خزاعی ضمن ابراز تسلیت دولت و مردم ایران به دولت لبنان و بازماندگان قربانیان این اقدام شوم در لبنان که به گفته وی با قصد ضربه‌زدن به فضای مثبتی که امروزه بواسطه تشکیل دولت فراجناحی در این کشور بوجود آمده، انجام شده است، از جامعه جهانی و بویژه شورای امنیت سازمان ملل خواست تا نسبت به اقدام عملی علیه موج جدید خشونت و افراطی‌گری از هیچ کوششی فروگذار نکند.

وی اقدامات تروریستی اخیر را زنگ خطری جدی برای ثبات و امنیت منطقه و جهان دانست و اظهار کرد: امروز بسیاری از نمایندگان حاضر در جلسه در کمال تعجب شنیدند که نماینده رژیم اسرائیل، دولت جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. آنچه مایه شگفتی است، شنیدن این اتهامات از زبان نماینده رژیمی است که بطور گسترده حقوق ساکنان سرزمین فلسطین را پایمال می‌کند. از سوی دیگر غیر انسانی بودن سیاست‌های بکار گرفته شده از سوی رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان به اندازه‌ای است که چیزی جز عبارت حکومت آپارتاید نمی‌توان در توصیف آن بکار برد. آنها این رویه تبعیض نژادی و آپارتاید را در حال حاضر علیه اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی و در داخل محدوده این رژیم بکار می‌برند.

وی ادامه داد: فلسطینیان ساکن آن مناطق با محدودیت‌های بی‌شماری از جمله ممانعت از سکونت در مناطقی خاص تحت عنوان شهرک‌های یهودی‌نشین، کنترل هویتی و ایست و بازرسی، محدودیت تردد توسط دیوارهای حائل و ممانعت از حق دسترسی به بهداشت و همچنین حضور در سرزمین آبا و اجدادی خود روبرو هستند. در همین ارتباط طی سال‌های متمادی گذشته نزدیک به دو میلیون نفر از ساکنان نوار غزه تحت شدیدترین محاصره‌ها قرار داشته که بواسطه آن حتی حق دسترسی به مایحتاج اولیه از آنها سلب شده و به میزان کمتری این محدودیت علیه ساکنان کرانه باختری نیز از سوی این رژیم اعمال شده است. کلیه این اقدامات غیرقانونی نشأت گرفته از نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت بعنوان حق اولیه فلسطینیان از سوی این رژیم است.

خزاعی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن پر اهمیت خواندن موضوع حاکمیت قانون، فرآیند حفظ صلح را از جمله دستاوردهای شاخص سازمان ملل در مدیریت بحران و پاسداری از صلح و ثبات و کمک به حصول توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار دانست و افزود: در حال حاضر 19 نمایندگی میدانی سازمان ملل با سازوکارهای مرتبط با حاکمیت قانون در نقاط مختلف جهان فعالیت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایجاد اختیارات در خصوص فعالیت‌های مرتبط با حاکمیت قانون در جوامع خارج شده از بحران باید همسو با اصول و اهداف منشور ملل متحد و مفاد حقوق بین‌الملل از جمله تمامیت ارضی، احترام به اصل برابری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها صورت گیرد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: کشورهای خارج شده از بحران همزمان با شروع پروسه دشوار بازسازی داخلی و ایجاد بهبود موثر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود انتظار مشارکت در این فرآیند را داشته و افزون بر آن، ظرفیت‌سازی ملی و تقویت دانش و مهارت ملی در زمینه حاکمیت قانون مستلزم رعایت انتظار مشارکت ملی در سطح کشورهاست که باید بصورت نمادی از واقعیت و نه یک امر انتزاعی در این کشورها به ظهور برسد.

انتهای پیام/