به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای ماده واحده بودجه بند "م" تبصره 3 را تصویب کردند.

براین اساس نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی موسسات خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است وجوه حاصل از این بند نزد خزانه‌داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه، مربوطه ذیل ردیف 530 هزار جدول شماره 9 این قانون به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس ساز و کار بند ص ماده 224 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد درآمد اماکن ورزشی اجاره‌ داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌گردد و انتقال هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

انتهای پیام/