به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رییس‌جمهور، نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت یازدهم به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول اداری، بر اتخاذ تصمیمات جدی برای تحول در نظام اداری کشور تاکید کرد.

جهانگیری با بیان اینکه مشکلات زیادی در نظام اداری کشور ایجاد شده است، خواستار اصلاح اشتباه‌های گذشته در ساختارها، منابع انسانی و اتکای بیشتر به فناوری‌های نوین در اداره دستگاه‌های دولتی شد.

وی خطاب به اعضای شورای عالی اداری اظهار داشت: ما از طرف ملت مسئول هستیم تا نظام اداری کشور را به مسیر ا صلی آن بازگردانیم هر چند این تصمیم پرهزینه باشد. زیرا حرکت به شیوه کنونی به بنیان نظام و کشور آسیب وارد می‌کند.

جهانگیری ادامه داد: اعضای شورای عالی اداری باید در تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور نهایت جدیت و عقلانیت را به کار بگیرند و دولت نیز با تمام توان از این طرح حمایت خواهد کرد تا سال 1393 سرآغاز اصلاحاتی باشد که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.

پیش از سخنان معاون اول رییس‌جمهوری، عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، گزارشی از تاریخچه، وظایف و مصوبات شورای عالی اداری ارایه کرد.

وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در ساختارها و نظام اداری کشور طی سال‌های گذشته، تغییرات بی‌سابقه ترکیب نیروی انسانی بویژه در سال‌های اخیر را تشریح کرد.

عسگری آزاد با تأکید بر سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول نظام اداری کشور، از تدوین نقشه راه اصلاح نظام اداری برای انجام اصلاحات در ساختارها، منابع انسانی و فناوری‌های خبر داد.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به تجربه و دیدگاه‌های نوین دولت یازدهم برای چابک‌سازی دولت، رقابتی کردن فعالیت‌های دولتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام اداری و ارتقاء سرمایه انسانی شاغل در دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: تقسیم کار ملی میان دولت و سایر فعالان توسعه کشور، ظرفیت‌سازی برای فعالان توسعه و تفکیک برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در دستگاه‌ها می‌تواند کیفیت و کمیت کار دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد.

همچنین چند تن از اعضای جلسه در خصوص نحوه دستیابی به اهداف شورای عالی اداری، تطبیق دادن مصوبات شورا با قانون، تهیه آمار صحیح به عنوان مبنای تصمیم‌گیری، زمینه‌سازی برای اجماع همه ارکان نظام برای اصلاح نظام اداری کشور، اولویت‌بندی اصلاحات اداری، ساماندهی نیروی انسانی موجود، توسعه بخش خصوصی همزمان؛ کوچک کردن دولت، تدوین شاخص‌هایی برای انتصاب مدیران و استخدام، اصلاح رویه‌ها و ترویج فرهنگ کار مطرح کردند.

انتهای پیام/