■اينکه جهان امروز، به رغم افزايش گستره آگاهي‌هاي مردم، کمتر از آنچه توقع مي‌رود، نسبت به استعمار قدرت‌هاي بزرگ واکنش نشان مي‌دهد، تا حدي، ريشه در تن‌آساني سياستمداراني دارد که اساساً از طبقه يقه‌سفيد و روشنفکر و آموزش‌ديده با علم سلطه‌دوست غربي برمي‌خيزند، و الا، روشن است که مردم و جوانان امروز، بارها و بارها کوشيده‌اند تا کشور خود را از زير بار اين خفت‌ها خلاص کنند، ولي وقتي کار به ديپلمات‌ها و يقه سفيدها و عقلا مي‌رسد که به زندگي نرم و روال‌مند مصرفي عادت مي‌کنند، همه چيز به صلح و آرامش و پذيرش ستم، يا آنچه در فرهنگ عمومي ما با عنوان «سازش» شناخته مي‌شود، ختم مي‌گردد.

چه مي‌توان کرد؟

■تصميم‌گيري مشترک کري و لاوروف براي همه دنيا، از جمله ما، اوضاع تکان‌دهنده مداخله بي‌پرده و وقيح غرب در اوکراين، مداخله ناتو تقريباً در هر جايي که بخواهد، همه و همه علائمي هستند که نشان مي‌دهد که نظم جهاني فاصله زيادي از يک آستانه قابل تحمل از بي‌عدالتي گرفته است.

■عجيب آنکه با اين ميزان از بي‌عدالتي غير قابل تحمل، در عين تسليم خفت‌بار دولت‌ها، از رسوخ مقاومت‌هاي تروريستي در مقابل قدرت‌هاي بزرگ، ابراز تعجب مي‌شود. به نظر مي‌رسد که اين سلطه خفقان آور ضد بشري، آن هم به نام حقوق بشر است که زمينه را براي مقاومت‌هاي تروريستي فراهم مي‌سازد. جوانان و نوجواناني سر در مي‌آورند که براي غلبه بر بي‌عدالتي اجراي نامتوازن منشور ملل متحد و حقوق بشر گزينشي، در عين مصادره دولت‌هاي ملي، راهي جز مقاومت تروريستي به ذهن‌شان نمي‌رسد، و مقصر اين موج آنارشيسم مخرب، بي‌عدالتي جهاني است. غرب، چشم‌بسته، براي حفظ منافع آني خود، آينده تمدن انساني را با مخاطره مواجه مي‌کند.

ريشه‌هاي تاريخي

■مداخله گسترده در امور داخلي کشورها، به استناد ضوابط مبهم و قابل تفسيري با عنوان حقوق بين‌الملل صورت مي‌پذيرد، طوري که نتايج آن، آشکارا متناقض به نظر مي‌رسد. از هنگام طرح موضوع حقوق بشر بين‌الملل در بيانيه‌هاي زمان جنگ جهاني دوم، تا کاربرد «حقوق بشر» در اين نظم تازه‌ي جهاني، جرياني آغاز شد که مي‌توان آن را براندازي حاکميت دولت‌ها و ملت‌ها بر خود، به نفع سلطه و حاکميت متفقين بر سراسر جهان انگاشت.

■هر چند عمده آنچه حقوق بشر خوانده مي‌شود، اقل آن چيزي است که بايد در مورد انسان و حتي عموم جانداران محترم شناخته شود، ولي، آنچه حقوق بشر را به ابزار نفرت‌آوري براي استعمار بدل مي‌کند، اعمال گزينشي، بهانه‌جويي‌ها، و استناداتي است که بعد از مداخلات به اصطلاح «بشردوستانه» معلوم مي‌شود که تنها بهانه‌اي براي مداخله متفقين در منافع تحت مخاطره‌شان بوده است. استناد گزينشي به حقوق بين‌الملل، گوياي تغيير گزينشي مفهوم حقوق از يک امر يکسره داخلي به مسئله‌اي بين‌المللي بود.

■خاستگاه مفهوم حقوق بشر به عنوان يک پشتوانه نظم نوين جهاني، و مداخلات گسترده در امور داخلي کشورها، بازمي‌گردد به گرماگرم جنگ جهاني دوم که در آن متفقين از آن به عنوان منبع تأمين اعتبار اخلاقي رويارويي کوبنده و ويرانگر خود با دول متخاصم استفاده کردند. اين ريشه‌يابي جالب است و بينش‌هايي براي تعيين نسبت حال حاضر ما با اين پديده به دست مي‌دهد؛

■پس از ورود ايالات متحده به جنگ، همه‌ دولت‌هايي که با هيتلر اعلام جنگ کرده بودند، منشور آتلانتيک، محصول روزولت را به عنوان بيانيه‌اي گوياي اهداف جنگ، پذيرفتند. آن منشور به طور کلي، برنامه‌اي براي جهان پس از جنگ نبود، بلکه بيشتر ابزاري براي جنگ رواني با آلمان بشمار مي‌رفت. چه بسيار واقع‌گرايان آن منشور را به عنوان راهبرد سياسي دوران پس از جنگ، جدي نمي‌گرفتند، از سوي ديگر، بي‌گمان، کمتر کسي درباره‌ پيامدهاي اين سياست، دريافت روشني داشت.

■در سال 1944، نمايندگان متفقين براي طرح ريزي نظم جهاني پس از پيروزي‌شان در دامبارتن اوکس (Dumbarton Oaks) گرد آمدند. نظر به عملکرد متفقين در طول جنگ، به نظر نمي‌رسيد که در اين مذاکرات، شرکت‌کنندگان اصلي که در انديشه برقراري نقشه جهاني پس از جنگ و طرح‌ريزي يک سازمان جهاني جديد بوده‌اند، توجه چنداني به «حقوق بشر» داشته‌اند؛ ولي صد عجب، در طول اين سند، هشت واژه را مورد تأکيد قرار دادند: «به منظور تشويق احترام به حقوق بشر و تحقق آزادي‌هاي بنيادين» (encourage respect for human rights and fundamental freedoms). منشور، به عنوان يک پيمان بزرگ بين‌المللي عنوان کرد که تشويق و ترويج حقوق بشر و احترام به آن، يکي از اهداف سازمان جديد ملل متحد شمرده مي‌شود؛ اين، نخستين بار بود که اصطلاح «حقوق بشر» در يک سند بين‌المللي به کار مي‌رفت، و تشخيص روزولت، که از همان ابتدا، بيش از هر چيز يک ترفند رواني براي فايق آمدن در جنگ بود، به ابزار توجيه اخلاقي سلطه متفقين بر جهان بدل شد (روزولت در ابداع اين نحو روان‌درمانگري‌هاي کارساز مشهور بود).

 به موجب آن هشت کلمه روزولت که خيلي حرف‌ها با خود داشت، بايد نحوه رفتار دولت‌ها با شهروندان، مربوط به نظام سياسي و اقتصادي بين‌المللي تلقي شود، و البته «هر وقت لازم بود»، با مداخلات «بشردوستانه» مواجه گردد. نخستين نمود اين برخورد گزينشي، استناد به آن در محاکمات نورنبرگ بود. متفقين غربي، بويژه ايالات متحده، بر آن شدند که رهبران مغلوب نازي را نه به عنوان شکست خوردگان و جنايتکاران مخوف سياسي، بلکه به عنوان مجرمان و متخلفان از قانون (آن هم پس از پيموده شدن مراحل قانوني) محاکمه و مجازات کنند. احکام نورنبرگ وجود «جرايم عليه بشريت» را احراز کرد. هر چند که چنين اعلام جرم‌هايي در مورد رهبران آلمان نازي درست بود، ولي نکته آزار دهنده، عدم تساوي در اعمال اين ضوابط، في‌المثل در مورد به کار برندگان بمب اتمي بود.

■اين هشت واژه اتفاقي متفقين، نهايتاً مبنايي براي منشور ملل متحد شد که در 1945 در سن‌فرانسيسکو به تصويب رسيد، و عملاً سلطه آن‌ها به جهان را براي هفتاد سال اخير تضمين کرده است.

■بر اساس مواد 55 و 56 منشور، همه‌ اعضاي سازمان ملل متحد، در عباراتي کلي ملزم شدند تا به منظور دستيابي به احترام همگاني براي حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين، ميزان وسيعي از مداخله بين‌المللي را پذيرا شوند؛ بر اين اساس، مي‌توان مجرمان را در هر درجه و هر مقامي، مسئول دانست و محاکمه، مجازات و، حتي، اعدام کرد؛ بدعت نورنبرگ حتي منجر به کنوانسيون پيشگيري و مجازات جرايم کشتار جمعي شد.

■«پيشگيري» از وقوع کشتار جمعي قطعاً اقدام خوبي است، ولي اگر تنها ناظر به موضوعاتي شود که مورد توافق متفقين است، و تنها مشمول آلمان و رهبران يوگسلاوي سابق و رواندا شود، و موضوعاتي مانند تکثير گسترده سلاح‌هاي اتمي و استعمال گسترده و محدود آن در ژاپن يا عراق يا غزه نشود، آن وقت مشکلات و تعارض‌ها خود را نشان مي‌دهند. بي‌گمان، براي نويسندگان اين اسناد، اين واژه‌ها، معطوف به جنايات وصف‌ناپذير هيتلر، کشتار جمعي و ديگر «جرايم نسبت به بشريت» و شايد اردوگاه‌هاي کار اجباري و تبعيض نژادي نظام‌مند بوده است. اين کشورهاي قدرتمند بي‌ترس يا نگراني از اين‌که خود روزي به ارتکاب چنين فجايعي متهم شوند، مي‌توانستند چنين کارهايي را محکوم کنند و حتي، دامنه‌ي آن‌ها را گسترش دهند.

■متفقين، مجموعه‌اي از مقررات همگاني و جامع در زمينه‌ حقوق بشر تدوين نکردند که به گونه‌ي مستقيم جوامع خودشان را نيز در بر گيرد، و نهادهاي سياسي، نظام‌هاي قضايي، شرايط زندان‌ها و اعمال پليسشان، بي‌عدالتي‌هاي نژادي يا، حتي، قوانين و روش‌هاي مربوط به مهاجرانشان را مورد قضاوت قرار دهد.

■براستي هر کس مي‌تواند بي‌ميلي و سستي تعهد قدرت‌هاي بزرگ (از جمله ايالات متحده) و هم‌چنين، ايستادگي آن‌ها را در برابر جنبه‌هاي اصلي حقوق بين‌المللي بشر (از آغاز کار تا زمان حاضر) دريابد.

از يک ديد وسيع‌تر...

■از يک ديد وسيع‌تر، ساز و کار بين‌الملل حقوق بشر، حتي از نظر بسياري افراد در خود جنبش حقوق بشر، نوميد‌کننده بوده است. علت اين نوميدي هم به ماهيت نامشخص و غير الزام‌آور آن که عملاً زمينه را براي سوء استفاده قدرت‌هاي بزرگ فراهم آورده است، باز مي‌گردد. اين وضع، به شکلي است که رفته رفته اتحادهايي را عليه سازمان ملل متحد و نهادهاي مجري حقوق بشر پديد خواهد آورد.

خب؛ چه بايد کرد؟

■ساخت و حفظ يک موضع اصولي اخلاقي، مقاومت، استوار ساختن انسجام ملي، تحکيم انسجام‌هاي منطقه‌اي، و اتحاد با ساير ممالکي که قصد حفظ استقلال خود را در مقابل اين نظم جهاني دارند، ابعاد و جنبه‌هاي يک راه حل غير تروريستي و اخلاقي و در عين حال راديکال، براي مقاومت در مقابل ساختار جهاني سلطه است.

■ در کنار اين راه حل چهار بعدي، حضور فعال جهاني به منظور گوشزد کردن سازمان نامتوازن حقوق بشر و ملل متحد، مي‌تواند ما را به منظور خود نزديک‌تر سازد. آنچه اهميت دارد، باقي ماندن درست بر سر مواضع اصولي، و نواختن ضربات مداوم و مستمر بر اين پيکره غيراخلاقي و ناعادلانه است (همراه با اقتباس آزاد از لويي هنکين).

سید عایدین نور الدینی در مطلبی با عنوان««آشتی ملی» یا «دولت تنها»؟!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:

آقای روحانی تاکنون چندین بار بر ضرورت «آشتی» و زدودن دل‌ها از «کینه» تاکید کرده است. ترجمه این حرف‌های آقای رئیس‌جمهور در رسانه‌های حامی او در قالب مباحثی مانند «رفع‌حصر» صورت می‌گیرد. آقای روحانی همچنین تصریح کرد به همه وعده‌های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد. بیایید چند نکته را درباره این موضوع بررسی کنیم.

متاسفانه و با عرض پوزش از آقای رئیس‌جمهور، دولت لااقل در برهه فعلی نمی‌تواند منادی آشتی و رفع کدورت‌ها باشد. به هر حال اگر قرار باشد از جایگاه مرضی‌الطرفینی اعتدال، سیاسیون به یکدیگر جوش داده شوند، باید شرایط و لوازم این جوش‌سیاسی فراهم شود. از جمله اینکه منادی آشتی باید مورد اعتماد و پذیرش همه طیف‌های سیاسی باشد. آیا دولت فعلی می‌تواند چنین نقشی ایفا کند؟ یعنی آن «اعتماد» و «وجاهت» لازم برای آشتی میان سیاسیون نسبت به دولت مستقر وجود دارد؟ آیا گفتار و کردار دولت و شخص رئیس‌جمهور منطبق بر «بی‌طرفی» بوده است؟ آیا واقعا «اعتدال» در رفتار دولت و رئیس‌جمهور محترم تجلی داشته است؟ جواب این سؤالات مثبت نیست.

دولت محترم باید بپذیرد خواسته یا ناخواسته، بحق یا ناحق مرتکب اقداماتی شده که «اعتماد» عمومی به صداقت آن در موضوعاتی مانند «اعتدال» مخدوش شده است. رفتار تبلیغاتی آقای روحانی در دوره انتخابات نیز متاسفانه بر «انشقاق» مبتنی بوده است. در میان کاندیداها تنها از سوی آقای روحانی تلاش برای ایجاد «دوقطبی» صورت گرفت. دوقطبی «حقوقدان – سرهنگ» بر اساس نگاه اعتدالی ایجاد شد؟ این موضوع پس از انتخابات هم ادامه داشت یعنی رئیس‌جمهور در برخی اظهارات خود نشان داد به این «دوقطبی» علاقه‌مند است.

 پس از آن، تفسیر انتخابات از سوی آقای رئیس‌جمهور و اطرافیان نزدیک وی نیز بر مدار اعتدال صورت نگرفت و منطبق بر انشقاق بود. تقسیم عقیدتی مردم به یک اکثریت 7/50 درصدی و یک اقلیت 3/49 درصدی آیا از جایگاه اعتدالی و با نظرگاه «جوش‌سیاسی» یا همان «آشتی‌ملی» صورت گرفت؟ آقای رئیس‌جمهور در قبال اظهارات‌شان در مجلس در تفسیر پیام انتخابات آیا تلاش کرد شائبه‌ها مبنی بر توهین ایشان به نیمی از مردم ایران را برطرف سازد؟ آقای روحانی که منادی آشتی شده‌اند در قبال توهین آقای ترکان به نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات چه واکنشی نشان دادند؟ موضوع دیگر رفتار دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهور در قبال دولت سابق است. آیا آقای روحانی در قبال دولت سابق و عملکرد 8 ساله آن، رفتاری اعتدالی داشت؟

از همه مهم‌تر، رفتار دولتی‌ها و متاسفانه شخص آقای رئیس‌جمهور در قبال توافقنامه ژنو نیز نمی‌تواند بر مدار اعتدال تفسیر شود. «تازه انقلابی»،«یک‌شبه انقلابی»،«کاسب تحریم»،«بی‌سواد»،«کم‌سواد» و... گزاره‌های ناخوشایندی است که از دولت در اذهان سیاسیون و افکار عمومی نشسته است. رفتاری که با شهردار تهران در جریان آتش‌سوزی خیابان جمهوری شد، آیا در مسیر زدودن دل‌ها از کینه صورت گرفت؟ این گزاره‌ها اعتبار «اعتدال» را زیر سؤال برده و قاعدتا صلاحیت آن برای طرح و اجرای موضوعاتی نظیر آشتی را از بین می‌برد. البته نه تنها صلاحیت لازم برای میانجیگری سیاسی را به دولت نمی‌دهد بلکه دولت را به عنوان یکی از طرفین منازعه معرفی می‌کند. آن آقایانی که پس از ناکامی «دولت وحدت‌ملی» اکنون از «آشتی‌ملی» سخن می‌گویند شاید لازم باشد پیش از هر اقدامی به میدان آمده و آقای روحانی را با منتقدان خود آشتی دهند.

 البته ماهیت و نیت طرح مباحثی مانند «آشتی‌ملی» و «زدودن دل‌ها از کینه» پوشیده نیست. به اعتقاد این قلم، آشتی‌ملی یا مباحثی از این قبیل بیش و پیش از هر چیز، نیاز دولت را نشان می‌دهد. جلب توجه برخی طیف‌های سیاسی در شرایط فعلی قابل درک است. آقای روحانی گلایه‌های زیادی از عدم همراهی‌ها دارد. در کنار جامعه وسیع منتقدان، سکوت جریان‌های نزدیک هم به مثابه اعتراض و انتقاد محاسبه می‌شود. این سکوت زمانی که در موضوعاتی مانند سفر استانی خوزستان یا ماجرای توزیع سبد کالا به انتقاد هم کشیده شد، می‌تواند به معنای یک پیام هشدار باشد. در موضوع توافقنامه ژنو و انتقادات وسیعی که نسبت به آن ایجاد شده، صبر آقای روحانی لبریز شد و در جمع اساتید دانشگاه از سکوت گلایه و برخی اساتید دانشگاه را به دلیل عدم حمایت از توافقنامه، سرزنش کرد؛ سرزنشی که قطعا موجب حمایت دانشگاهیان از توافق ژنو نمی‌شود. توافق ژنو که قرار بود به نقطه قوت دولت تبدیل شود، اکنون به یک موضوع ریسک‌پذیر برای نخبگان سیاسی و دانشگاهی تبدیل شده است. کمتر کسی حاضر به حمایت صریح از این توافق می‌شود. این یک واقعیت است. بنابراین آشتی‌ملی، رفع‌حصر یا موضوعاتی این‌چنین برای جلب نظر همین ساکتین است. دولت تنهاست و کسی حاضر نیست اعتبار خود را هزینه این تنهایی کند.

«بورس را از فضاي گلخانه‌اي خارج كنيد»عنوان مطلبی است روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

شاخص بازار سهام طي چند هفته اخير دائماً افت كرده و اين استمرار در روند نزولي، مسئولان دولتي را به تكاپو انداخته است تا فكري بكنند، فكري براي جلوگيري از ادامه افت شاخص و احتمالاً خروج نقدينگي از اين بازار.اما براستي چرا افت شاخص بورس اين همه هياهو و تكاپو به دنبال دارد بطوري كه از وزير و وكيل گرفته تا مسئولان دولتي بازار سرمايه هر كدام به نوعي سعي مي‌كنند افت شاخص را موقتي، قابل برگشت و... ارزيابي كنند و جلسات پي در پي براي اتخاذ تصميماتي تشكيل دهند كه روند نزولي را متوقف كند؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ها چند نكته را بايد در نظر گرفت.

الف - متأسفانه بورس از زمان دولت‌هاي نهم و دهم به علل مختلف داراي جايگاه غلطي در اقتصاد ايران شد ودولتمردان وقت نگاهي حيثيتي نسبت به آن پيدا كردند. مشكلات فراوان در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كه علت اصلي آن‌ها سوءمديريت و سياست‌هاي نادرست دولت وقت بود، در كنار فرصت طلايي عرضه سهام شركت‌هاي مشمول اصل چهل و چهار اين امكان را براي بازار سرمايه بوجود آورد كه از رونق نسبي در مقايسه با ساير بازارها برخوردار شود.از سوي ديگر افزايش غيرقابل چشم پوشي قيمت جهاني نفت هم كه به بالا رفتن قيمت محصولات پتروشيمي و... منجر شده بود، ارزش سهام شركت‌هاي مرتبط مانند پتروشيمي‌ها، پالايشگاهها و... را چنان بالا برده بود كه تأثيري عميق در افزايش شاخص برجا گذاشتند.

مجموعه اين عوامل، شاخص بورس را به تابلوي افتخار دولت‌هاي نهم و دهم تبديل كرده بود كه سعي مي‌كرد هر نقدي به سياست‌هاي اقتصادي نادرستش را با استناد به اين تابلو پاسخ دهد.تا اينجاي ماجرا شايد چندان عيبي نداشت ولي مشكل از زماني آغاز شد كه همين رونق نسبي و بازدهي قابل قبول، عده‌اي از مردم عادي و بي‌تجربه را بر آن داشت تا سرمايه‌ها و پس اندازهاي اندك خود را به بازار سهام وارد كنند. ناكارآمدي نظام بانكي در حفظ و جذب نقدينگي و تبليغات وسيع دولت هم به اين مهاجرت دامن زد تا طي چند سال شاهد افزايش تعداد سهامداران خرد و كم تجربه در بورس باشيم.اين شرايط با اينكه مي‌توانست درصورت اعمال مديريت صحيح و غيرسياسي توسط دولت يك فرصت براي اقتصاد ايران به حساب آيد متأسفانه به يك تهديد تبديل شد چرا كه كثرت سهامداران غيرحرفه‌اي كه درك صحيحي از اقتضائات سرمايه‌‌گذاري در بورس را نداشتند، رفتارهاي هيجاني و تأثيرپذيري از مؤلفه‌هاي سياسي، شايعات و... را به شدت افزايش داد. اين وضعيت در واقع چراغ سبزي به دشمنان كشور بود تا بتوانند هر زمان نياز داشتند با ارسال علائم تهديد كننده يا حتي انتشار شايعات صف‌هاي فروش سهام را در بورس پرتعداد كنند. در دولت يازدهم اگرچه تا حدودي شاهد تغيير رويكرد مديريت كلان در اقتصاد كشور بوديم اما دو اتفاق باعث شد شرايط چندان تفاوتي نسبت به قبل نكند؛ نخست اينكه دولتمردان نمي‌خواستند با تن دادن به واقعي كردن محيط قيمت‌گذاري سهام كه ناگزير به افت شاخص منجر مي‌شد، نمره منفي از رونق افتادن بورس در كارنامه‌شان ثبت شود و دوم اينكه عدم تغيير در مديريت سازمان بورس عملاً فضا و امكان نقد و تصحيح روش‌هاي نادرست گذشته را از بين برد.

اما اكنون وضعيت قدري تغيير كرده است؛ تصميمات اتخاذ شده در لايحه بودجه سال 93 كه به تأييد نمايندگان مجلس هم رسيده، شركت‌هاي بورسي را از تنفس در محيط گلخانه‌اي محروم كرده است. افزايش قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها از 5/2 سنت به 15 سنت كه به معناي پايان رانت در اين صنعت است، افزايش بهره مالكانه و وضع عوارض صادراتي براي صادرات سنگ آهن، احتمال كاهش تعرفه واردات خودرو در كنار افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه حتي دامنه آن به سود اوراق مشاركت بانك مركزي هم كشيده شده است مجموعه عواملي هستند كه باعث كاهش درآمدهاي رانتي شركت‌هاي بورسي در برخي حوزه‌ها و تعديل رو به واقعيت ارزش سهام آن‌ها شده است. طبيعي است كه چنين تغييري، شاخص را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد.

اين اتفاق مبارك كه بايد آن را به فال نيك گرفت متأسفانه با واكنش‌هاي منفي گسترده‌اي مواجه شده است. مجموعه صاحبان واكنش‌ها را مي‌توان در دو گروه دسته بندي كرد؛ دسته نخست مسئولان ارشد اقتصادي دولت هستند. اين مسئولان كه در رأس آنان وزير اقتصاد قرار دارد طي روزهاي اخير تلاش كرده‌اند با بيان سخنان اميدوار كننده به سهم خود از افت بيشتر شاخص و خروج سرمايه گذاران از بورس جلوگيري كنند. اين رفتار اگر در حدي كه به مديريت فضاي رواني و غيرمنطقي حاكم بر بورس كمك كند باقي بماند، قابل قبول و از يك مسئول دولتي درحد وزير اقتصاد پذيرفته شده است ولي اگر دامن اين رفتارها به فشار براي تغيير مصوبات بودجه‌اي مجلس در مورد قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و... منجر شود، تكرار اشتباهات دولت گذشته خواهد بود.

 در اين ميان، يادآوري اين نكته به وزير اقتصاد هم لازم است كه‌اي كاش وزير محترم همانقدر كه دغدغه حمايت از سهامداران خرد بازار سرمايه را دارند، نگران پس اندازهاي اندك سپرده‌گذاران خود در بانكها هم باشند كه طي 8 سال گذشته به علت سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم، هر روز از قدرت خريد و ارزش سپرده هايشان در بانكها كاسته شده است.دسته دوم تكاپو كنندگان، برخي مديران بازار سهام هستند. تلاش اين مديران كه بخشي از شرايط امروز بدون ترديد محصول اشتباهات آنان در سياستگذاريهاي كلان در بازار سهام طي سال‌هاي گذشته است به شدت در تلاش هستند تا به شيوه‌هاي مختلف از ادامه افت شاخص جلوگيري كنند. در اين مسير نيز آشكارا و پنهان به بزرگنمايي نقش بررسي در جذب نقدينگي دست مي‌زنند. تكرار اين ادعاي غيردقيق كه افت شاخص و خروج بخشي از نقدينگي موجود در بازار سهام ناگزير به هجوم اين نقدينگي به بازار مسكن و گران شدن ملك و... مي‌انجامد، مصداق يكي از اين بزرگنمايي‌ها است، چرا كه با وجود نقش آفريني بورس در جذب نقدينگي به نظر نمي‌رسد اين بازار سهام آنچنان پررنگي در جمع‌آوري نقدينگي طي سال‌هاي اخير ايفا كرده باشد كه اكنون با خروج بخشي از نقدينگي از درون آن، شاهد تورم باشيم.

واقعيت اين است كه طي سال‌هاي اخير به دلائلي كه برخي از آنها به اختصار توضيح داده شد، بورس در كشور ما از جايگاه واقعي خود فاصله گرفته و كاركردهاي اصلي اين بازار تحت الشعاع قرار گرفته است.از اين رو به نظر مي‌رسد بايد به اين اشتباهات پايان داد؛ اين سخن درست است كه بورس، دماسنج اقتصاد و تابلوي شرايط اقتصادي كشورها است اما اين اشتباه است كه به جاي تصحيح وضعيت اقتصاد، آينه و دماسنج را دستكاري كنيم. به عنوان مثال نبايد به بهانه عدم كاهش شاخص، روند نادرست قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها را ادامه دهيم.از سوي ديگر بايد به نگاه تبليغاتي و سياسي بازار سهام و شاخص بورس پايان داد و افكار عمومي را نسبت به اقتضائات و جنس افت و خيزهاي بورس توجيه كرد تا افراد كم تجربه، سرمايه‌هاي اندك خود را در معرض ريسك فراز و فرودهاي بورس قرار ندهند و در وضعيت كاهشي شاخص، ناگزير از حمايت‌هاي نادرست سهامداران خرد نباشيم.

روزنامه تهران امروز را میخوانید که در ستون سرمقاله اش مطلبی را با عنوان«نبرد بي‌زره و كلاهخود ممنوع!»به قلم امیر دبیری مهر به چاپ رساند:

مذاكرات پيش روي ايران و كشورهاي 5+1 در باره توافق نهايي پيرامون فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران از اهميت زيادي برخوردار است اما برخي بازيگران غربي با موضع‌گيري‌هاي مشكوك اما هدفمند خود سعي در تغيير ميدان بازي به نفع طرف غربي دارند. براي نمونه برخي از افراد موثردرنظام تصميم‌سازي آمريكا مانند دنيس راس، زمزمه‌هايي مبني‌بر رفع بيشتر تحريم‌ها عليه ايران در صورت برچيده شدن كل فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مطرح مي‌كنند و متاسفانه برخي افراد در داخل نيز با تكرار همين موضع آب به آسياب دشمن مي‌ريزند. اين موضع هرچند در لفافه‌هايي مثل پيشنهاد كاهش سانتريفيوژهاي ايران به زير 10 هزار عدد مطرح مي‌شود اما تامين‌كننده يك هدف شوم مهم‌تري است كه نبايد از چشمان تيز بين تحليلگران و ناظران به‌ويژه تصميم‌گيران و ديپلمات‌هاي عزيز كشورمان پنهان بماند. آن هدف شوم در واقع خلع سلاح كردن دولت ايران در مذاكرات پيش‌رو و مذاكرات آينده است.

 مذاكراتي كه احتمالا بعد ازحل مسئله هسته‌اي در حوزه‌هايي ديگر ادامه خواهد داشت و دستگاه ديپلماسي براي موفقيت در آنها نيازمند منابع و ابزارهاي قدرت است.نگاه واقع‌گرايانه د ر سياست خارجي به ما آموخته است که در ديپلماسي زماني مي‌توان به موفقيت و تامين منافع دست يافت كه گزينه‌هاي عيني و قابل بحث و مبادله روی ميز داشته باشيم ونمي توان در اني عرصه صرفا با برخورداري از موضع حق و قانع‌كننده و عدالت‌طلبانه به موفقيت قابل‌توجهي دست يافت. براي مثال در مذاكرات در باره جنگ‌ها كشوري دست برتر در مذاكرات را دارد و مي‌تواند به خواسته‌هاي خود برسد كه بخشي از خاك متخاصم را در اشغال داشته باشد نه كشوري كه دستاورد نظامي نداشته است. بر همين اساس رمز موفقيت ايران در مذاكرات اخير با كشورهاي 5+1 نيز توفيقات و دستاوردهاي هسته‌اي كشور در 10 سال اخير بوده است و اگر ايران از نظر فني نتوانسته بود تعداد سانتريفيوژهاي خود را براي غني‌سازي 20 درصدي به حدود 19 هزار برساند محال بود طرف‌هاي غربي در ژنو به غني‌سازي 5 درصدي اورانيوم در ايران رضايت دهند چنانكه در گذشته نيز رضايت ندادند و مدعي بودند ايران بايد اورانيوم مورد نياز خود را از كنسرسيوم روسي – فرانسوي تامين كند.

همين تجربه باعث شده كه اين روز‌ها زمزمه ضرورت برچيده شدن فعاليت‌هاي هسته‌اي به‌عنوان دستور مذاكرات نهايي در برخي رسانه‌هاي غربي مطرح مي‌شود كه بلافاصله اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند که بالفرض اگر چنين پيشنهادي مطرح است مابه ازاي آن‌كه از سوي غربي‌ها به‌ويژه آمريكا به ايران داده مي‌شود چيست؟ هرچند كه علم و دانش و فن‌آوري برچيده شدني نيست و اين دستاورد ملي قابل معامله نیست، اما جالب اينجاست كه غربي‌ها با نوعي زيركي وقيحانه مي‌گويند كاهش تدريجي تحريم‌ها؟!

در پاسخ به اين پيشنهاد بي‌شرمانه بايد گفت تحريم‌هاي غربي عليه ايران تحريم‌هايي ظالمانه و ضدبشري است كه وضع‌كنندگان آن براي هميشه در برابر وجدان‌هاي آگاه و آزاد انساني شرمسار هستند – البته كساني هم كه با موضع‌گيري‌هاي نابخردانه و انفعال ديپلماتيك در داخل زمينه اعمال اين تحريم‌ها را فراهم كردند در اين مسئله مسئول هستند - و اين تحريم‌ها هرچند موجب زحمت و سختي‌هايي براي ملت ايران شده است اما با تكيه بر اراده ملي و ظرفيت‌هاي داخلي و اقتصاد مقاومتي روزبه‌روز بي‌اثر‌تر خواهد شد و روسياهي براي زغال مي‌ماند و بس. از اين رو رفع تحريم و تهديد و تعدي و تجاوز به‌حقوق يك ملت نه يك امتياز بلكه يك وظيفه قانوني و حقوقي است كه بر عهده و گرده كشورهاي غربي به‌ويژه آمريكاست و ملت ايران بسيار باهوش‌تر از اين هستند كه وظيفه ذاتي برخي كشورها را در قبال ايران يك امتياز تلقي كنند كه بخواهند در مقابل آن امتيازي به دشمن بدهند.

از سوي ديگر عقلانيت سياسي و دشمن شناسي به ايرانيان آموخته است كه نمي‌توان با خوش‌خيالي و زود‌باوري و بدون زره و كلاهخود به مصاف دشمناني رفت كه در 200 سال گذشته به‌ويژه 35 سال اخيربارها و بارها قصد جان و حيثيت و سرزمين ايران را كرده‌اند وهروقت توانسته‌اند از ضربه زدن به منافع ملت كوتاهي نكرده‌اند. ملت ايران فريب خنده‌هاي موذيانه و دستان چدني پوشيده در دستكش مخملي غربي‌ها را نخواهد خورد.طرف‌هاي غربي بايد در مذاكرات پيش رو به‌حقوق مردم ايران احترام بگذارند و براي تغيير ذهنيت مردم نسبت به آنها به جبران خطاهاي گذشته بپردازند و اين فرصت پيش آمده براي مردم و شركت و موسسات غربي براي تعامل و سرمايه‌گذاري در ايران را قدر بدانند و به‌جاي طراحي ميدان‌هاي فريب براي مذاكره اجازه دهند مذاكرات در ميدان‌هاي قانوني و حقوقي و متكي بر تامين خواسته‌هاي صلح طلبانه و مشروع دو طرف پيش رود. بديهي است ديپلمات‌هاي زيرك و با تجربه كشورمان نيز كه فرزندان انقلابي ملت هستند با چنين رويكرد و موضعي در مذاكرات پيش رو شركت كرده و منافع ملي را در چارچوب عزت و حكمت و مصلحت تامين خواهند كرد.

مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت میخوانید مقاله ایست با عنوان«اجلاس بین المجالس اسلامی و انتظارات عدالت‌خواهانه»که به چاپ رسید:

در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی میزبان اجلاس بین المجالس اسلامی است و به همین منظور کمیته‌های تخصصی این نهاد در روزهای اخیر جلسات مختلفی را برگزار کرده و می‌کنند تا در اواخر همین هفته اجلاس سران مجالس اسلامی برگزار شود و با تصویب مجموعه اسناد تهیه شده در کمیته‌های تخصصی، تصمیم‌گیری‌های مختلف حاصله توسط کارشناسان مورد تایید عالی‌ترین مسئولان قانونگذاری کشورهای اسلامی قرار گیرد. این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار است، اگرچه می‌دانیم که تعداد قابل توجهی از کشورهای اسلامی متاسفانه هنوز از مجالس قوی و نماینده‌های واقعی ملت‌هایشان برخوردار نیستند ولی در همین حد نیز جای تاثیر گذاری زیادی را  فراهم می آورد که نباید از آن غافل شد. نظر به اهمیت این رویداد چند نکته در این خصوص تقدیم می شود با این امید که مفید واقع شود:
حتما مخاطبان مختلف به‌خاطر دارند که اتحادیه مجالس اسلامی در سال 1378 به پیشنهاد ایران ایجاد شد و مقر و دبیرخانه آن در تهران واقع شده است .

با توجه به اینکه در اساسنامه این نهاد مقرر شده که کشور میزبان نمی‌تواند نامزدی مدیرکلی این نهاد رابه‎دست آورد ولی معاون مدیر کل می تواند باشد بر همین اساس هم اکنون نماینده‌ای از ترکیه مدیر کل است و داوطلبی از ایران به عنوان معاون وی برگزیده شده است.
وقتی صحبت از کشورهای اسلامی می‌شود به بافت متنوعی اشاره می‌کنیم که تفاوت‌های جدی بین هر یک از کشورها از حیث جمعیتی، ترکیب دینی و مذهبی، تنوع گرایش‌های سیاسی و اجتماعی ، سطح فرهنگ و پیشرفت و توسعه و ساختار نظام سیاسی و حقوقی کاملا بارز است.

بر همین اساس، نمی توان ادعا کرد که مثلا 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد بین‌الدولی متشکل از کشورهای اسلامی دارای گرایش‌های واحد و منسجمی در مسایل مختلف منطقه‌ای یا جهانی هستند. همین تنوع رویکردها که گاه با تفرقه و دوری از هم توام می‌شوند، باعث شده که دشمنان اسلام نهایت سوء استفاده را به عمل آورند و دایم تلاش کنند تا بین کشورهای اسلامی انواع سوء تفاهم‌ها و نزاع‌ها و اختلافات بروز پیدا کند و گاه همین اختلاف نظرها نیز باعث شده و می‌شوند تا برای مدت‌ها بی‌گناهانی به ورطه مرگ و انواع آسیب‌ها بیفتند چنانچه این موضوع را در سوریه ماه‌هاست که مشاهده می‌کنیم یا در بحرین می‌بینیم که چند کشور اسلامی با رژیم این کشور همراهی می‌کنند تا ملت بحرین سرکوب شوند.

 با لحاظ این واقعیت، نخستین موضوع دارای اولویت برای جوامع اسلامی همین است که تلاش کنند تا انواع اختلافات بی مبنا و تنش‌های بین خود را رفع کنند تا دشمنان اسلام نتوانند از این اختلافات برای منافع خود بهره برداری کنند و دود نزاع های متنوع بین مسلمانان به چشم خود آنها فرو رود. اگر راهبرد وحدت و همدلی جهان اسلام را ملاک قرار دهیم اتحادیه بین المجالس نیز محل مناسبی است که به‌منظور تقویت دوستی ها و همدلی ها بکوشد . نکته دوم اینکه خیلی از کشورهای اسلامی در سطح داخلی خود در تعامل با مردمشان دچار مشکلاتی هستند. قبل از اینکه دیگران برای اصلاح وضع داخلی این کشورها اعتراض کنند جا دارد خود آنها پیشقدم شده و اشکالات همدیگر را دوستانه گوشزد کنند تا به سرعت چالش‎های مربوط به روابط دولت‌ها و ملت‌هایشان رفع شود.  بدیهی است اگر این مهم در سطح داخل کشورهای اسلامی پیگیری جدی نشود فعالان حقوق بشر جهانی مهم ترین مدعیان خواهند بود و آنگاه مسئولان کشورهای اسلامی در موضع انفعالی ناچارند دایم واکنش هایی نسنجیده و به‌دور از هوشمندی را اتخاذ کنند.

نکته سوم اینکه امروزه در سطح جهانی انواع گروه بندی کشورها در مجامع جهانی باعث می‌شوند که بلوک بندی های مختلف بهتر بتوانند از منافع مشترک خود در چانه زنی با دیگر کشورها دفاع کنند. کشورهای اسلامی با درک این نکته دایم باید تلاش کنند تا همبستگی آنها برای اتخاذ موضع واحد در مجامع جهانی از قبیل سازمان ملل یا  نهادهای مختلف تابعه آن روز به روز زیاد تر شود. اگر این مهم به‌خوبی تامین شود در مجامع جهانی برخی کشورها به‎راحتی نمی توانند مواضع انحرافی علیه اسلام  و ادیان را مطرح کنند، در این صورت برخی کشورها به‏راحتی نمی توانند تروریسم را آن گونه تعریف و تفسیر کنند که در راستای منافع آنها باشد، خلع سلاح را آن گونه تعریف و تفسیر کنند که در راستای منافع رژیم صهیویستی به‎کار آید و ده‎ها موضوع دیگر بین المللی.  نکته دیگر اینکه از جمله مهم ترین دردهای کشورهای اسلامی این است که به توسعه یافتگی لازم اقتصادی نایل نیامده‌اند و عقب ماندگی‌های مختلف اقتصادی باعث شده که همواره تحت سیطره و نفوذ قدرت‌ها قرار گیرند. این نقیصه را باید با همکاری مشترک به طور جدی رفع کنند .

این امر به هیچ عنوان زیبنده کشورهای اسلامی نیست که درصد زیادی از جمعیت مسلمانان زیر خط فقر قرار داشته باشند یا زندگی آنها در وضع متوسط یا زیر متوسط باشد . بنابر این باید از تولید ثروت و بخصوص ثروت مبتنی بر تولید دانش و فناوری به شدت استقبال کرد و آن‎را بسط وتوسعه داد. مجالس کشورهای اسلامی از جمله مهم ترین پایگاه‌های مردمی هستند که می توانند محرک این گونه تحرک‌ها باشند.
نکته دیگر به ابعاد نظارتی مربوط می شود. اگر مجالس اسلامی آن گونه که هر پارلمان واقعی به نمایندگی از وجدان عمومی جامعه بر عملکردهای دستگاه‌های مختلف حاکمیتی نظارت می‌کنند و ایرادهای آنها را بازگو می کنند و مانع بروز انواع مفاسد می شوند، در کشورهای اسلامی نیز همین امر تحقق عینی پیدا کند، ده‌ها برکت و ثمره را با خود به همراه دارد که می تواند باعث پیشرفت و توسعه جهشی کشورهای اسلامی شود. برای تامین هدف مزبور لازم است حاکمان اسلامی به مجالس خود اهمیت بیشتری دهند و ضمن فراهم سازی بستر انتخابات واقعی برای اینکه مردم بتوانند نماینده های خود را برگزینند پس از شکل گیری مجالس نیز همکاری لازم را با نماینده های ملت به عمل آورند تا مجالس بتوانند اراده مردم را به‌خوبی تحقق بخشند.

با عنایت به‌مراتب فوق، امید است اجلاس مجالس اسلامی تهران بتواند باعث تحرک بخشی به یکایک دولت‌های مسلمان شود و با برجسته شدن نقش نماینده های مجالس در عموم کشورهای اسلامی، چالش‌های موجود در مسیر اجرای عدالت و رعایت حقوق انسانی در سطوح ملی ، منطقه ای و جهانی برطرف شوند و کشورهای اسلامی بتوانند به جایگاه واقعی خود در سطح جهانی نایل آیند و پیام رسان صلح ودوستی برای تمام جهانیان باشند. در این میان به‌طورقطع نقش جمهوری اسلامی ایران بسیار حایز اهمیت است و در این زمینه هر چه مجلس ایران قوی تر و محبوب تر و برخوردار از سلامت حداکثری و پاکدستی باشد برای سایر مجالس اسلامی نیز الگو و نمونه خواهد بود.

در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان«اعتراف کنگره آمريکا بر کارايي ديپلماسي»به قلم دکتر داود هرميداس باوند اختصاص یافت:

بيش از 100 عضو کنگره آمريکا در نامه‌اي به باراک اوباما حمايت خود را از يک راه‌حل ديپلماتيک براي موضوع هسته‌اي ايران اعلام کردند. آنها در اين‌نامه اعلام کردند که به عقيده آنها کنگره بايد «به ديپلماسي فرصتي بدهد» و عليه تصويب تحريم‌هاي جديد يا طرح‌هاي ديگري که روند فعلي مذاکرات بين ايران و گروه 1+5 را مختل کند، ‌هشدار دادند. در بررسي اين نامه بايد گفت، ديپلماسي هرکشوري به شرايط مختلف همان کشور بستگي دارد. ايران به دليل وضع تحريم‌هاي مختلف از جانب غرب در شرايط خاصي قرار گرفته بود، بنابراين بايد ازاين موقعيت خارج مي‌شد و از طرفي غرب هم به دلايل مختلف مايل بود تا مذاکرات براي حل مشکل هسته‌اي انجام شود. بنابراين زمينه مذاکرات فراهم شد و توافق‌نامه ژنو حاصل اين مذاکرات بود. البته تا رسيدن به نتيجه پاياني راه درازي در پيش است و در اين بين، شاهد بعضي مسايل بلند مدت و بعضي مسايل کوتاه مدت خواهيم بود.

با اين وجود انتظار اين است که مسايل ايران و غرب گام به گام به سمت حل شدن پيش برود. اگرچه محتمل است در مراحل پاياني مذاکرات، بحث حقوق بشر و تروريسم هم مطرح شود، ولي در حال حاضر درباره مسايل فني و تکنولوژيک هسته‌اي بحث مي‌شود. در اين بين کنگره همسو با اوباما تصميم گرفت که به جاي اعمال تحريم‌هاي بيشتر از ادامه روند مذاکرات حمايت کند.ترکيب نمايندگاني که به رييس جمهور آمريکا نامه نوشته‌اند، به گونه‌اي است که هم جمهوري‌خواهان و هم دموکرات‌ها در حمايت از دولت اوباما نقش داشته‌اند که البته نقش دموکرات‌ها بسيار پررنگ‌تر بوده است. در واقع فشارهاي اوباما بر کنگره بالاخره نتيجه داد و اعضاي کنگره به اين نتيجه رسيدند که ديپلماسي دراين شرايط کاربرد بيشتري دارد و با توجه به شرايط منطقه‌اي و منابع و امکانات اين کشور،مذاکرات نسبت به سخت افزار نظامي کاربردي‌تر است. براي اينکه مذاکرات به نتيجه برسد بايد ايران و 1+5 مواضع اوليه خود را تعديل کنند زيرا اصرار بر مواضع موجب به شکست رسيدن مذاکرات مي‌شود.

بازي برد – برد و اصولا نتيجه پنجاه پنجاه در مذاکرات، شرايطي است که بايد پيگيري شود تا مذاکرات ادامه يابد و البته لازم به ذکر است که در حال حاضر استراتژي واحدي درباره حمايت از سياست خارجي دولت يازدهم وجود ندارد و در حاليکه اصلاح‌طلبان از سياست خارجي دولت حمايت مي‌کنند، بعضي اصولگرايان علاقه ندارند که دولت در مذاکرات پيش‌رو موفق باشد. ولي شخصيت‌هاي برجسته نظام تلاش مي‌کنند موازنه‌اي منصفانه بين جريان‌هاي سياسي کشور ايجاد کنند و از سياست خارجي دولت نيز حمايت کنند. به همين دليل مخالفان دولت چاره‌اي جز عقب‌نشيني ندارند و اگر اين مذاکرات به موفقيت برسد جايگاه اين عده تثبيت مي‌شود اما در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات، اين مخالفان نيز به جايگاه گذشته خود بازمي‌گردند که اين بازگشت براي کشور بسيار خطرناک است. در پايان بايد تاکيد کرد که براي جبران اشتباهات هشت سال گذشته بايد از دولت حمايت کرد و منافع ملي کشور و نه منافع جناحي را مبنا قرار داد.زيرا اگر مذاکرات به نتيجه نرسد، تحريم‌هاي سنگين‌تري عليه کشورمان وضع مي‌شود و شرايط از قبل سخت‌تر مي‌شود.