"مسعود البرزي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به لغو تحریم شرکت کشتیرانی ایران توسط دادگاه اروپا اظهار داشت: بر اساس اصول و قواعد کلی در حقوق بین‌الملل باید کادر فني و تخصصی در اين زمينه تشکيل شود تا روی کليه زوايا و سازوکارهای مربوطه مطالعه کند تا بررسی دقيقی در این زمینه صورت بگیرد.
   
وی ادامه داد: لغو این تحریم‌ها آن‌ هم از سوی این مرجع قضایی، متضمن پرداخت خسارت است بنابراین اصل پس از اجرایی شدن حکم دادگاه، کشورمان نسبت به جبران خسارت وارده اعم از مادی و معنوی اقامه دعوی کند.
 
البرزی با اشاره به اصل حساس و وسیع بودن صلاحیت قضایی دادگاه‌ها در رسیدگی به تحریم‌های اعمال شده تاکید کرد: دادگاه‌های ملی صالح به اعمال صلاحیت قضایی و تقنینی در رابطه با دولت که دارای حاکمیت مستقل است نیستند، بنابراین دادگاه‌های بین‌المللی در قلمرو حقوق فراملی احراز صلاحیت دارند.  
 
این حقوقدان خاطرنشان کرد: پس از اجرای رای دادگاه اروپا در رابطه با لغو تحریم‌های صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت خواهد کرد و میزان خسارت توسط کارشناسان ارزیابی می‌شود.  
 
گفتنی است؛ چندی پیش خروج نام 11 نفر از مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا، پس از گذشت دوره قانونی و عدم تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره، قطعیت یافت.

انتهای پیام/