به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نوبت سوم جلسه علنی امروز در ادامه بررس جزئیات لایحه بودجه با تصویب بندهای الف و ب و ج تبصره ۲۰ موافقت کردند
 
براساس بند الف:

الف- کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات غیر دولتی به شمار می‌آیند.
 
همچنین بند ب این تبصره نیز به پیشنهاد دولت بازگشت که نمایندگان نیز با آن موافقت کردند. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات شکوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی یا غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی، طرح‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌شود ممنوع است.
 
براساس بند ج:
 
ج-افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۱۰ درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است، اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
 
انتهای پیام/