فوت وقت اجرایی شود.
 
در پیشنهاد جایگزینی تبصره 21 آمده بود که دولت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون انجام و از ابتدای تیرماه 93 به گونه ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی کند.
 
تبصره الف: اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه فعلی حداکثر تا پایان خرداد 93  مجاز است.
 
تبصره ب: به دولت اجازه داده می‌شود از کلیه روش‌هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
 
انتهای پیام/