معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری گفت: انعقاد موافقتنامه‌های قضایی حمایت از اتباع کشورمان در حوزه‌های تجارت، تحصیل و کار درکشورهای بیگانه است و این امر نوعی تکلیف برای دولت است.

"عبدالعلی میرکوهی" در گفتگو خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با ضرورت انعقاد موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی با کشورهای مختلف، اظهار داشت: دلیل اصلی در انعقاد موافقتنامه‌های قضایی حمایت از اتباع کشورمان در حوزه‌های تجارت، تحصیل و کار درکشورهای بیگانه است و این امر نوعی تکلیف برای دولت است. 

وی ادامه داد: ایران غالبا با کشورهایی که اتباعمان در آنجا حضور دارند، اقدام به انعقاد موافقتنامه‌های قضایی می‌کند و این در حالی است که در برخی از کشور‌ها با وجود حضور اتباع ایرانی به دلیل عدم استقبال آن کشور‌ها و نبود زمینه‌های لازم توافقات قضایی حاصل نشده است.   
 
میرکوهی تصریح کرد: ما قراردادهای معاضدت‌های قضایی را با کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان، ترکیه، افغانستان، تونس، اوکراین، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، چین، امارات، قطر و کویت منعقد کرده‌ایم و این در حالی است که ۳۵ موافقتنامه قضایی تا به حال منعقد شده و بیش از ۱۰۰ موافقت‌نامه در مسیر تصویب مجلس، شورای نگهبان و مجمع قرار دارد.  

وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود ایرانیان مقیم استرالیا با این کشور معاضدت قضایی داریم، اظهارداشت: ما در سال 79 پیشنهادها و طرح‌هایی را به این کشور ارائه دادیم اما به دلیل نبود زمینه‌های لازم و عدم استقبال استرالیا معاضدتی میان ایران و کشور فوق برقرار نشده است.
 
معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه توسعه روابط قضایی می‌تواند راهی را برای حل و فصل مشکلات قضایی بگشاید، خاطرنشان کرد: توسعه روابط قضایی در حل و فصل مشکلات اتباع ایرانی خارج از کشور که به تحصیل و تجارت اشتغال دارند و خارجی‌هایی که در ایران مقیم هستند کمک می‌کند.

گفتنی است؛ معاضدت قضايی نوعی همکاری در حوزه دستگاه‌های قضايی کشورهای مختلف است.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار